مصالح الرقابة وقمع الغش أغلقت 750 محلا في 10 أيام

وزارة التجارة تبرر ارتفاع الأسعار بتزايد الطلب!

أكد مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى وزارة التجارة السيد عبد الحميد بوكحنون انه تم غلق 750 محلا تجاريا خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان بسبب مخالفة التجار للإجراءات المعمول بها، مرجعا ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم إلى ارتفاع الطلب على العرض وثقافة الاستهلاك لدى المواطن الجزائري.
ودافع السيد بوكحنون خلال نزوله أمس ضيفا على حصة "جدل" للقناة الأول للإذاعة الوطنية بشدة عن العمل الذي تقوم به وزارة التجارة باعتبارها المسؤول الأول على المراقبة وضبط السوق خاصة في شهر رمضان حيث تكثر المراقبة وتجار المواسم الذين يزداد جشعهم أكثر، وأوضح المتحدث أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في رمضان عادية وموجودة في كافة الدول الإسلامية بسبب ازدياد الطلب على العرض، معتبرا الأسعار المطبقة في الأسبوع الثاني من رمضان بالعادية حيث انخفضت مقارنة بالأيام الأولى من رمضان مشيرا إلى أن الأسعار حرة وتخضع لقانون العرض والطلب باستثناء الخبز والحليب والفرينة والسميد.
وحسب المتحدث فإن توقعات وزير التجارة الخاصة بانخفاض الأسعار في الأسبوع الثاني من رمضان كانت في محلها وان ما تشهده بعض الأحياء الراقية بالعاصمة من ارتفاع في الأسعار لا يمكن تعميمه حيث لمست الوزارة حسب مسئولها انخفاض أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام.
ونفى بوكحنون من جهة أخرى أن تكون الفوضى التي تشهدها الأسواق في رمضان وارتفاع الأسعار راجعة إلى قلة الرقابة وعدم قيام مصالح وزارة التجارة بدورها مؤكدا أن هناك عدة عوامل تتحكم في ذلك منها العرض والطلب، المنافسة، المضاربة وشبكة التوزيع مؤكدا أن هناك رقابة مستمرة على 1200 غرفة للتبريد من قبل مصالح الوزارة لتفادي التخزين العشوائي والمضاربة.
وفي هذا الإطار ارجع الفوضى التي تعرفها الأسواق إلى نقص تنظيم شبكة توزيع المنتوجات الفلاحية حيث تسعى الوصاية لضبط وتنظيم سلسلة التوزيع من خلال فتح أسواق جديدة بالإضافة إلى تشديد الرقابة على التجار من خلال الأعوان الكلفين بذلك بالإضافة إلى مرافقة جمعيات حماية المستهلك البالغ عددها 60 جمعية منها 14 تنشط فعليا ومنحها الدعم حيث ينتظر أن تتحصل هذه الأخيرة على الدعم الخاص بسنة 2008 قريبا.
من جهته دافع نائب مدير الضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة عما تقوم به هذه الأخيرة كطرف في عملية العرض والطلب مؤكدا أن دور وزارة الفلاحة هو توفير المنتوج وضبط المواد المدعمة بينما ليست مسؤولة عن العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأسعار وتكرر الظاهرة كل عام.
وفي هذا السياق حمل ممثل الاتحاد العام للتجار مسؤولية الفوضى التي تشهدها الأسواق والمضاربة لوزارة التجارة التي يقول أنها همشت حسبه التجار وتسعى دائما لمعاقبتهم داعيا كل الأطراف المعنية منها وزارتي التجارة والفلاحة إلى القيام بدراسة معمقة لاحتياجات السوق قبل حلول رمضان وتنظيم السوق ومعرفة واقع الاستهلاك والمواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر وصياغة إستراتيجية محددة المعالم حول العرض والطلب والاحتياجات من خلال إشراك التجار عن طريق ممثلهم الاتحاد العام للتجار.
وارجع المتحدث الفوضى في الأسواق إلى ظهور تجار موسميين في ظل غياب وزارة الفلاحة مشيرا إلى ارتفاع أسعار اللحوم بسبب تهريب الماشية الذي يتطلب حسبه تفعيل إستراتجية الرقابة لوضع حد لهذه الظاهرة.
بدوره نفى ممثل جمعية حماية المستهلك الاتهامات التي توجه لهيئته بأنها غائبة عن الميدان في ظل تلاعب بعض التجار بصحة المواطنين خاصة في رمضان مؤكدا أن الجمعية متواجدة في الميدان ورفعت عدة شكاوي للوصاية تخطرها ببعض التجاوزات على غرار ما يحدث بالمكان المسمى مقطع خيرة من ذبح عشوائي.
وقد بدا واضحا من حصة "جدل" التي بثت أمس على القناة الأولى أن الأطراف المعنية بتنظيم السوق والتحكم فيه وكذا توفير احتياجات المواطن بأسعار معقولة تتبادل التهم فيما بينها وتنفي مسؤوليتها عما يحدث في كل سنة من مضاربة وارتفاع في الأسعار وفوضى السوق دون أن تجد الحل النهائي لمثل هذه التصرفات في غياب التنسيق والاتصال بينها كأطراف فاعلة.