تركيز على شبهة الصفقات وتهريب الأموال

مواصلة الاستماع إلى مدير "كونتال ألجيري" في قضية "سوناطراك - 1"

تواصلت، أمس، أطوار محاكمة المتهمين في هذه القضية المتابَع فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك السيد محمد مزيان، ورئيس مجلس إدارة مجمع "كونتال ألجيري" السيد آل إسماعيل جعفر محمد رضا، إضافة إلى 19 متهما آخرين و04 شركات أجنبية في إطار الجلسة الرابعة لهذه المحاكمة، حيث واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة سماع أقوال المتهم آل إسماعيل، الذي ردّ على أسئلة واستفسارات رئيس الجلسة السيد محمد رقاد حول التهم الثقيلة الموجهة إليه، والتي لازال ينكرها، متحججا بتحريف بعض الحقائق التي نُسبت إليه في مضمون قرار الإحالة المتعلقة بقضية الحال.
وركز القاضي في أسئلته على الجانب القانوني في إبرام عقود استشارة بين مجمّع "كونتال ألجيري" وبعض الشركات الألمانية، بغرض القيام بدراسات تتعلق بتجهيز 130 منشأة تابعة لسوناطراك بحاسي مسعود وورقلة بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، مبرزا مخالفة التشريع فيما يتعلق بهذه الاستشارات التي كان من المفروض أن يقوم بها طرف بعيد عن المجمع وليس رئيس مجلس إدارة هذا الأخير، وهو ما فسّره المتهم آل إسماعيل بإبرامه تلك العقود باسم مجمع "كونتال ألجيري" وليس باسم مؤسسة سوناطراك.
كما أوضح رئيس الجلسة في هذا الإطار، أن ما تضمّنه محضر سماع الضبطية القضائية هو أن آل اسماعيل جعفر محمد رضا قام بإبرام 03 عقود استشارة مع شركات ألمانية بالتنسيق مع مديرية الإنتاج والتنقيب التابعة لمؤسسة سوناطراك، ويتعلق الأمر بعقدين عن طريق التراضي، وعقد واحد في إطار استشارة محدودة، وهذا بهدف تجهيز منشأتي قاعدة الحياة 24 فيفري بورقلة، والمركز الصناعي بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية من أصل 18 مشروعا فاز بها المجمع المذكور، بغلاف مالي إجمالي قُدّر ب 1100 مليار سنتيم.
وقال رئيس الجلسة إنه من المفروض أن تبرَم هذه العقود المصنفة حسب قرار الإحالة ومحضر الشرطة القضائية - تحت صفة "الاستعجال"، باستشارة محدودة وليس بالتراضي، تماشيا مع التشريع المعمول به.."، مضيفا أن الغلاف المالي الإجمالي الخاص بكل هذه العقود، مبالَغ فيه إلى حد كبير.
وأوضح المتهم، من جهته، أن الاستشارات التي قام بها تمثل مجمّع "كونتال ألجيري" وليس سوناطراك، مضيفا أنه لم يتلق إلى حد الساعة مصاريف التعويض المترتبة عن هذه العقود ومختلف النشاطات التي قام بها المجمع في إطار الاجتماعات والندوات والمحاضرات التي صاحبت إبرام العقود بألمانيا منذ 30 أكتوبر 2007، ويتعلق الأمر ب 5.9 مليار دينار كتعويضات عن الاستشارة الخاصة بمنطقة حاسي مسعود، و08 ملايير دينار بالنسبة للتعويضات الخاصة بمنشآت ورقلة في إطار المشروع المذكور، مذكرا بأنه تلقّى فقط تعويضا ماليا أوليا فقط على شطرين؛ الأول بقيمة 40 ألف أورو، والثاني بقيمة 45 ألف أورو من أصل 650 ألف أورو التي لم تُدفع بعد.
نفي تحويل مصاريف التعويض إلى الحساب الشخصي
وفي رده على سؤال حول دفع التعويضات المالية المذكورة للحساب البنكي الشخصي للسيد آل إسماعيل المتهم الرئيس في قضية الحال الذي يملكه بباريس بفرنسا، أوضح هذا الأخير أن مجمّع "كونتال ألجيري" لا يملك أي حساب بنكي بالخارج، مضيفا أن الحساب الذي صبّت فيه الشركة الألمانية "فونكوارك بليتيك" التعويضات يحمل اسمه الشخصي على أساس أنه تحّول لفائدة المجمع وليس لشخصه كما جاء في قرار الإحالة، وهو ما اعتبره القاضي تحايلا على التشريع، ومحاولة لتهريب الأموال إلى الخارج. وتساءل في هذا الصدد عن عدم فتح حساب بنكي باسم المجمع المذكور بالجزائر، باعتبار أن الشركات المعنية تملك فروعا لها داخل الوطن، وأن توثيق عقود الاستشارة تم من قبل محضر قضائي جزائري وبالجزائر، مذكرا بأن هذه الممارسات يعاقب عليها القانون في إطار جنح تهريب أموال الاستثمار نحو الخارج.
ونفى المتهم أن يكون شريكا في عقود الاستشارة المذكورة مع ابني الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك فوزي ومحمد رضا مزيان، مبررا ذلك بإبرام هذه العقود مع شركتي "كونتال كونفرك" و«فونكوارك بليتيك" بشكل فردي لا جماعي، كما تضمّنه قرار الإحالة ومحضر الضبطية القضائية، وموضحا أنه اتفق مع ابني مزيان في إطار "كونتال ألجيري" لإنشاء شركات للنقل فقط بعد اقتراح تقدم به رضا مزيان، الذي دخل "الهولدينغ" سنة 2008 ب 48 سهما.
دفاع المتهم يطالب بتقديم أدلة الإدانة
ومن جهة أخرى، طالبت هيئة دفاع المتهم آل إسماعيل جعفر محمد رضا المحكمة بتقديم الأدلة المادية والحجج الدامغة التي تثبت التهم المنسوبة إليه، حيث أكد الأستاذ مصطفى بوشاشي أن محضر الضبطية القضائية لا يحمل الأدلة والحجج الدامغة لتوريط موكله؛ باعتباره اكتفى بسرد وقائع وإعطاء معلومات تخص تفاصيل القضية. ودعا النيابة العامة إلى الاجتهاد في إبراز الأدلة إذا كانت موجودة فعلا، مذكرا بأن كل التهم المتّبع بها موكله، لا أساس لها؛ باعتبارها ليست محل شكوى قضائية مقيّدة من قبل المؤسسة المعنية "سوناطراك"، وبالتالي تسقط هذه التهم بقوة القانون، وتنتفي الدعوى تلقائيا.
وستتواصل أطوار محاكة المتهمين في هذه القضية، حسب رئيس المحكمة، ببرمجة سماع ابني الرئيس السابق لمؤسسة سوناطراك والشركات الأجنبية المعنية "كونتال فونكوارك" و«كونتال الجزائر" و«سايبام كونتر كيتينغ ألجيري" الإيطالية والألمانية "فونكوارك بليتيك"، ليتم، بعد ذلك، الاستماع للشهود؛ تمهيدا لمحاكمة الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان في آخر فصول هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.