الوزير الأول الليبي يطلب مهلة إضافية قبل الإعلان عن "حكومة مصغرة"

كان مقررا عرضها يوم غد على برلمان طبرق

تأكد أمس أن الوزير الأول الليبي المعين، فايز السراج وجد نفسه محاصرا بمواقف متعارضة لأطراف المعادلة السياسية في ليبيا مما حال دون تمكنه من الإعلان عن تشكيلته الحكومية في آجالها المحددة. ولأجل ذلك، طالب الوزير الأول الليبي من نواب برلمان طبرق منحه مهلة أسبوع إضافي لتمكينه من تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. وجاء هذا الالتماس عشية انتهاء المهلة التي منحها نواب هذا البرلمان لرئيس المجلس الليبي الذين منحوه مهلة عشرة أيام تنتهي يوم غد الأربعاء لتقديم حكومة وحدة وطنية مصغرة.
وكان السراج شكل يوم 19 جانفي الماضي حكومة موسعة من 32 وزيرا رفضها النواب بحجة تعداد وزرائها وطالبوه بحكومة مصغرة تكون قادرة على إنهاء حالة الفراغ الدستوري وتعدد السلطات التنفيذية والتشريعية. وتأكد أمس شرط العدد المحدود لطاقم الحكومة، زاد من متاعب السراج في العثور على شخصيات وطنية تراعي التوازنات السياسية والأمنية وحتى المناطقية وبكيفية يقبل بها كل الليبيين. وهي الإشكالية التي جعلت مصدرا من مجلس الرئاسة المعين يؤكد أن الوزير الأول الليبي في حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات معقمة حول المرشحين لتولي مناصب وزارية تكون لهم الكفاءة والقبول الشعبي من أجل وضع أسس المرحلة الانتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية.
والمؤكد أن فايز السراج وجد نفسه في خضم تجاذبات مختلف القوى الراغبة في فرض أسماء لشخصيات معينة لتكون في الطاقم الوزاري ورفض أخرى لا تناسبها، في وقت تحركت فيه المجموعة الدولية لمطالبته بالإسراع في تشكيل الحكومة بحجة تمكين ليبيا من التفرغ لمواجهة التهديدات التي أصبح يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية الذي وسع من رقعة تواجده إلى غاية ما يعرف بالهلال النفطي في وسط البلاد. ولم تخف دول غربية نيتها القيام بتدخل عسكري في ليبيا لتحييد عناصر التنظيم المتواجدة على بعد مئات الكيلومترات فقط من الحدود الإيطالية واليونانية بما قد يشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وكانت فرنسا لوحت بورقة التدخل بقناعة أنها تريد القيام بضربات استباقية لمنع تكرار عمليات 13 نوفمبر الماضي في قلب العاصمة باريس التي خلفت مقتل 130 فرنسيا. وجاء طلب المجلس الرئاسي الليبي بمهلة إضافية لتمكينه من تشكيل حكومته لنفي التسريبات الإعلامية التي أكدت أن السراج سيعلن عن طاقمه الجديد أمس الاثنين قبل عرضها على نواب برلمان طبرق. وأكد المجلس عدم صحة جميع التسريبات حول أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية في هذه الحكومة.