"ويسترن صحارى ريسورس ووتش" ترحب بقرار المحكمة الأوروبية

فيما وصفه محامي جبهة البوليزاريو ب "التاريخي"

حظي قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بردود فعل مرحبة خاصة من المنظمات الحقوقية والإنسانية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحقه الشرعي في الاستفادة من خيرات بلاده الطبيعية.
وفي هذا السياق، أعربت سارا ايكمنز، منسقة جمعية "ويسترن صحارى ريسورس ووتش"، عن ارتياحها لهذا الحكم الذي حتى وإن كان ابتدائيا ويمكن للاتحاد الأوروبي الطعن فيه إلا أنه رفع النقاب عن حقيقة استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المحتل المغربي. وهو ما جعل ايكمنز تعرب عن أملها في أن يكون هذا القرار "خطوة أولى " باتجاه إلغاء كل التجارة المغربية ذات الصلة بالصحراء الغربية. وقالت "إنه يوم سعيد بالنسبة للشعب الصحراوي ونأمل أن يكون هذا القرار بمثابة أول خطوة بالنسبة للتجارة والصيد البحري الذي يعود لحقبة الديكتاتور فرانكو الذي حكم إسبانيا الاستعمارية منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى غاية سنة 1975.
وأكدت أن "هذا القرار يبين جليا شرعية قضية الصحراء الغربية" وأنه "لا يحق لا للمغرب ولا للاتحاد الأوروبي استغلال موارد هذا الإقليم الذي لا يوجد في العالم من يعترف بالمزاعم المغربية غير المؤسسة بشأنه. ودعت منسقة جمعية "ويسترن صحارى ريسورس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مباشرة مع الشعب الصحراوي وليس مع المغرب بخصوص تجارة المواد القادمة من الصحراء الغربية. وتعالج محكمة العدل الأوروبية حاليا قضيتين بخصوص الصحراء الغربية الأولى باشرتها جبهة البوليزاريو وتتعلق بالصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية والثانية بشارتها "ويسترن صحارى كامباني" البريطانية والخاصة بوسم المنتجات المتأتية من المدن الصحراوية المحتلة.
ويمكن قرار إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب جبهة البوليزاريو من التوجه إلى العدالة وتعزيز مواقفها السياسية كممثل وحيد للشعب الصحراوي من صلاحياتها الفصل في شروط استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية. وهو ما جعل جيل دوفيز المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو يصف حكم محكمة العدل الأوروبي بالتاريخي وقال إن "السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم يتعلق بمستقبل هذا الإقليم وهذا الشعب"، مضيفا أنه "من هذا المنطلق سجل ما قالت وما كتبت المفوضية الأوروبية بكون الأراضي المغربية تنتهي في الحدود التاريخية".
وحسب هذا الخبير في القانون الدولي والمحامي بهيئة المحامين بمدينة ليون الفرنسية فإن المفوضية الأوروبية "كتبت حبرا على ورق في مذكراتها بأن لا تعترف للمغرب سوى بالأراضي الواقعة في الحدود التاريخية". وأضاف أن كل خرائط المغرب الموجودة في مواقع وزارات الشؤون الخارجية لبلدان الإتحاد الأوروبي تشير إلى أن حدود هذا البلد تنتهي في تلك الحدود. ومنه فإن المغرب لا يملك أية سيادة على هذا الإقليم ولا يتوفر على أي تفويض دولي على إقليم الصحراء الغربية الذي يجب تصفية الاستعمار منه.
وهي حقيقة أكد محامي جبهة البوليزاريو أنها "تفرض على المغرب ضرورة أن يفهم بأنه لا يمكنه بناء مستقبله بخرق القانون الدولي وأن الحل الوحيد هو الذهاب نحو استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي". ورغم أن محامي البوليزاريو أكد أنه حكم قابل للطعن فقد أكد أن محكمة العدل الأوروبية ومن هذا القرار تكون قد اعترفت بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو التي تعتبرها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي القادر على اتخاذ قرارات في صالح هذا الأخير. وهو ما سيضع الاتحاد الأوروبي في حرج خاصة وأن هذا الأخير أعرب عن سعيه للطعن في الحكم، حيث أكد مصدر عنه أن هذا الأخير باشر في الإجراءات القانونية للطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية.