الوزارة توافق على رفع تسعيرة سيارات الأجرة

فيما لم يتوصل الناقلون بالحافلات إلى نتيجة

اتفقت الإدارة المركزية لوزارة النقل مع ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة ومتعاملي نقل المسافرين الجماعي الحضري وما بين الولايات خلال اجتماعهم أمس الأربعاء على تسعيرات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح بيان مشترك لوزارة النقل وممثلي الناقلين أنه، وبعد إجراء سلسلة من الجلسات لفوج العمل المشكل بين هذه الإطراف قصد دراسة الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود، تم الاتفاق على جميع تسعيرات النقل عن طريق سيارة الأجرة الفردية والجماعية وكذا النقل الجماعي ما بين الولايات بالحافلات. بينما لم يتمكن أطراف اللقاء من الوصول إلى اتفاق بشأن تسعيرة النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري بالحافلات.
واقترحت الإدارة المركزية لوزارة النقل بهذا الخصوص زيادة لا تتعدى 10% من التسعيرة المطبقة كون الأثر الناجم عن الزيادة في أسعار الوقود على خدمة النقل في هذا النمط لا تتجاوز هذه النسبة. غير أن ممثلي المتعاملين في هذا المجال طالبوا بزيادة لا تقل عن خمسة دنانير بالنظر لصعوبة التعامل بالفكة الصغيرة من صنف 1 دج و 2 دج، وبالتالي صعوبة تطبيق أي زيادة لا تتجاوز 10 % بالنسبة للناقلين والمستعملين. وأكد البيان أنه سيتم الإعلان رسميا عن التعريفات الجديدة بعد عرض هذه النتائج على السلطات العمومية.
وأضاف أن "وزارة النقل تبقى متمسكة بمواصلة العمل المشترك لتحسين ظروف نشاط النقل عموما ومرافقة هذه الشريحة من أجل تجسيد مطالبها المتعلقة بتخفيض الضرائب الجزافية والحصول على تحفيزات أخرى". وفضلا عن مسؤولي مديرية النقل البري والحضري بوزارة النقل، حضر اللقاء كل من ممثلي المنظمة الوطنية للناقلين والاتحاد الوطني للناقلين والاتحاد الوطني لسائقي سيارات الأجرة والاتحادية الوطنية لسائق سيارات الأجرة (التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين) والنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين والاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع.
وأكد السيد حسين عثمان، ممثل النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين، التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ل "المساء'" أن أصحاب هذه المهنة يعملون في ظروف لا تبعث على الارتياح، بالنظر إلى جملة النقائص التي يرون أنها تعيق نشاطهم، وتؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للزبون، منها مشكل الضرائب. وفي هذا الصدد، ذكر محدثنا أن الدولة بإمكانها أن تمسح الفواتير الضخمة للضرائب المتراكمة، مثلما فعلت مع الفلاحين الذين قامت بمسح ديونهم هي في الأصل أموال البنوك العمومية. إلى جانب ذلك، طرح المصدر مشكل رخص الاستغلال، دفتر الأماكن، النشاط الموازي "الكلاندستان" وغياب قانون أساسي يضمن حقوق المهنيين وواجباتهم، وعدم الاحتكام دائما للتنظيم القديم الذي يصنف سائقي سيارات الأجرة في خانة التجار والمحامين والأطباء وغيرهم، ممن تكون مداخليهم أكبر.
وذكر لنا العديد من سائقي سيارات الأجرة الذين التقنياهم أمس بمحطة الخروبة بالعاصمة، أن مشكل الضرائب حرم الآلاف من أبناء السائقين من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية، وكأن سائقي سيارات الأجرة من التجار الأثرياء، في حين أن أغلبهم لا يوفرون إلا لقمة العيش البسيط مثل الأجراء، مستغربين عدم تحرك الوصاية للنظر في هذه النقاط الهامة التي تؤثر سلبا على الخدمات العمومية.