نظام جديد لمراقبة الأشخاص في النقاط الحدودية الجوية

اتفقت عليه الدول الأعضاء للأنتربول

اتفق ممثلو الدول الأعضاء المشاركة في الدورة ال84 لمنظمة الشرطة الجنائية، أنتربول أول أمس بعاصمة رواندا كيغالي، على وضع نظام معلوماتي دولي لمراقبة الأشخاص على مستوى النقاط الحدودية الجوية كمرحلة أولى حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما توصل المشاركون في ختام هذه الدورة التي دامت أربعة أيام، والتي شارك فيها اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، إلى عدة توصيات، منها وضع نظام معلوماتي دولي لمراقبة الأشخاص على مستوى النقاط الحدودية الجوية كمرحلة أولى، ليمتد في مرحلة ثانية وخلال عام 2016 إلى النقاط الحدودية البحرية بإشراك شركات النقل الجوي والبحري.
ويشير البيان إلى أن هذه الأنظمة الجديدة تسعى من خلالها منظمة الأنتربول إلى تعزيز آليات مراقبة الأشخاص والبضائع المتنقلة بين الدول للحد من التهريب وتقليد السلع واستعمال وثائق السفر المزورة أو تلك المسروقة. كما أشار المشاركون في هذا الاجتماع إلى أن أجهزة الشرطة تهدف في مثل هذه الدورات إلى الوقوف بالمرصاد للمجرمين، وأن تحقيق ذلك يبقى مرهون بقدرة موظفي أجهزة إنفاذ القانون على الاطلاع بشكل آني على المعلومات المتوفرة خارج حدود بلادهم، مؤكدين في نفس السياق أن العصر الرقمي أتاح فرصا جديدة لقوات الشرطة، حيث وفر لها قنوات اتصال مأمونة وخوّل لها الاطلاع على البيانات الجنائية.
وكان اللواء هامل قد عرض خلال مشاركته في الدورة، التجربة الجزائرية فيما يخص مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الجرائم الإلكترونية والتهريب. كما تطرق للتجربة الجزائرية في مجال المصالحة وإرساء قواعد السلم في المجتمع بفضل مساعي وجهود رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى استعراضه للمحاور الأساسية الخاصة بمبادرة إنشاء هيئة الأفريبول والتحضيرات التي تقوم بها الجزائر لاحتضان مقرها وتنظيم أشغال الجمعية العامة التأسيسية الأولى يومي 13 و14 ديسمبر 2015.
وكان للواء هامل لقاءات مع كبار مسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية وكذا مع نظرائه من مختلف دول العالم حيث تم من خلالها تبادل الآراء والتشاور حول تعزيز التعاون الثنائي والدولي في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية التي من شأنها أن تمس أمن الأشخاص والممتلكات. وفي الأخير، ذكر المصدر أن رئاسة الدورة أشادت بالتجربة الجزائرية خاصة لما قدمته في مجال السلم والمصالحة داخليا والمشاركة إقليميا مع دول الجوار في إيجاد حلول لبعض النزاعات المسلحة التي تهدد الاستقرار لدى شعوب المنطقة.