@ باركي : دعوة إلى تنظيم المجتمع المدني لمحاربة العنف

@ مسعودان : تكوين متخصص لإطارات الأمن لمواجهة الظاهرة
أعلنت عائشة باركي رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية « اقرأ» عن تخصيص موضوع « العنف في الملاعب»، لتدريسه في مختلف الأقسام التعليمية لمحو الأمية عبر التراب الوطني شهر أكتوبر الداخل ، في إطار عملية التحسيس بأخطار الظاهرة التي تنامت بشكل كبير في الآونة الأخيرة .
ركزت باركي خلال الكلمة التي ألقتها أمس في الندوة الإعلامية، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمية المصادف ل 8 سبتمبر من كل سنة، التي استضافها منتدى الأمن الوطني في طبعته ال 58، على ضرورة تضافر جهود الجميع لمحاربة العنف، داعية إلى تنظيم شبكة مشكلة من المجتمع المدني، تعمل كل جمعية في موقعها، من أجل ترسيخ ثقافة السلم والأمن .
وذكرت في سياق متصل بأن جمعيتها طبعت 5 آلاف كتاب « أمحو الأمية بثقافة اللاعنف «، وأكدت على ضرورة محاربة العنف بجميع أشكاله، بما فيه العنف الكلامي، الذي تفشى بشكل مخيف في المجتمع وامتد إلى الوسط المدرسي، محملة المسؤولية إلى الأسرة التي تراجعت كما قالت عن أداء دورها في تربية الأولاد، على أسس التسامح ونبذ العنف .
ومن جهتها أكّدت عميدة الشرطة ومديرة المكتب الوطني لحماية الطفولة خيرة مسعودان أن محاربة العنف تتطلب تكفلا خاصا بكل شرائح المجتمع، خاصة فئة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن مديرية الأمن الوطني قامت بتكوين متخصص لإطارات الأمن الوطني.
وذكرت في هذا الإطار بأن هناك 50 فرقة لحماية الطفولة عبر التراب الوطني، كانت قد أنشئت سنة 1982، وذلك قبل التصديق على الاتفاقيات الدولية التي تحارب العنف ضد الأطفال سنة 1989، وهذا ما يؤكد كما قالت الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية للظاهرة .
وأضافت أنه في العاصمة لوحدها توجد 3 فرق لمحاربة العنف في الوسط المدرسي، مبرزة أن نسبة تواجده في هذا الأخير ضئيلة جدا، مفيدة أنه تم تسجيل 151 حالة عنف في المدارس، منها عنف بين التلاميذ فيما بينهم، وهناك أحداث عنف وقعت بين الأساتذة والتلاميذ ...
أما رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار، فقد فضل الحديث عن الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة العنف في المجتمع وفي المدارس بصفة خاصة، ويرى أن محاربته تتطلب الوقوف أمام مواطن الخلل، لأنه من غير المعقول أنه بالرغم من ترسانة القوانين و التشريعات التي تحارب أعمال العنف والإجرام، و بالرغم من الحملات التحسيسية للحركات الجمعوية، إلا أنها لم تؤد نتائجها المرجوة، بل ما حدث هو العكس .
وكشف في معرض حديثه عن مشروع للوقاية من الجريمة مطروح حاليا على مستوى الحكومة، وكما يجري إعداد قانون على مستوى الداخلية، خاص بعملية الإنذار عن عمليات الاختطاف التي تمارس ضد الأطفال، والذي سيعطي كما قال قفزة نوعية في مجال التبليغ، وأضاف قائلا :» تغلّبنا على الإرهاب، والآن لا بد أن نرفع تحدي المحاربة والتغلب على العنف«.
وبدورها ذكرت ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة بمختلف الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة والطفل، مشيرة إلى أن كل هذه الاستراتيجيات رافقتها ترسانة قانونية ، مشيرة إلى أنه تم إدراج قانون يحمي الأشخاص المسنين من العنف وسوء المعاملة .