"حمس" تبارك ترسيم الأمازيغية وتعود لقواعدها هذا العام

أجّلت الفصل في استقالة جعبوب إلى موعد لاحق

تبنّى مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم (حمس) أمس، موقف المكتب التنفيذي الرافض لمشروع التعديل الدستوري، في وقت لم يُخف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري تثمين هذه الأخيرة لدسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، قائلا: "كل ما يفرح الشعب الجزائري أو فئات منه يفرحنا نحن أيضا"، فيما قررت الحركة تأجيل الموافقة على الاستقالة التي تَقدم بها نائب رئيسها الهاشمي جعبوب إلى وقت لاحق، "وذلك تأكيدا على تمسّكها به"، على حد تعبير رئيسها. عبّر مقري في سياق إشادته بخصال المجاهد والزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية الراحل "حسين آيت أحمد"، عن تثمين حركة مجتمع السلم لترسيم اللغة الأمازيغية ضمن مشروع التعديل الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذا الإجراء لقي استجابة وترحابا من قبل العديد من الأطراف السياسية وفئات الشعب الجزائري، الأمر الذي يدفع الحركة، حسبه، "إلى مباركة هذا الإجراء بغضّ النظر عن الحسابات السياسية".
واعتبر المتحدث خلال الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال مجلس الشورى للحركة، اللغة الأمازيغية لغة متكاملة مع اللغة العربية، وظل هذا قائما، حسبه، "طيلة المسار الحضاري والتاريخي للجزائر؛ حيث يُعتبر الأمازيغ من أكثر الناس خدمة للغة العربية". وقدّر في المقابل بأن "الوقت حان لكي لا نسمح باستغلال ثقافتنا وهويتنا لتمرير أمور أخرى أو لغات أخرى"؛ في إشارة منه إلى اللغة الفرنسية، التي وصفها ب "الضرة الحقيقية" للغة العربية. رئيس حركة مجتمع السلم ذكر بأن تعاملات هذه الأخيرة كلها تنطلق من مبدأ تحمّل المسؤولية التاريخية، في سياق التطورات الحاصلة على الساحة الوطنية. وثمّن القرارات التي خرج بها مجلس الشورى في أشغاله التي انعقدت يومي 15 و16 جانفي الجاري، لا سيما منها المصادقة على قرار رفض مشروع التعديل الدستوري كموقف سياسي تبنته الحركة تماشيا مع خيار المعارضة. كما بارك السيد مقري القرار الذي خرج به مجلس الشورى للحركة بخصوص دراسة طلب الاستقالة الذي تَقدم به نائب رئيس حركة مجتمع السلم، الوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب "لأسباب شخصية"، حيث تم الإعلان عن تأجيل النظر في هذا الطلب إلى موعد لاحق. واعتبر مقري هذا القرار "تأكيدا لتمسّك الحركة بأحد أبرز أبنائها"، مشيدا، من جانب آخر، بقرار رئيس مجلس الشورى للحركة أبو بكر قدودة بالاستقالة من المجلس الشعبي الوطني.
أشغال الدورة السادسة لمجلس الشورى ل"حمس" تناولت، حسب رئيسه أبوبكر قدودة، أربع نقاط أساسية، شملت، إلى جانب دراسة موقف الحركة حول مشروع التعديل الدستوري ودراسة قضية الاستقالة التي تَقدم بها الهاشمي جعبوب، المصادقة على التقرير السنوي لنشاط 2015، والمصادقة على البرنامج السياسي للحركة لسنة 2016. حول هذه النقطة الأخيرة ذكر رئيس "حمس" بأن الحركة التي تبقى متفتحة على كل الأفكار والآراء، ستعمل على جعل سنة 2016 سنة للنضال القاعدي من أجل الاستماع للمواطنين، ورصد انشغالاتهم عبر مختلف الولايات، لا سيما أن البلاد، حسبه، مقبلة على وضع اقتصادي صعب، "الخاسر فيه الأكبر سيكون المواطن، الذي سيواجه حقيقة هذه الأزمة في الميدان"، ليعبّر مقري في الأخير عن أمله في أن "لا تنعكس تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية على الوحدة الوطنية"، مجددا التزام حركة مجتمع السلم "بالعمل دوما على خدمة الصالح العام للبلاد".