السياسة التنموية المحلية التي بادرت بها وزارة الداخلية:

فيما يلي العمليات الرئيسية لسياسة التنمية المحلية التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية:
في مجال اصلاح المنظومة المالية والجبائية المحلية:
- التطهير التدريجي لديون البلديات التي قدرت ب 22 مليار دج للفترة ما قبل 31 ديسمبر1999 على حساب ميزانية الدولة.
تكفل ميزانية الدولة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008 بديون البلديات المضبوطة قبل سنة 2007 والمقدرة ب 9ر22 مليار دج.
التكفل بزيادات أجور مستخدمي البلديات المقدرة ب 4ر18 مليار دج.
منح غلاف إجمالي مقدر ب1ر15 مليار دج بعنوان الصيانة وحراسة المدارس.
إنشاء نظام للدفع المسبق لدى الخزينة العمومية للتكفل بأجور ورواتب المستخدمين للثلاثي الأول عن كل سنة مالية بالنسبة للبلديات التي تعرف عجزا في ميزانياتها.
في مجال تحسين قدرات الموارد البشرية:
تدعيم التأطير لدى الجماعات المحلية بتوظيف 7500 اطار جامعي من مختلف
التخصصات.
تحسين كفاءات ومهارات الاطارات بالتعاون مع معهد التسيير والتخطيط بتكوين 425 امين عام بلدي و1500 إطار تقني وكافة مدراء الإدارة المحلية ورؤساء مكاتب الصفقات العمومية إضافة إلى 157 مفتشا عاما ومفتش ولائي.
تحضير برنامج تكويني جديد لسنة 2009 بالتعاون مع مختلف الشركاء لفائدة الولاة والأمناء العامين والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ومدراء التنظيم والإدارة العامة وكذا المفتشين العموميين للولاية و6500 إطار إداري وتقني.
في مجال ترقية المقاربة التشاركية الجوارية:
ادماج مقاربة التشاركية في برامج التنمية المحلية.
اتمام العملية النموذجية للمقاربة التشاركية في التقييم الاجتماعي والاقتصادي على مستوى 250 بلدية.
اتمام برنامج الدعم للتنمية المحلية المستدامة المتكاملة في ولايات ميلة وسطيف وخنشلة وتيبازة وأم البواقي وباتنة.
في مجال تحديث نظام المعلوماتية والاتصال:
تنفيذ وتجسيد وتوطيد الشبكة المحلية المعلوماتية لوزارة الداخلية والجماعات
المحلية.
وضع نظام اعلام جغرافي لمتابعة العمليات المحلية في مجال الاستثمار.
انشاء قاعدة بيانات ووضع مؤشرات اجتماعية واقتصادية للبلديات.
بلورة اطلس تفاعلي للجماعات المحلية.
في مجال اصلاح المنظومة القانونية لتسيير الجماعات المحلية:
تكييف الاطار القانوني والتشريعي من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية.
انشاء تنظيم اداري واقليمي جديد من خلال انشاء دوائر ادارية مسيرة من طرف الولاة المنتدبين بمساعدة مديرين منتدبين.
في مجال التنمية المحلية:
دعم وتعزيز التنمية المحلية بتقوية البرامج العادية (المخططات البلدية للتنمية والبرامج القطاعية غير الممركزة والبرامج الممركزة وتنفيذ البرامج الخاصة والبرامج التكميلية التي تمت المبادرة بها بمناسبة زيارات العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اضافة الى برنامج الانعاش الاقتصادي).
استثمار برنامج قدره 200 4 مليار دج مما سمح ببلوغ قيمة اجمالية تشمل كافة القطاعات تقدر ب 000 14 مليار دج .