ملف المنطقة الصناعية محسوم فيه في انتظار الإنجاز

تيزي غنيف بتيزي وزو

ڑكشف السيد مولا حميطوش مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية تيزي وزو، أن ملف تجسيد مشروع المنطقة الصناعية بتيزي غنيف على مستوى منطقة تقع بين بلديتي تيزي غنيف وذراع الميزان الواقعتين جنوب الولاية، تم الحسم فيه في انتظار مباشرة أشغال الإنجاز، بعد أن تم تحويل الملف إلى قطاع الفلاحة. وأكد السيد مولا في تصريح له على أمواج إذاعة تيزي وزو المحلية، على أهمية المنطقة الصناعية بالنسبة لذراع الميزان وتيزي غنيف، حيث أنها تعد بالكثير للمنطقتين والقاطنين بها، على اعتبار أنها ستحقق عدة مطالب ذات علاقة بالتنمية، موضحا أن هذه المنطقة التي تتربع على مساحة 311 هكتارا من شأنها أن تستقبل العديد من المستثمرين، نظرا لموقعها الاستراتيجي من جهة، وتواجدها بالقرب من مشروع الطريق السيار شرق -غرب الذي تم ربط تيزي وزو به على مستوى منطقة ذراع الميزان.
وأضاف المتحدث، أن إنجاز المنطقة الصناعية بتيزي غنيف، سيسمح بخلق المئات من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، مع تشجيع ودفع التنمية الاقتصادية بكل البلديات الواقعة في الجهة الجنوبية للولاية، التي تعاني تأخرا كبيرا في هذا المجال. وذكر المتحدث بأن ولاية تيزي وزو استفادت من غلاف مالي قيمته ملياران وأربعمائة مليون دج، موجه لإنشاء منطقتين صناعيين، أحدهما تقع بتيزي غنيف وتتوسط بلديتي تيزي غنيف وذراع الميزان والثانية على مستوى بلدية صوامع بدائرة مقلع، مشيرا إلى أنه تم الفصل في ملف المنطقة الأولى وإنهاء الإجراءات الإدارية، كما أن ملف المنطقة الثانية التي تتربع على مساحة 372 هكتارا هو الآخر سيحسم فيه لاحقا.
وأشار المتحدث إلى أن الولاية تضم حاليا منطقة صناعية واحدة (عيسات إيدير) واقعة بالمنطقة الصناعية وادي عيسي، التي تتربع على مساحة 120 هكتارا، حيث تبقى غير كافية وحاجة الولاية إلى مناطق صناعية أخرى أمر ضروري، لاسيما أن تيزي وزو مصنفة ضمن الولايات الأولى فيما يخص عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل الوطني للتجارة، إذ أن تحقيق حلم تدعيم الولاية بمناطق صناعية جديدة يعد الولاية بالكثير، كما أن تجسيد المنطقتين الجديدتين يعتبر بمثابة جرعة أوكسيجين من شأنها الدفع بالتنمية في المنطقتين المستفيدتين خاصة والولاية عامة. الجدير بالذكر أن الولاية تضم إضافة إلى المنطقة الصناعية لوادي عيسي، 17 منطقة نشاطات تحوي في مجملها 383 هكتارا، حيث تبقى مساحة قليلة وضعيفة لاستقبال المستثمرين الذين يتزايد عددهم، نظرا للمؤهلات التي تزخر بها الولاية في مجال الاستثمار في شتى القطاعات خاصة