حركات المجتمع المدني تتجند لمحاربة الظاهرة

فعاليات اليوم التحسيسي حول اختطاف الأطفال

عبر عدد من ممثلي الحركات الجمعوية، بمناسبة مشاركتهم مؤخرا في فعاليات اليوم التحسيسي حول اختطاف الأطفال، المنظم من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن استعدادهم من أجل التصدي للظاهرة من خلال تسطير جملة من الأنشطة التي تدخل في إطار التوعية والتحسيس. "المساء"رصدت جانبا من تدخلات الجمعيات وعادت لكم بهذه الأصداء.
كان من بين أولى الجمعيات الفاعلة في المجتمع، جمعية "اقرأ" لمحو الأمية التي تمثلها السيدة عائشة باركي التي ثمنت في البداية قانون الطفولة الجديد المؤرخ في شهر جويلية 2015 قائلة: "بحكم أننا نمثل المجتمع المدني، فنحن كجمعية دائما، إلى جانب الاستراتيجيات التي تسطرها الوزارة، وقد وقفنا إلى جانب إستراتيجية الدولة للقضاء على الأمية، ونحن اليوم نعلن من جديد، عن دعمنا لاستراتيجية وزارة التضامن الوطنية الداعية إلى التصدي لظاهرة اختطاف الأطفال، هذه الظاهرة التي امتدت لتمس أغلى ما تملكه الأسر، وهو الطفل الذي كان ولا يزال بمثابة السلطان في العائلة، ولم يكن في الماضي القريب بحاجة إلى أي قانون لحمايته، واليوم أصبحنا ننتظر صدور القوانين لحماية فلذات أكبادنا، وللأسف، هذا الأمر إنما يكشف تدني المستوى الأخلاقي، وأعتقد أن ما نحن بحاجة إليه هو الرجوع إلى أصول التربية المستمدة من الشريعة الإسلامية". كما أعلنت السيدة باركي عن تكفل الجمعية بشرح قانون الطفولة لفائدة الفئات المقبلة على التعلم لتمكين أكبر عدد من الاطلاع على ما يحتويه من حقوق جديدة تصب في خانة حماية الطفل من كل أشكال الاعتداءات.
من جهتها، أرجعت رئيسة جمعية "ترقية الفتاة"، السيدة عائشة شالبي، انتشار ظاهرة الاختطاف واستهداف الأطفال بالدرجة الأولى إلى وجود أزمة أخلاقية، تقول: "في الماضي لم نكن نسمع عن مثل هذه الآفات بهذه الدرجة من الخطورة، لكن اليوم وللأسف الشديد، هناك عنف كبير لابد أن يتجند له المجتمع المدني من خلال التكثيف من الأنشطة التحسيسية للتوعية وتشخيص الأسباب لمحاربتها، فالقوانين المتعلقة بحماية الطفولة موجودة، غير أن المطلوب هو تفعيلها ميدانيا".
أما السيدة نجاة لبيدي، رئيسة جمعية "ناس الخير"، فبادرت عند تدخلها إلى الإعلان عن تبني الجمعية لمشروع جديد يتمثل في إعطاء مفاتيح التربية الصحيحة للأولياء على مستوى الجمعية، على شكل دورات تكوينية، قائلة بأن تفشي ظاهرة الاختطاف مردها وجود خلل في تربية الأطفال، واقترحت لوضع حد للظاهرة، معاقبة المعتدي على الأطفال، آيا كان شكله، جنسيا، اختطاف أو قتل بالقصاص، على الملء في الساحة العمومية، ليكون عبرة أمام من تسول له نفسه التعدي على البراءة.
بينما عبر فريد ممثل للاتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين عن استحسانه لقانون الطفولة الجديد المؤرخ في 15 جويلية 2015، والذي أفرد ولأول مرة نصا خاصا لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وأولاهم حماية قانونية فضلى وقال: "سنعمل كاتحاد وطني على تجنيد كل الإمكانيات التي نملكها في سبيل محاربة ظاهرة الاختطاف وكل الظواهر السلبية التي تتربص بالأطفال، ولن ندخر جهدا في سبيل نشر الوعي من خلال تنظيم لقاءات وندوات وأيام تحسيسية للفت الانتباه إلى الظاهرة وتحفيز المواطنين على التحلي بالوعي لمحاربتها، كما نعمل أيضا جاهدين على تطبيق كل الآليات التي جاء بها قانون الطفولة لتمكين كل الأطفال من العيش في محيط أمن".
لوضع حد لظاهرة الاختطاف التي استهدفت مؤخرا الأطفال، اقترح متخصص في التربية بمركز إعادة التربية التابع لقطاع التضامن الوطني بالأبيار، تشجيع ثقافة التبليغ من خلال تأمين حماية قانونية للقائم بعملية التبليغ، وتكليف لجان الأحياء بتسطير برامج تكفل الحماية لأبناء الأحياء، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية من كل الأخطار التي يمكن أن تتربص بالأطفال.