هذه هي المؤسسات المعنية بالقرض الاستهلاكي

كشف الأمين الوطني بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي في تصريح ل"البلاد"، عن أن المؤسسات المعنية بالقرض الاستهلاكي لا تتعدى لحد الساعة أربع شركات فقط. وأكد المتحدث أن الأمر يتعلق بكل من المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام" ومؤسسة كوندو إلكترونكس، إلى جانب شركة رونو الجزائر والمؤسسة الوطنية للصناعة الإلكترونية "ايني"، حيث وقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقط اتفاقات مع الشركات الأربع المذكورة، وقال تلي إن العملية ستشمل قريبا مؤسسات وطنية أخرى بعد أن تنهي اللجان التقنية الخاصة بالقرض الاستهلاكي دراسة ملفاتها، مؤكدا أن الوتيرة تعرف بطئا نوعا ما بسبب صعوبة التأ؛د من مدى جزائرية هذه المنتجات من ناحية نسبة الاندماج. وعن أسباب تأخر إطلاق هذه الصيغة من القروض، أكد المتحدث أن الأمر مرهون بدخول مركزية المخاطر حيز العمل ميدانيا، حيث لم تتلق البنوك لحد الآن الضوء الأخضر من البنك المركزي لبدء العمل بصيغة قروض الاستهلاك رغم جاهزية الإجراءات التقنية التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 15-114 المؤرخ في 12 ماي سنة 2015 وتوقع تلي أن يتم إطلاق القروض الاستهلاكية التي ستمكن المواطنين من اقتناء المنتجات التي تحمل وسم "ماد إن الجيريا" بقروض متوسطة الأمد تصل إلى 5 سنوات. يذكر أنه وعلى الرغم من أن المرسوم التنفيذي المتضمن إعادة إطلاق القروض الموجهة للاستهلاك صدر في الجريدة الرسمية شهر ماي الفارط، موضحًا كل التفاصيل المتعلقة بهذه القروض، على غرار المنتجات المعنية والزبائن الذين يمكنهم الاستفادة من القرض، إلاّ أن "القرار الأخير" يعود للبنك المركزي، من منطلق أن الأمر كله يرتبط بنشاط مركزية المخاطر. وأوضح نص المرسوم أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص، التي تزيد مدتها عن 3 أشهر ولا تتعدى 60 شهرًا، وذكر المتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي، وهم كل من يمارس نشاطًا على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعًا موجهة للبيع للخواص، بصرف النظر عن نسبة الاندماج التي كانت محل العديد من المفاوضات، على أنه يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني.