تعليق استيراد السيارات إلى غاية ماي المقبل

عمليات المعاينة للسيارات تنطلق خلال الأسبوعين المقبلين
كشف وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، عن تعليق الجزائر عمليات استيراد السيارات في الفترة الحالية إلى غاية وضع دفتر الشروط حيز الخدمة، مشيرا إلى أن مصالحه قد كلفت مهندسين وخبراء من أجل معاينة نماذج السيارات المراد استيرادها على مستوى ميناءي مستغانم وجيجل، مضيفا أن هذا المخطط سيدخل حيز الخدمة بداية من شهر ماي المقبل. وأوضح بوشوارب أمس، على هامش افتتاح الصالون الوطني الثالث للمناولة، أنه قد تم تعليق عملية استيراد السيارات إلى غاية شهر ماي المقبل، وذلك من أجل تفعيل المخطط الجديد القاضي بوضع مهندسين وخبراء على مستوى مينائي مستغانم وجيجل لمعاينة نماذج السيارات المراد استيرادها، مشيرا إلى أن وكلاء السيارات ملزمون بإحضار هذه النماذج إلى الخبراء للتأكد من التزامها ببنود دفتر الشروط الجديد ومطابقتها لمعايير السلامة الجديدة، مضيفا أن هذا المخطط سيتم تفعيله خلال الأسبوعين المقبلين، وهي المدة التي سيتم تعليق عمليات الاستيراد فيها إلى غاية الانتهاء من تحضير كل الترتيبات اللازمة لمعاينة نماذج السيارات على مستوى الموانئ.وأضاف بوشوارب، أن هذا المخطط قد تم تحضيره من طرف وزارة الصناعة، حيث يهدف إلى التأكد من التزام وكلاء السيارات بدفتر الشروط الجديدة خاصة المتعلقة منها بتوفير معايير السلامة في السيارات الموجهة للمواطن، مؤكدا أن كل عمليات الإستيراد المقبلة ستتم عبر مرحلة إحضار نموذج السيارة ومعاينته من طرف الخبراء قبل التصريح للوكيل باستيراد الشحنات الموجهة للتسويق. كما أوضح الوزير أن الحكومة ستصادق، الأسبوع المقبل، على قانون الإستثمار الجديد، وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، مشيرا إلى أن مصالحه قد ألزمت المجمعات الصناعية الجديدة ومنظمة أرباب العمل بتحضير مخطط وطني يحتوي على كل المنتجات التي يتم تصنيعها في الجزائر من طرف كل المتعاملين والشركات، وذلك لفهرسة هذه المنتجات والتعريف بها لدى كل المتعاملين، والعمل على تقليص فاتورة استيراد المواد المصنعة من خلال التعريف بالمنتوج الوطني الذي يتم تصنيعه. وأشار بوشوارب إلى أن شركات المناولة التي ستدخل في شراكة مع شركة «رونو تقدر» ب 15 شركة، تعمل في مختلف المجالات من بينها شركات صناعة المقاعد واللوازم الإلكترونية التي تدخل في تركيب السيارة، مشيرا إلى أن «رونو» تعتبر شركة جزائرية ولا يمكن الحديث دائما عن نسبة إدماج المنتوج الجزائري فيها. كما أضاف الوزير أن فوج العمل الذي تترأسه وزارة المالية والمكلف بتحديد المنتجات والشركات التي تدخل ضمن القرض الإستهلاكي سيصدر قريبا اللائحة المتعلقة بالقرض، والتي تشمل كل المنتجات والمؤسسات التي تنتج وتصنع محليا.