حدد بنك الجزائر، تاريخ 15 سبتمبر المقبل كأجل نهائي لدخول مركزية تسيير مخاطر القروض حيّز الخدمة، وذلك بعد استكمال التجارب التقنية التي شرع فيها مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية، تأهبا لبعث القروض الاستهلاكية الموجهة حصريا لاقتناء المنتوجات الوطنية والتي أقرتها الثلاثية التي انعقدت في فيفري 2014، وتم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2015. وقد علمت "المساء" من مصادر بنكية أن المديرية الفرعية لتسيير مخاطر القروض والصكوك المندمجة، تلقت تعليمات لاستكمال كل عمليات التجريب التقني التي سيشرع في تعميمها في 16 أوت الجاري، عبر كافة البنوك والمؤسسات المالية المتواجدة في الساحة المصرفية الجزائرية، والتحضير للإطلاق الفعلي للجهاز المركزي لتسيير مخاطر القروض بشكل رسمي في 15 سبتمبر القادم. وبعدما أشارت مصادرنا إلى أن التجارب التقنية الخاصة بهذا الجهاز الذي سيؤطر عمليات منح القروض البنكية، تمت مباشرة في وقت سابق مع البنوك العمومية الثمانية، أوضحت بأنه طبقا للتعليمات التي تلقتها المديرية الفرعية، فإن التجارب التقنية التي سيتم الانطلاق فيها في 16 أوت الجاري، تخص تعميم هذه التجارب التقنية مع باقي البنوك الخاصة، ليتم بالتالي تحضير كل البنوك والمؤسسات العمومية النشطة في الساحة المالية والبالغ عددها 28 بنكا ومؤسسة مصرفية، للإطلاق الفعلي والرسمي لهذا الجهاز المركزي لتسيير المخاطر الذي سيتيح المجال للحكومة لإعادة بعض القروض الاستهلاكية، الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطن. وقد سبق لعدد من ممثلي الحكومة على غرار وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب التأكيد على أن تأخر بعث هذه القروض الاستهلاكية التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2015، يرتبط بالتأخر الذي عرفته عملية إنشاء المركزية لتسيير مخاطر القروض من قبل بنك الجزائر، وهو التأخير الذي ربطه محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي في تصريحات أدلى في عدة مناسبات بالتدابير التقنية التي تشملها العملية التي استدعت الاستعانة بمكتب خبرة برتغالي بموجب مناقصة دولية أطلقها البنك المركزي لمرافقته في تجسيد هذا المشروع. غير أن الأسباب التي عطلت تنصيب هذه الهيئة المركزية التي ستشرف على تسيير وتأطير كل عمليات القروض التي تتم على مستوى البنوك النشطة في الساحة المالية الجزائرية، لم تقتصر حسب مصادرنا على التدابير التقنية فقط، وإنما تعود أيضا إلى عوامل ذاتية تتعلق بعدم الاندماج الفوري للبنوك والمؤسسات المالية بهذه العملية، وتحفظها على المشروع في البداية، وهذا بالرغم مما تتيحه منظومة مركزية تسيير مخاطر القروض من مزايا، تضمن للبنوك سلامة عمليات منح القروض وتقليص مخاطرها، وذاك انطلاقا من مبدأ مركزة عمليات منح القروض التي تسمح بتسجيل ومتابعة المعطيات المتعلقة بعمليات الاقتراض، على غرار هوية طالب القرض وقيمة القرض والبنك الذي اقترض لديه، فضلا عن المعطيات المتعلقة بعمليات تسديد هذه القروض، ما يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من ضبط قابلية وأهلية أي زبون في الحصول على القرض. وسيسمح تحديث وعصرنة منظومة تسيير مخاطر القروض للحكومة في تأطير عملية بعث القرض الاستهلاكي التي تم إقرارها في قانون المالية 2015، تنفيذا لقرارات الثلاثية التي انعقدت في فيفري 2014، والموجه لاقتناء السلع المنتجة محليا، وذلك في إطار سياسة دعم القدرة الشرائية للأسر ودعم الإنتاج الوطني. وطبقا للمرسوم المنشور في شهر ماي والمنظم لشروط وكيفيات حصول الأسر على هذا القرض الاستهلاكي، فقد تم تحديد مدة هذه القروض التي تمنح للمواطنين المقيمين في الجزائر دون سواهم، ما بين 3 و60 شهرا، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة. أما بخصوص طبيعة السلع المؤهلة للقرض الاستهلاكي، فقد نص القانون على أن الأمر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني وينتجون أو يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص، فيما يمكن حسب نفس النص أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار وزاري مشترك.
