من يطلع على ما يكتبه الدكتور المغربي عبد الرحمان مكاوي، الذي يبدو أنه أستاذ جامعي، عن الجزائر، يتأكد من أمر لا يختلف فيه اثنان، وهو غياب المنطق العلمي الأكاديمي وطغيان العاطفة برائحة الحقد الدفين الذي يكنه للجزائر.. وآخر خرجة لهذا الدكتور ما حاول أن يقنع به الرأي العام عنوة حول ما زعم أنه "حقيقة العلاقات الجزائرية الإسرائيلية"، مبنيا طرحه على كل شيء إلا الحقائق التي كانت غائبة، وأكثر من ذلك، بينت أن هذا الاستاذ الجامعي لا يفرق بين اليهودي والإسرائيلي، حيث يقع في تناقضات كثيرة إذ يعتبر كل الإسرائيليين الذين زاروا المغرب سرا وعلانية من حاخامات ووزراء ورؤساء وزراء مغاربة وليسوا إسرائيليين، فهو يشير الى انتمائهم وأصولهم المغربية حتى لا تدرج زياراتهم في خانة التطبيع! ثم إنه حاول مخادعة الرأي العام بإدعائه أن "بين الجزائر وإسرائيل علاقات منذ القدم"، ليصل في طرحه الى أن "الجزائر اليوم لها علاقات اقتصادية مع إسرائيل"، وعندما يشرح ما يزعم أنه حقيقة، يفضح نفسه بأن الدكتوراه التي يتشدق بها مشكوك فيها. فالعالم أجمع يعرف أن أكبر الشركات العالمية التجارية والاقتصادية وحتى المؤسسات المالية الكبرى، سواء كانت شركات متعددة الجنسيات أو تحمل جنسية دولة أوربية معنية، ملاكها الأصليون يهود من امريكا أو كندا أو اوربا، والجزائر كباقي البلديان العربية والإسلامية لها علاقات تجارية مع هذه الشركات العالمية، مثل شركات الدواء والحليب والتكنولوجيات وغيرها.. تتعامل معها بكل سيادة ووفق المصلحة الوطنية. وما لم يقله هذا الدكتور مزدوج الوظيفة (استاذ جامعي وموظف في المخابرات المغربية)، أن كل ما حاول إلصاقه بالجزائر، وقع فعلا في المغرب، فلم يتحدث عن التمور الإسرائيلية التي استوردها المغرب في شهر رمضان المبارك، ولا عن البذور الزراعية التي استوردت، ولا عن الضيعات الفلاحية في المغرب التي سهر على إنشائها خبراء فلاحة إسرائيليون!؟ وقد شهد شاهد من أهلها، حيث يؤكد الباحث في الاقتصاد المغربي أحمد الطالبي، أن اسرائيل عملت دائما على ترويج منتجاتها داخل المغرب. مؤكدا أن التبادل التجاري بين المغرب واسرائيل يتم في الغالب عن طريق وسيط ثالث، لكن بعلم الطرفين لتفادي الرفض الشعبي، وتصل قيمته الى 100 مليون دولار، ناهيك عن الضجة التي أحدثها عقد صفقات تجارية بين مؤسسات مغربية (بما فيها مؤسسات تابعة للدولة) وشركات اسرائيلية عام 2003. أما عن العلاقات العسكرية بين المغرب واسرائيل، فرغم إحاطتها بالسرية، فإن ما تسرب منها يكشف أنها قائمة منذ مارس 1987، وقد عززتها الزيارة التي قام بها سرا في شهر أفريل من نفس السنة جنرال اسرائيلي ل"قلتة زمور" بالمناطق الصحراوية المحتلة، ورافقه في هذه الزيارة الجنرال حمو إرزاز من القوات الملكية المغربية. دون أن ننسى أن جدار العار في الصحراء الغربية بني عام 1986 بهندسة أمريكية واشراف اسرائيلي تحت قيادة شارون وباراك، الذي التقطت له صور وهو يعاين بناء الحزام الرملي، ليبلغ التعاون العسكري بين المغرب واسرائيل أوجه عام 2000 وبالضبط يوم 12 ماي 2000، عندما توجه الى مدينة أغادير وفد عسكري اسرائيلي اغلب أعضائه من خبراء سلاح الجو (25 خبيرا) لتقديم المساعدات الفنية لسلاح الجو المغربي. إن العلاقات السرية بين المغرب واسرائيل ظلت محافظة على شرط استمراريتها وامتلاك عناصر مقاومة السياسات العربية الرافضة لكل أشكال التطبيع منذ الثمانينيات، كما أن الدور الإسرائيلي الجديد في الشرق الاوسط أملى على المغرب أن يتخذ موقفا يتراوح بين المهادنة والتظاهر بالصلابة أحيانا، للاقتراب أكثر من تخوم السياسة الأمريكية ومساعداتها السخية. ويرى الملاحظون أن الحكومة المغربية اقتنعت بأن كسب ود أمريكا يتم فقط عبر بوابة تل أبيب، وأن الوضعية الاقتصادية للمغرب تستدعي الانخراط في النادي الامريكي والتطبيع مع اسرائيل، بهدف أن تصل المساعدات السنوية الامريكية للمغرب الى أكثر من 500 مليون دولار.
