الجزائر ستحتضن ندوتين حول مكافحة الإرهاب

مساهل يشير إلى لقاء مرتقب حول ليبيا، ويكشف:

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل، أمس بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ستحتضن سنة 2016، ندوتين، الأولى حول مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف، والثانية حول الجريمة الإلكترونية واستعمال الإنترنت والشبكات الاجتماعية من قبل الجماعات الإرهابية. وأوضح السيد مساهل على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الندوتين اللتين يشارك فيهما خبراء وأخصائيون، تندرجان ضمن التعريف بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
وتُعد الجزائر عضوا مؤسسا ومبادرا بهذا المنتدى، كما أنها تترأس مناصفة مع كندا، اللجنة المكلفة بمنطقة الساحل. وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الندوتين تهدفان إلى مكافحة استعمال الشبكات الاجتماعية لأغراض الدعاية والتجنيد للإرهاب. وعليه أشار السيد مساهل إلى ضرورة "تنظيم المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ من أجل تحسين تسيير هذه الشبكات الاجتماعية، التي ينبغي أن تخدم السلم والإنسانية وليس التدمير الشامل للسكان"، مؤكدا أنه يتعين على المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات، ووضع قواعد لمراقبة استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام".
من جهة أخرى، دعا السيد مساهل إلى استراتيجية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، والتي "لا ينبغي أن تقوم - كما قال - على العمل العسكري، بل على عوامل أخرى"، على غرار تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وذكر في هذا السياق بأن الجزائر اقترحت خلال قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة بنيروبي، عقد ندوة إفريقية سنة 2016 حول تمويل الإرهاب، موضحا أن هذه الندوة تهدف إلى "التوجه إلى الأمم المتحدة والتفاوض بشأن بروتوكول إضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب، التي تتكفل بمسألة تمويل هذه الآفة". وأكد، في هذا الصدد، ضرورة اتخاذ تدابير دولية لمعاقبة من يدفع الفدية، كما يتعلق الأمر بمسألة المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة. وذكّر في هذا الصدد بتقارير الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن المتاجرة بالمخدرات تجلب لوحدها مليار دولار للجماعات الإرهابية وتجار المخدرات بمنطقة الساحل. وأضاف أنه فضلا عن الفدية والمخدرات يتم تمويل الإرهاب كذلك من "مصادر خفية"، متمثلة في مناطق الملاذ الجبائي وبعض المؤسسات الخيرية.
وألح على ضرورة عقد ندوة دولية حول هذه المسألة، ووضع بروتوكول إضافي للأمم المتحدة لتجريمها، مضيفا، في سياق متصل، أن "الإرهاب أضحى خطرا شاملا على السلم والأمن، ويستدعي ردا شاملا". كما أشار إلى أن الجزائر "ملتزمة منذ سنوات بخصوص التعبئة الدولية؛ من أجل مواجهة هذه الظاهرة"، التي تسهم في تناميها كذلك "الخطابات المتطرفة هنا وهناك". وعن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة هذه الظاهرة، ذكّر الوزير بالجهود المبذولة من خلال سياسة محاربة التطرف. وقال في هذا الشأن إن "محاربة التطرف هي قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية ومشاريع التنمية والتكفل بالشباب والقيام بإصلاحات؛ مما مكّن الجزائر اليوم من أن تصبح مرجعا في هذا المجال"، في حين ألح، من جهة أخرى، على رد الاعتبار للإسلام التقليدي، وعلى الدور الذي قد تلعبه المساجد والمدارس ووسائل الإعلام في هذا الشأن. وأضاف السيد مساهل أن "تكريس الديمقراطية يُعد، في حد ذاته أساس، مكافحة التطرف"، مذكرا بأن الجزائر هي البلد الذي تقدّم "أقل عدد من الجهاديين" للإرهابيين وداعش".
وأوضح، في سياق متصل، أن الإرهاب عرف تحولا في طريقة عمله، "منتقلا من العمليات المحددة إلى الاحتلال والسيطرة على أقاليم كبيرة"، كما هي حال العراق. وألح، في هذا السياق، على ضرورة الحفاظ على "جبهة داخلية مستقرة ومتينة"، تستدعي مشاركة الجميع، مضيفا أن "الجزائر اليوم من البلدان القلائل التي تنعم بالاستقرار في المنطقة، قبل أن يستطرد: "يجب أن نحافظ على استقرارنا بالبقاء يقظين؛ لأن الخطر كبير ولايزال قائما". وفي الشأن الليبي أوضح السيد مساهل أنه تمت برمجة عدة اجتماعات حول الوضع في هذا البلد ببلدان الجوار، منها اجتماع سيُعقد قريبا بالجزائر، يخصَّص ل "إشكالية الاستقرار في المنطقة".
وجدّد السيد مساهل موقف الجزائر الداعم ل "حل سياسي وحكومة الوحدة الوطنية من أجل عودة الاستقرار في ليبيا"، موضحا أن "مهمة هذه الحكومة ستكون صعبة جدا"؛ بحيث يتعين عليها تسيير مرحلة انتقالية وتحضير الانتخابات، وعليه ستكون بحاجة إلى دعم دولي، والجزائر ستقدّم مساهمتها في إطار قوانينها وإمكانياتها". وذكر، بهذه المناسبة، أن "اتفاقا ليبيّا حول المرحلة الانتقالية يوجد حاليا على بساط النقاش، ويحظى بالإجماع حتى وإن كانت هناك أطراف تريد المزيد". وبشأن حرية تنقّل الأسلحة في هذا البلد، سجل الوزير أن تهريب الأسلحة جعل من ليبيا "مخزنا للذخيرة"، داعيا، في هذا السياق، الأمم المتحدة إلى "التكفل" بهذه المسألة، "لاسيما أن الجريمة المنظمة والإرهاب يزيدان من تفاقم الوضع الأمني في البلاد وفي منطقة الساحل".