إنشاء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية في قطاع التكوين

في تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية

بادر قطاع التكوين والتعليم المهنيين ببرنامج إنشاء مؤسسات امتياز في التكوين المهني تضمن تكوينا ذا جودة يستجيب للمقاييس الدولية، وفي تخصصات تتعلق بقطاعات حيوية. وأوضحت مديرة التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، وردية خالدي، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تحسين المرفق العام للتكوين والتعليم المهنيين ومن أجل تحسين نوعية التكوين تماشيا مع مستلزمات سوق الشغل. وفي هذا الشأن، سيتم قريبا فتح أول مؤسسة امتياز في التكوين المهني في تخصص الكهرباء بالرويبة، بالتنسيق مع المؤسسة الأجنبية شنايدر المختصة في الكهرباء والطاقة. وتقدم مؤسسات الإمتياز تكوينا في تخصصات البناء والأشغال العمومية والكهرباء والطاقة وصناعة السيارات والفلاحة وتقنيات الإعلام الآلي والاتصال. وستتدعم هذه المؤسسات، حسب خالدي، بتجهيزات عصرية وبموارد بشرية ذات مهارات مهنية وتقنية مطابقة للمعايير العصرية. وأضافت المسؤولة، أن مؤسسات الامتياز في التكوين المهني ستعمل، بالتنسيق مع الوسيط المهني المنتج ومع مراكز الدراسات والبحث العلمي، لمرافقتها في تطوير نمط عملها وباللجوء الى الخبرة الأجنبية الرائدة في هذا المجال وذلك في إطار الشراكة كمؤسسة شنايدر وكذا مؤسسة رونو المختصة في صناعة السيارات. ومن جهة أخرى، يحظى التكوين عن طريق التمهين، على غرار السنوات الأخيرة، بأهمية بالغة في سياسة القطاع حيث تم في هذا الدخول توفير 102.000 منصب تمهين جديد بغية بلوغ في السنوات القريبة الهدف الرامي الى رفع المناصب البيداغوجية في هذا النمط من 50 بالمائة الى 70 بالمائة. ويتم تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين وذلك تدعيما لمبدأ مشاركة جميع الأطراف في عملية التكوين الذي يجد منبعه في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية وتطوير الموارد البشرية. وفي هذا السياق، تم إبرام اتفاقيات إطار مع القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية متبوعة باتفاقيات خاصة على المستوى المحلي، كآلية لتحديد حاجيات التكوين وفق متطلبات المحيط الاقتصادي لتعزيز التمهين لفائدة الشباب والتكوين المتواصل لفائدة العمال، سيما في مجالات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة والسياحة. يذكر أن القانون المتعلق بالتمهين الذي تم تعديله مؤخرا ينص على تمديد السن الأقصى للإلتحاق بالتمهين الى 35 سنة للشباب من الجنسين وإخضاع التمهين للتقييم والمراقبة البيداغوجية من قبل سلك التفتيش التابع للتكوين المهني يعد إحدى آليات ترقية هذا النمط من التكوين. وعلى صعيد آخر، فإن الوزارة تسعى الى التكفل الأحسن باحتاجيات التكوين المعبر عنها من طرف القطاعات في إطار برامجها الخماسية 2015-2019 سيما في مجال تحسين مستوى العمال. أما بخصوص المعلوماتية، يركّز القطاع على تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة قصد مواكبة إصلاح وتحديث الإدارة ودعم سياسة تحسين الأداء البيداغوجي وفي عملية استخراج الوثائق المتعلقة بالمسار التكويني للمتربصين والممتهنين (شهاداة مدرسية، كشف النقاط، بطاقة المتربص، شهادة النجاح).