شركة "سيمبول الجزائر" لم تتلق أي مراسلة بخصوص القرض الاستهلاكي

حدد بنك الجزائر، تاريخ الفاتح من أكتوبر، موعدا لدخول مركزية تسيير مخاطر القروض حيّز الخدمة، وذلك بعد استكمال التجارب التقنية التي شرع فيها مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث يفترض ابتداء من اليوم أن يتم إعادة بعض القروض الاستهلاكية الموجهة حصريا لاقتناء المنتوجات الوطنية والتي أقرتها الثلاثية التي انعقدت في فيفري 2014، وتم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2015.
وفي اتصال بالمكلف بالإعلام على مستوى شركة »رونو الجزائر«، تأكد أن سيمبول الجزائر السيارة المحلية التي طالما انتظرها الجزائريون غير معنية لحد الساعة بالقرض الاستهلاكي، و أن الشركة لم تتلق لحد الساعة أي مراسلة تسمح لها بالعمل وفق إطار هذا النوع من القروض التي تكون عادة بالتسنيق مع البنوك.
وقد سبق لعدد من ممثلي الحكومة على غرار وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب التأكيد على أن تأخر بعث هذه القروض الاستهلاكية التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015، يرتبط بالتأخر الذي عرفته عملية إنشاء المركزية لتسيير مخاطر القروض من قبل بنك الجزائر، وهو التأخير الذي ربطه محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي في تصريحات أدلى في عدة مناسبات بالتدابير التقنية التي تشملها العملية التي استدعت الاستعانة بمكتب خبرة برتغالي بموجب مناقصة دولية أطلقها البنك المركزي لمرافقته في تجسيد هذا المشروع.
غير أن الأسباب التي عطلت تنصيب هذه الهيئة المركزية التي ستشرف على تسيير وتأطير كل عمليات القروض التي تتم على مستوى البنوك النشطة في الساحة المالية الجزائرية، لم تقتصر على التدابير التقنية فقط، وإنما تعود أيضا إلى عوامل ذاتية تتعلق بعدم الاندماج الفوري للبنوك والمؤسسات المالية بهذه العملية، وتحفظها على المشروع في البداية، وهذا بالرغم مما تتيحه منظومة مركزية تسيير مخاطر القروض من مزايا، تضمن للبنوك سلامة عمليات منح القروض وتقليص مخاطرها، وذاك انطلاقا من مبدأ مركزة عمليات منح القروض التي تسمح بتسجيل ومتابعة المعطيات المتعلقة بعمليات الاقتراض، على غرار هوية طالب القرض وقيمة القرض والبنك الذي اقترض لديه، فضلا عن المعطيات المتعلقة بعمليات تسديد هذه القروض، ما يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من ضبط قابلية وأهلية أي زبون في الحصول على القرض.