عودة القرض الاستهلاكي ابتداء من جانفي

في انتظار استكمال كل التدابير لإطلاقه

يستكمل فوج العمل المتشكل من ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحر الأسبوع القادم، التدابير الأخيرة المتعلقة بإطلاق القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المواد المنتجة محليا، وذلك بعد الاتفاق على قائمة المواد المعنية بهذا القرض الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2016. فقد أعلنت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها تقلت "المساء" نسخة منه أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ مطلع 2016، بعد ضبط كافة الإجراءات المتصلة بمسار إطلاقه والتي سيتم استكمالها خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن اجتماع عمل تم عقده أول أمس بمقر الوزارة بحضور كل من وزيري الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، والتجارة، بختي بلعايب، وكذا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بهدف التشاور وتنسيق الجهود المتصلة بمسار إعادة بعث القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
ومكن هذا الاجتماع التنسيقي الأطراف المعنية من تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المعنية بهذا القرض الاستهلاكي الذي تقرر إعادة بعثه في اجتماع الثلاثية في 2014، في إطار الإجراءات التي ترمي إلى تشجيع الإنتاج الوطني، فيما تم التنصيص على التدابير المتصلة بهذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2015. وكان بنك الجزائر الذي كلف بالتحضير للشق التقني لعملية إطلاق القرض الاستهلاكي، استكمل كافة الاجراءات التقنية ومن أبرزها وضع جهاز مركزي لتسيير المخاطر، في شهر سبتمبر الماضي، واستكمل أيضا عملية تعميم التجارب التقنية وتحضير كافة البنوك والمؤسسات العمومية النشطة في الساحة المالية والبالغ عددها 28 بنكا، للإطلاق الفعلي لهذا الجهاز المركزي، الذي يضمن للبنوك سلامة عمليات منح القروض، وتقليص مخاطرها، وذلك انطلاقا من مبدأ مركزة عمليات القروض التي تسمح بتسجيل ومتابعة المعطيات المتعلقة بعمليات الاقتراض، على غرار هوية طالب القرض وقيمة القرض والبنك الذي اقترض لديه، فضلا عن المعطيات المتعلقة بعمليات تسديد هذه القروض، والتي تحمي المؤسسات المالية وتمكنها من ضبط قابلية وأهلية أي زبون في الحصول على القروض.
وبالرغم من الانتهاء من وضع مركزية تسيير المخاطر، فإن إطلاق القرض الاستهلاكي الموجه حصريا لاقتناء المواد المنتجة محليا، تأخر عن الموعد المعلن عنه في السابق، وذلك لما استدعته العملية من ضرورة الانتهاء من كافة التدابير التقنية الأخرى المتعلقة أساسا، بضبط قائمة المواد والمنتجات القابلة للاقتناء بواسطة هذا القرض، خاصة في ظل صعوبة تحديد مفهوم المنتوج الوطني الذي يشمل أيضا مواد منتجة محليا لكن بنسب متفاوتة في مستوى الاندماج، فيما كان وزير الصناعة والمناجم، قد صرح بأن العملية تتطلب أيضا منح كل الوقت الكافي للشركات لتحضير نفسها لهذا الإجراء. وفضلا عن استكمال الأرضية التقنية لبعثه، وضعت الحكومة الأرضية القانونية لدخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ، حيث تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي 2009 التي جمدت العمل بالقرض الاستهلاكي، بالمادة 88 من قانون المالية 2015 لتمكين البنوك من تقديم القروض الاستهلاكية للأسر.
كما تم بموجب المرسوم التنفيذي المنشور في شهر ماي الماضي، ضبط شروط وكيفيات حصول الأسر على هذا القرض الاستهلاكي، مع تحديد مدة هذه القروض التي تمنح للمواطنين المقيمين في الجزائر دون سواهم، ما بين 3 أشهر و60 شهرا، فيما لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. أما بخصوص طبيعة السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي، فقد نص القانون على أن الأمر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني، الذين ينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص والتي تستعمل الفواتير في مبيعاتها، كما يمكن حسب نفس النص، أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار وزاري مشترك.