تحديد حصص استيراد السيارات هذا الأسبوع

بوشوارب: مرسوم ينظّم نشاط وكالات السيارات

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن قرار تحديد حصص استيراد السيارات لسنة 2016، سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إشعار أصحاب وكلاء السيارات بحصة كل واحد منهم على أساس معدل وارداتهم خلال السنتين الأخيرتين. وأكد الوزير أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من أول جانفي، وأن كل سيارة تم استيرادها بداية من جانفي الجاري، ستُقتطع من حصة الوكيل المستورد.
وكشف بوشوارب، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى "المجاهد"، أن فاتورة استيراد السيارات انخفضت إلى 2.5 مليار دولار سنة 2015 مقارنة بسنة 2014؛ أي ب 140 ألف سيارة؛ (ما يعادل نسبة 10 بالمائة)، موضحا أن الخلل الذي كان سائدا من قبل، سببه تضخيم الوكلاء الفواتيرَ بالخارج؛ بحيث أن القيمة المصرَّح بها تفوق القيمة الحقيقية لعدد السيارات، مؤكدا أن المرسوم الجديد المحدد لتنظيم نشاط وكالات السيارات، وضع حدا لكل التجاوزات من خلال التأطير والمراقبة الصارمة.
كما أعلن الوزير، بالمناسبة، أن المفاوضات جارية بين كل من "بيجو" و«فيات" و«إيفيكو" و«هيونداي للشاحنات"، وهي مرحلة متقدمة لفتح وحدات إنتاج بالجزائر. وهناك أيضا اتصالات أخرى جارية مع شركة إيرانية، فيما أبدت شركة "نيسان" رغبتها في التواجد والإنتاج بالجزائر، مثلها مثل المجمع الصناعي الألماني "فولزفاغن"، الذي يُتوقع أن يكون قد فصل في الملف بفتح وحدة للتركيب بالجزائر بعد فترة من التردد. من جهة أخرى، أعلن وزير الصناعة أن رخصة الاستيراد تشمل حاليا ثلاثة منتجات، وهي السيارات والإسمنت والحديد المسلّح، على أن يتم إدراج، في مرحلة لاحقة، الألمنيوم والخشب.
بوشوارب يطمئن: لا تسريح للعمال
فتح رأسمال 50 مؤسسة والقائمة مفتوحة
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن فتح رأس مال 50 مؤسسة وطنية كمرحلة أولى على أن تبقى القائمة مفتوحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي أقرّته الحكومة ضمن قانون المالية 2016 سيشمل مؤسسات متوسطة وصغيرة دون المساس بالمؤسسات الإستراتيجية الكبرى. واعترف بأن العملية حساسة للغاية وتتطلب الحذر في التعامل مع مثل هذه الملفات خاصة وأن الجزائر تمر حاليا بحركة اقتصادية خاصة من خلال إعادة بعث القطاع الصناعي.
الوزير ذكر أنه تم تقييم ميزانية ال50 مؤسسة عمومية التي تم فتح رأسماها ولا تزال العملية جارية كون أن هناك عدة مؤسسات عمومية قررت السلطات إخضاعها لنفس العملية علما أن عدد المؤسسات العمومية يفوق 1000 مؤسسة. وأكد بوشوارب أن عملية فتح الرأس مال لن تشمل الشركات الكبرى كسوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر وصيدال، موضحا أن هذا الإجراء يندرج ضمن قانون الاستثمار 04-2001 الذي يخول للحكومة استرجاع المؤسسات في حال عدم احترام المساهمين للمعايير المحددة في عمليات فتح رؤوس أموال هذه المؤسسات.
بوشوارب لدى تطرقه لهذا الملف فضل الحديث عن فتح رأس مال وليس خوصصة، هذا المصطلح الذي قال إنه اختفى من نص مشروع قانون الاستثمار المطروح على البرلمان لتعديله، وفضل استعمال عبارة فتح رأس المال لان مثل هذه المصطلحات تجاوزها الزمن. وجدد الوزير، بالمناسبة، أن الحكومة ومن خلال قرار فتح رأس مال المؤسسات غير السيادية والاسترتيجية تستغل كل الوسائل والسبل من أجل الحفاظ على مناصب العمل وتفادي تسريح العمال كما جرى في مرحلة سابقة، حيث فقد مئات الآلاف من العمال مناصبهم. وبخصوص الاستثمار، أشار ممثل الحكومة إلى أن منطقة الجنوب ستكون الوجهة المفضلة والمحفزة للاستثمار وهو ما يكرسه مشروع قانون الاستثمار المقبل، مشيرا إلى وضع 12 ألف هكتار من الأراضي تحت تصرف المستثمرين.