قانون المالية 2016 يمهد لعودة الإرهاب والعنف

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، النار على وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وبعض الوزراء في حكومة سلال الرابعة، حيث وصفت مشروع قانون المالية للسنة القادمة بأنه "إعلان حرب"، واصفة ما جرى داخل لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني "عملية سياسوية انقلابية". وبخصوص إدانة الجنرال حسان ب5 سنوات سجنا نافذا، فقد وصفته بأنه "مسار تدميري للدولة من طرف السلطة الموازية".
وحذرت حنون أمس، أثناء الندوة الصحافية التي نظمتها بمقر حزب العمال بالعاصمة، من الخطر الداخلي، الذي أصبح -حسبها- أكبر من الخارجي "لأنه يخترق كل مؤسسات الدولة"، وفي ذات السياق انتقدت وبشدة القرارات المتخذة من طرف بعض الوزارات وعلى رأسها قطاع الثقافة، والتصريحات التي أدلى بها الأمين العام للوزارة، واصفة فتح القطاع أمام الخواص والأجانب بأنه "يهدف لتمجيد الاستعمار" وأنه "يدمر الهوية الوطنية"، كما قالت إن توقيف التوظيف في الوظيفة العمومية بأنه "إعلان حرب" على الدولة والجماعات المحلية والمرافق العمومية. وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي سيصوت عليه المجلس الشعبي اليوم الاثنين، فقد وصفت الإجراءات التي جاء بها بأنها "تمهد لانفجار اجتماعي غير مسبوق"، كما أنها "تمهد لعودة العنف والإرهاب"، كما وصفت تصريحات وتطمينات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ب«الكاذبة"، منتقدة مطالبة الشعب ب«دفع ثمن هدايا الحكومة للأوليغارشيا"، محذرة من كون هذا التوجه الاقتصادي "يفتح الباب أمام عودة المستعمر الفرنسي"، واصفة مشروع قانون المالية بأنه "حرب شاملة ضد الدولة". وعادت حنون لأشغال لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان، وما حدث ليلة الخميس إلى الجمعة، واصفة ما حدث ب«عملية سياسوية انقلابية على مؤسسات الدولة"، من خلال إرجاع المادة 71 من مشروع القانون بعد أن أسقطتها اللجنة في تقريرها التمهيدي، واعتبرت أن هذه المدة من شأنها أن "تصادر" كل من صلاحيات مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، وكل الهيئة التشريعية بغرفتيها، وقالت أيضا إنها "تصادر صلاحيات رئيس الجمهورية" الذي يوقع على قانون المالية، كما لم تتوان حنون في وصف ما حدث تلك الليلة ب«ممارسات لصوصية وقطاع الطرق".
وفتحت حنون المجال لرئيس المجموعة البرلمانية، جلول جودي، للكشف عن بعض تفاصيل ما حدث داخل لجنة المالية، قائلا "هاتف محجوب بدة رئيس لجنة المالية لم يتوقف بعد أن تم إسقاط المادة 66 من التقرير التكميلي"، مضيفا "ثلاثة نواب من خارج لجنة المالية دخلوا للجنة، ومع مجموعة من نواب المعارضة رفضنا ذلك"، كما اتهم مباشرة رئيس المجموعة البرلمانية ل«الأفلان" محمد جميعي بأنه "ترأس الجلسة مع ثلاثة نواب من الأرندي"، وذلك بعد انسحاب النواب المعارضين لعودة المادة 71 من مشروع القانون. وفي السياق، أكدت حنون أنه في حال تم التصويت على مشروع قانون المالية كما هو عليه الآن "سنتجه لأعضاء مجلس الأمة" للتصدي للقانون، كما أضافت "ونطالب أيضا مراد مدلسي بصفته رئيس المجلس الدستوري بوقف المشروع لأنه غير دستوري"، وأضاف "وندعو الرئيس بوتفليقة إلى أن لا يوقع على القانون".
ومن جهة أخرى، وصفت حنون إدانة الجنرال حسان ب5 سنوات نافذة، بأنه "مسار تدميري للدولة"، من طرف من سمتها "السلطة الموازية"، التي تجرأت -حسب الأمينة العامة لحزب العمال- على "توجيه أمر سياسي بالحكم على الجنرال"، وقالت "المدان بطل وأيقونة مكافحة الإرهاب".