لن تخفض أجور العمال والجزائر في منأى عن الإفلاس

ثمّن محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الإجراءات الجديدة التي أقرّتها الدولة مؤخرا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، واعتبرها خطوة لإنعاش الاقتصاد الجزائري، تسمح للمواطن بالعيش في حماية اجتماعية كاملة، سواء تعلق الأمر بالتكفل الصحي أو التعويض أو التقاعد، لإبقاء التوازن المالي لصندوق الضمان الاجتماعي.
في افتتاحه لليوم التحسيسي الذي نظمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال، أمس، بالمركز العائلي للعمال الأجراء ببن عكنون، وتناول الإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة حول تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تحت شعار «الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حق مضمون»، حث محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أرباب العمل على تسوية وضعية العمال غير المصرح بهم، وكذا التجار والعاملين في السوق الموازية، حيث قدر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عددهم بأكثر من 3 ملايين عامل، فيما يستفيد 36 مليون عامل من الضمان الاجتماعي.
ودعا الغازي في كلمته، جميع أرباب العمل إلى تسوية وضعية العمال الإجراء الذين يشغّلونهم دون التصريح بهم، حتى يتسنّى لهم الاستفادة من الإعفاء من كل العقوبات المالية وذلك حال تسديدهم كامل الاشتراكات الأساسية المستحقة. فضلا عن ذلك، يستفيد أرباب العمل الذين تقدموا بطلب جدولة دفع الديون، من الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، شريطة دفع كامل الاشتراكات المستحقة، وفق ما تنص عليه المادة 5 من القانون التكميلي لسنة 2015، كما تطبق هذه الأحكام أيضا على أرباب العمل الذين هم بصدد تسديد اشتراكاتهم عن طريق جدول الدفع وفق المادة 58 من ذات القانون.
كما حفز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كل العاملين في السوق الموازية دون تغطية اجتماعية، على انتساب بصفة إرادية حتى تستفيد هذه الشريحة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب12٪ من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما يخول هذا التصريح بالانتساب المندرج في هذا الإطار، الحق للمعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد، ما يسمح له بالعيش في استقرار مادي ومعنوي.
وأعلن محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في حديثه إلى الصحافة، عن تأسيس لجنة مشتركة، قريبا، تضم الشركاء الاجتماعيين للوزارة وهما الاتحاد العام للعمال الجزائريين و»الباترونا» لتقييم العمل الميداني لتطبيق هذه الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وأكد أن إجراءات التحصيل الجبري قائمة لكل أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعيتهم. في ذات السياق، صرح وزير العمل والتشغيل، أن هذه الإجراءات تعكس في جوهرها التشجيع الذي تقوم به الدولة من أجل تكاتف الجهود لخلق مصادر مالية مباشرة وغير مباشرة بعيدا عن المحروقات، التي عرفت في الشهور الأخيرة انخفاضا وتراجعا كبيرا في سعر برميل النفط. وفند محمد الغازي وزير العمل والتشغيل، أي إجراء لخفض الأجور ولاحظ أن إلغاء المادة 87 مكرر خير دليل على ذلك، لأن تطبيقها هذا الإجراء رفع أجر العمال من الطبقة الدنيا. وأوضح أن الجزائر بمنأى عن أي أزمة اقتصادية، لأنها دولة استطاعت أن تمسح جميع ديونها في السنوات الأولى من تولي عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية.
أما عبد المجيد سيدي السعيد، فأكد بشأن الإجراءات المتخذة من أجل انتساب العمال غير الأجراء إلى صندوق الضمان الاجتماعي إيجابيتها وتدخل في إطار خلق جو ملائم للعمال الذين يعانون في الخفاء، حيث يَقبلون بأجور زهيدة فقط للاحتفاظ بمنصب عملهم، لذلك على أرباب العمل تحمّل مسئولياتهم من أجل التصريح بهذه الفئة غير المؤمَّنة، خاصة وأن الدولة أعفتهم من الزيادات وعقوبات التأخير، وهي نيّة حسنة أظهرتها تجاههم. في المقابل، قال سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إن الإجراءات الردعية التي تصل إلى السجن بين شهرين إلى ستة أشهر، موجهة إلى كل المتهرّبين من التصريح أو الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لأن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، جاءت لتحسين الظروف المعيشية للمواطن في إطار حضاري محترم. فيما اعتبر تحصيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتلك الأموال، هو تمويل غير مباشر للاقتصاد الجزائري.
أما محمد السعيد نايت عبد العزيز، رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، فأبدي دعمه واستعداده للمشاركة في هذه العملية التحسيسية، التي تصب في صالح وخدمة العامل الجزائري ورب العمل في نفس الوقت، كما قال، وعبر عن فخره بالإنجازات التي تحققت ميدانيا في مجال الضمان الاجتماعي من خلال دعم صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد، وكذا كل المحفزات التي قدمتها الدولة للشباب من أجل إنشاء مؤسساتهم الخاصة ك «أونساج».
وعبّر صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، خاصة تلك المتعلقة بتأخير التسديد. وصرح أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، سيبذل كل الجهود الممكنة لحث التجار على الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد لضمان عيش كريم ومستقر.