وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يكشف

مليونا عامل في النشاطات الحرة لا يدفعون اشتراكات الضمان الإجتماعي
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي، أمس الإثنين بالعاصمة، أن ثلث المشتركين من بين 3 ملايين شخص تابعين للصندوق الوطني للعمال غير الإجراء يدفعون اشتراكاتهم .
و عبر الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء ل 48 ولاية عن أسفه لتحقيق ثلث الاشتراكات من بين 3 ملايين عامل رغم التطور الكبير الذي عرفه الصندوق منذ إنشائه سنة 1995 خاصة في مجال التغطية الاجتماعية.
و يضاف إلى هذا العدد الهائل من غير المصرح بهم ، الأشخاص الذين ينشطون بالسوق الموازية للعمل، مرجعا ذلك إلى قلة التحفيزات المقدمة في مجال خدمات التقاعد وضعف الاتصال والتنظيم الحالي للصندوق.
ولإصلاح هذا الوضع، و وعيا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، أعلن الوزير بالمناسبة عن عدة إجراءات تحفيزية وأخرى تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق .
ومن بين هذه الإجراءات أشار الغازي إلى توسيع قاعدة المشتركين لكل العمال غير الأجراء أو على الأقل للعدد الأكبر منهم وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على العمال المستقلين المنتسبين للصندوق بصفة منتظمة.و نظرا للدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء كخدمة عمومية، أكد الغازي بأن الصندوق مدعو إلى تحسين هذا الدور لضمان التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي يتزايد عددهم من يوم لأخر.وشدّد من جانب آخر، على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية للعمال غير الأجراء مما سيساهم في ترك الإختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا، ناهيك عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى الضمون بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن.
كما ذكر الوزير بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع مستحقاتهم وتحديد مدة لدفع الإشتراكات المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية مؤكدا بأن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستسمح -حسبه- بتشجيع العمال الذين ينشطون بالسوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الإشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء.
كما أكد من جهة أخرى، على ضرورة إصلاح الصندوق ووضع تنظيم لامركزي قريب من انشغالات المؤمنين الإجتماعيين، مشيرا في هذا المجال إلى مرسوم تنظيمي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الأخيرة والقاضي بتعويض الوكالات الجهوية بوكالات وطنية حسب التقسيم الإداري للوطن.
وتوقع الغازي بأن هذه الإجراءات الجديدة سيكون لها نتائج إيجابية جدا سيما المتعلقة بالرفع من عدد الاشتراكات ومبالغ المعاشات التي ستضاهي تلك المطبقة بالصندوق الوطني للعمال الأجراء.
ودعا الوزير في نفس السياق، مدراء الولاية بالسهر على تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا مؤكدا بأن إلتزام كل مسؤول يحدد مصير الأجيال القادمة و ضمان تأمينات اجتماعية مستدامة ترتكز على التضامن.