قال أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن ثلث المشتركين من بين 3 ملايين شخص تابعون للصندوق الوطني للعمال غير الإجراء يدفعون اشتراكاتهم. وعبر غازي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي لإطارات الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء ل48 ولاية، عن أسفه لتحقيق ثلث الاشتراكات من بين 3 ملايين عامل رغم التطور الكبير الذي عرفه الصندوق منذ إنشائه سنة 1995 خاصة في مجال التغطية الاجتماعية، إضافة إلى الأشخاص الذين ينشطون في السوق الموازية للعمل، مرجعا ذلك إلى قلة التحفيزات المقدمة في مجال خدمات التقاعد وضعف الاتصال والتنظيم الحالي للصندوق. وأعلن الوزير في سياق إصلاح هذا الوضع ووعيا بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني عن عدة إجراءات تحفيزية وأخرى تتعلق بإزالة العراقيل التنظيمية والقانونية لتحسين مختلف نشاطات الصندوق، منها توسيع قاعدة المشتركين لكل العمال غير الأجراء أو على الأقل للعدد الأكبر منهم وتحسين الخدمات المقدمة والحفاظ على العمال المستقلين المنتسبين للصندوق بصفة منتظمة، مؤكدا أن الصندوق مدعو إلى تحسين هذا الدور لضمان التأمين الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذين يتزايد عددهم من يوم إلى آخر. وشدد الغازي، من جانب آخر، على ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 35 85 المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء مما سيساهم في ترك الاختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا ناهيك عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى الضمون بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن. كما ذكر الوزير بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع مستحقاتهم وتحديد مدة لدفع الاشتراكات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ستسمح حسبه بتشجيع العمال الذين ينشطون في السوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الاشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء. وشدد الغازي من جهة أخرى على ضرورة إصلاح الصندوق ووضع تنظيم لامركزي قريب من انشغالات المؤمنين الاجتماعيين، مشيرا إلى مرسوم تنظيمي دخل حيز التنفيذي خلال الأيام الأخيرة والقاضي بتعويض الوكالات الجهوية بوكالات وطنية حسب التقسيم الإداري للوطن. وتوقع الغازي أن هذه الإجراءات الجديدة ستكون لها نتائج إيجابية جدا لاسيما المتعلقة بالرفع من عدد الاشتراكات ومبالغ المعاشات التي ستضاهي تلك المطبقة بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، داعيا مدراء الولاية إلى السهر على تطبيق هذه الإجراءات ميدانيا، مؤكدا أن التزام كل مسؤول يحدد مصير الأجيال القادمة وضمان تأمينات اجتماعية مستدامة ترتكز على التضامن. أما المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء الدكتور عاشق يوسف شوقي، فقد حث من جانبه إطارات الصندوق على العمل لجذب أكبر عدد من الزبائن وتحسيسهم بالمزايا التي يستفيدون منها بانضمامهم إلى هذه المؤسسة.