نصف قرن من التعاون المغربي - الإسرائيلي وتتضح العلاقات المغربية الإسرائيلية السرية أكثر، من خلال الكتاب الذي أصدره الصحافي الإسرائيلي شلومو سيغف، تحت عنوان "العلاقة المغربية، وذلك استنادا الى أرشيف جهاز "الموساد" الذي يكشف عن تعاون اسرائيلي مغربي منقطع النظير، من خلال مساعدة المغرب لإسرائيل في التوسط مع السلطات المصرية، مقابل أن تساعد اسرائيل المغرب على تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة، وكذا تزويد المغرب بالأسلحة. ويسرد الصحفي الإسرائيلي قصة العلاقات منذ عام 1955، حين قرر الموساد " حماية يهود المغرب" تمهيدا لترحيلهم الى اسرائيل، وفي احدى المحادثات السرية مع رئيس الموساد، قال الجنرال محمد أوفقير ونائبه أحمد الدليمي، إن المعارض المنفي بن بركة يتآمر من أجل اسقاط النظام، طالبا المساعدة من الموساد لتصفيته، إلا أن الموساد رفض أن تكون مشاركته مباشرة، بل تقتصر على مساعدة غير مباشرة. وفي هذه الاثناء طرحت قضية التعويضات المالية التي ستدفعها اسرائيل في اعقاب هجرة اليهود من المغرب، وتم الاتفاق في النهاية على أن تدفع اسرائيل إلى السلطات المغربية 250 دولار عن كل يهودي مغربي يهجر الى اسرائيل، وبالفعل تلقى المغرب نحو 20 مليون دولار مقابل 80 ألف يهودي ثم ترحيلهم. وليس أدل على العلاقات السرية بين المغرب واسرائيل، ما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق موشي دايان في مذكراته، بأنه كان ينزل في أفخم القصور الملكية، وأنه كان يشعر بالرفاهية في هذه القصور دون أن يعلم بوجوده غالبية الشعب المغربي ولا حتى العديد من الوزراء والمسؤولين المغاربة. كما أن زيارة وزير خارجية اسرائيل سلفان شالوم الى المغرب في سبتمبر 2003، تم خلالها الاتفاق - حسب مصادر اعلامية مغربية - على فتح خط هاتفي مباشر بين القصر الملكي وادارة تل أبيب، وإعادة فتح التمثيلية الدبلوماسية بين البلدين على أعلى مستوى، وكانت سبقت هذه الزيارة، زيارة الحاخام الاكبر لإسرائيل المغرب، والذي قال أنه جاء "لاستثمار أصوله المغربية لإعادة العلاقات البلدين". ورغم أن المغرب اضطر للإعلان عن لقاء وزير خارجية محمد بن عيسى ووزيرة خارجية اسرائيل تسببي ليفني الذي جرى يوم 4 جويلية 2007 بباريس، بعد أن سبقت اسرائيل عن الكشف ونزع الغطاء السري عنه، فإن الادارة الإسرائيلية تعترف أن المغرب يقوم بدور سري أهم بكثير من الدور العلني، مستشهدة بالدور الهام الذي لعبه في الاتصالات السرية بين الإسرائيليين والعديد من الاطراف العربية. ويؤكد الملاحظون أن اسرائيل تمارس عملية ابتزاز تجاه المغرب، مستغلة وجود اللوبي اليهودي في الكونغرس الامريكي، الذي يتظاهر أنه يؤيد الموقف المغربي بخصوص الصحراء الغربية، لحمل المغرب على تطبيع علاقاته رسميا مع اسرائيل. ويبدو أن الأوضاع التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط هي التي أخرت تطبيع المغرب مع اسرائيل، حيث كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائلية يوم 10 جوان 2007، أن المغرب "وجه رسائل في المدة الأخيرة إلى صناع القرار في اسرائيل"، مفادها أنه مستعد لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع إسرائيل.
