توعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بفرض عقوبات على مسؤولي وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في حال تسجيل تأخر في جمع صكوك الاشتراكات التي ترد من قبل الأجراء المعنيين، كاشفا في هذا الصدد، عن إيفاد بعثة تفتيش إلى هذه الوكالات؛ بغية التحقيق في هذا الموضوع. وجاء ذلك خلال التوصيات التي أعلن عنها الوزير خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني لمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة. وشدد الوزير في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد؛ بغية ضمان دفع حصص المستحقات، مثلما ينص عليه التنظيم الجاري، مع الأخذ، بعين الاعتبار، الآجال التي تسمح للوكالات المحلية لصندوق التقاعد، بامتلاك موارد ضرورية لدفع مستحقات المتقاعدين بدون العودة إلى صندوق المديرية العامة. وفي هذا الصدد وجّه الوزير تعليمة لمديري الوكالات والهياكل الذين حضروا الملتقى، للسهر على تطبيق الإجراء؛ حيث أوكلت مهمة تجسيدها لفريق مشترك مكوّن من أعضاء الصندوقين، يقوم، بموجبها، بتسليم تقييمه الدوري للوصاية. وفي سياق حديثه عن تحصيل الاشتراكات، أكد الغازي ضرورة العمل على تصفية ديون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتركيز على بذل الجهود في مجال التحصيل، مع التحيين الفوري لإشعارات كافة العمال الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم؛ قصد دعوتهم لتسوية وضعياتهم والاستفادة من مزايا الإعفاء من الإجراءات الجزائية، ومن ثم منحهم فرصة الاستفادة من آجال جديدة لدفع ديونهم، وفق ما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والمحددة بتاريخ 31 مارس 2016. كما تطرقت التوصيات لاستفادة كافة أرباب العمل الذين اخترقوا القانون بعدم التصريح بعمالهم، من فرصة تسوية وضعياتهم بشكل طوعي على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وفق القانون المذكور آنفا، أما في حال اكتشاف مراقبي الصندوق أو مفتشية العمل عدم احترام أرباب العمل هذا الإجراء وآجال الدفع في الفترة المحددة، فإنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية وفق ما تنص عليه المادة 59 من قانون المالية التكميلي ل 2015، وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة إعلام أرباب العمل بهذه الإجراءات. كما طالب الوزير بتكثيف المراقبة الإدارية والطبية؛ قصد وضع حد لكافة أشكال التجاوزات التي قد تمس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مع السهر على عقلنة النفقات والإبلاغ عن النقاط المسجلة في حال تسجيل اختلالات في هذا المجال، بدون المساس بحقوق المستخدمين والخدمات المقدمة، في حين حرص على الدعوة للعمل من أجل ضمان أفضل المداخيل وتسيير الموارد البشرية والمادية. وأبرز الوزير في هذا السياق، أهمية تعزيز عمل المفتشية العامة، التي يتوجب عليها الإعلان عن الاختلالات المسجلة ميدانيا. كما أولى الغازي أهمية لعصرنة الصندوق بالموازاة مع السهر على الحفاظ على التوازنات المالية لهذا النظام، مع ضمان أفضل حماية اجتماعية للمؤمّنين، وعليه فقد حرص المسؤول الأول عن القطاع، على دعوة الحاضرين في الملتقى إلى السهر على تجسيد مشاريع عصرنة نظام التأمين الاجتماعي؛ حتى يتسنى إتمام المهام الموكلة للوكلاء بشكل وثيق ودقيق وبالسرعة المطلوبة. ودعا الوزير إلى التكفل بحقوق المؤمَّنين الاجتماعيين، لاسيما الطبقة الهشة، التي هي بحاجة إلى عناية أكبر، وذلك بضمان الاستقبال الجيد على مستوى الشبابيك، ودراسة شكاويهم بشكل دقيق، ومن هذا المنطلق طالب الغازي بتقوية دور خلايا الإصغاء والاتصال التي لا يجب أن يقتصر دورها فقط على استقبال المواطنين ومعالجة شكاويهم فحسب، وإنما أيضا على العمال على أن تكون نشاطاتهم في مجال الاتصال فعالة وهادفة. من جهة أخرى، تراهن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تحسين نسبة تحصيل المستحقات في قطاع التأمينات الاجتماعية بنسبة 10 بالمائة خلال السنة المقبلة مقارنة بسنة 2015، حيث سخّرت في هذا الصدد، كافة الوسائل الضرورية في سياق الارتقاء بأداوات العمل من أجل بلوغ هذا الهدف. كما أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حسان تيجاني هدام، على أهمية تحسين الخدمة العمومية، وذلك بفرض القانون في استرجاع المستحقات، مضيفا أن "الكناص" تعتمد على الاشتراكات في تلبية احتياجات المواطنين والمؤمّنين اجتماعيا، الذين يبلغ عددهم اليوم 11 مليون مؤمّن، في حين أن التغطية الاجتماعية تشمل 35 مليون مواطن. واغتنم هذه المناسبة لدعوة أرباب العمل إلى استغلال الفرصة التي منحها لهم قانون المالية التكميلي، للتصريح بعمالهم وفق الصيغ التي ذكرها الوزير. كما أشار إلى أن الشباب الذين يشتغلون في المهن غير الرسمية، بإمكانهم أيضا الاشتراك في الصندوق لمدة 3 سنوات في انتظار دخولهم النشاط الرسمي، لتصبح اشتراكاتهم بعد ذلك غير محددة بالفترة الزمنية. إعادة شراء سنوات التأمين من أجل منحة التقاعد على صعيد آخر، أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة السيد جواد بوركايب، أنه بإمكان العمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والذين لم يجمعوا الفترة الدنيا للعمل اللازمة للاستفادة من منحة التقاعد، إعادة شراء سنوات التأمين بموجب مرسوم تنفيذي. ويؤكد المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والذي ينص على أحكام تسمح للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، بالاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض خمس سنوات إذا كان يبلغ 65 عاما. أما عمال مهن الفلاحة فسيستفيدون من تمديد لفترة دفع الاشتراك إلى غاية 30 سبتمبر من السنة المقبلة؛ لمراعاة فترات المحاصيل، وبالتالي الحصول على مداخيلهم من أجل تسوية الاشتراك الاجتماعي.
