في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية. يشير التقرير المقدم بهذه المناسبة إلى تطبيق مشاريع وأعمال وآفاق تطوير قطاع الداخلية والجماعات المحلية. تأهيل الموارد البشرية وتأخذ هذه الأعمال والآفاق بعين الإعتبارالأهداف المسطرة للتنظيم الإداري الجديد الذي يرمي إلى الإستجابة الملموسة للمشاكل الحقيقية التي يعيشها السكان وتكثيف الحضور السيادي للدولة بالولايات الحدودية التي تعاني من مشاكل خاصة وتعزيز وتشجيع نشر التنمية الإقتصادية والإجتماعية خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا من أجل قلب التوجهات التي تميز اختلال التوازن في شغل التراب وكذا التخفيف عن الولايات التي يعرف التسيير بها صعوبات بسبب العدد الكبير للبلديات التي توجد بها أو بسبب تمركز النشاطات التي تمارس بها. وقد سمحت جهود تطوير الإدارة التي تمت مباشرتها في مجال تأهيل الموارد البشرية بالتدخل في مجال نقص تأطير وتأهيل العمال من خلال إرسال 3500 إطار تقني وإداري إلى الدوائر والبلديات و2500 إطارا آخر لتعزيز الخلايا التقنية للدوائر خاصة الواقعة بالجنوب ومن أجل تعزيز قدرات متابعة المشاريع الإنمائية المحلية. كما تمت مباشرة برنامج لتعزيز منشآت التكوين تحويل وصاية المدرسة الوطنية للإدارة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتعزيز شبكة التكوين لفائدة الجماعات المحلية من أجل خلق شبكة من ثماني مؤسسات للتكوين إضافة إلى استراتيجية لتحسين المهارات وتكييف الكفاءات مع مهام الجماعات المحلية لصالح الأمناء العامين للبلديات ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين ورؤساء الدوائر. وستخص هذه الدورة التكوينية كل الولاة خاصة في مجال التسيير، وبصفة عامة سيمثل التكوين الممر الحتمي من أجل الولوج الى المناصب العليا للإدراة المركزية والإقليمية. كما تعد ترقية المقاربة التساهمية الجوارية من خلال إشراك المواطنين في تنمية بلدياتهم وتطبيق عقود البرامج من قبل المجالس الشعبية البلدية من بين أولويات وزارة الداخلية والجماعات المحلية. كما يجري تنفيذ برنامج تنموي يتمثل في تخصيص غلاف مالي بقيمة 465 مليار دج لاجراء أكثر من 60000 عملية تحسين لظروف معيشة السكان (التزويد بالماء الشروب والتطهير وهياكل الشباب والتربية والصحة وفك العزلة والهياكل الإدراية.... ) وتم تعزيز هذا البرنامج بغلاف إضافي بقيمة 300 مليار دج لفائدة برنامج للتحسين الحضري. وتجدر الإشارة إلى برنامج إنجاز 100 محل بكل بلدية الذي سمح بتسليم حوالي 19000 محل من البرنامج المدرج، مما مكن من خلق أكثر من 35000 منصب شغل، إضافة إلى تحسين الخدمة العمومية الذي تجلى في: تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الحالة المدنية وتطوير بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وإعداد جواز سفر بيومتري. تعزيز وتحديث الحظائر البلدية للنظافة والتطهير من خلال التجهيز ب 11153 آلة للجمع والتنظيف والتطهير وإطلاق عملية انشاء 1176 مكتبة وقاعة مطالعة. اقتناء 1300 حافلة مدرسية لصالح 900 بلدية. كما تجدر الإشارة إلى تسجيل تقدم في مسار إصلاح المالية المحلية التي تم التكفل بإجراءاته الأولية في إطار قانوني المالية 2008 و ,2009 و كذا الإصلاح الضروري للجهاز القانوني لتسيير الجماعات المحلية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية. تعزيز المؤسسات المحلية وأكد رئيس الجمهورية في مداخلته استعادة الدولة هيبتها بعد فترة أليمة. كما أعيدت الخدمة العمومية على مستوى كافة البلديات. واسترجعت الهيئات المنتخبة شرعيتها ومصداقيتها بفضل تدابير الشفافية المدرجة في تنظيم الانتخابات. وأكد رئيس الدولة عودة حركية التنمية في كافة المناطق بفضل البرامج المتتالية التي استفادت من التزام استثنائي من الميزانية العمومية، وقال في هذا الصدد وعليه يتعين علينا مواصلة جهودنا بنفس الوتيرة لتعزيز المؤسسات المحلية التي تشكل أساس الدولة الجمهورية . ويؤكد تحليل نتائج الاحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 تقدم كافة مؤشرات التنمية البشرية. كما برز جيل جديد من المنتخبين والاطارات الواعين بالرهانات الجديدة للقرن ال21 ويرافق هذا التقدم طموحات كبيرة ومشروعة لدى الأجيال الجديدة المدعوة لرفع تحديات عالم عصري ومولد لانشغالات من نوع جديد. وفي كافة المجتمعات العصرية والمنظمة تكمن الاستجابة لهذه التطلعات أيضا في تحرير المبادرات والتقدم المتواصل للنظام الدميقراطي، كما أنها تتطلب دولة قوية. ويكتسي هذا الشرط أهمية خاصة في بلادنا لأنه بالنسبة لشعبنا ينبغي أن تقترن الديمقراطية والتنمية مع العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والوفاء للمبادئ المنصوص عليها في الدستور. إن تأسيس إدارة عمومية متينة وأكثر فعالية شرط ضروري لكي تؤدي الدولة مهمتها المتمثلة في ضمان احترام قانون الجمهورية لصالح كافة المواطنين. كما أنه شرط ضروري لتعميم منصف للتنمية التي لا تزال تتحملها الدولة في كافة الميادين عبر كافة مناطق البلاد واستفادة المواطنين من ثمارها في شفافية. إن المجالس الشعبية البلدية والولائية مطالبة باتخاذ مبادرات أكثر والتحول الى قوى اقتراح لتصبح محركا حقيقيا للتنمية المحلية. كما أنه شرط ضروري لممارسة المسؤوليات العمومية في مجال المراقبة والضبط وتأطير فعال للأعمال التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديون لفائدة المواطنين، حسبما أضاف رئيس الجمهورية الذي أعطى التوجيهات التالية للحكومة: في المقام الأول: ينبغي تدعيم هذا المكسب بمواصلة تكوين المنتخبين وتعزيز المحلية التي حددت كهدف لها تقريب إدارة نوعية من المواطنين، وينبغي أن تصبح نوعية الخدمة معيارا أساسيا للتسيير العمومي. وأكد رئيس الجمهورية أنه ڤيجب إحاطة التنظيم الإداري الجديد المتوخى من خلال تعيين ولاة منتدبين على رأس عدة مقاطعات بتحضير محكم وتوفير كل الظروف اللازمة، كما يجب تفادي الارتجال في هذا العمل الذي سيستجيب للتطلعات الشرعية للمجتمع والذي سيمكن من ظهور ولايات جديدة مستقبلا تكون كفيلة بالاضطلاع بمهامها الهامة على أتم وجه. في المقام الثاني: يجب الاستمرار في تكوين تأطير كفء يتوافق مع الوقائع الوطنية العصرية وفي استعمال تكنولوجيات ومناهج تسيير حديثة على جميع المستويات. كما يجب أن تحظى المدرسة الوطنية للإدارة بعناية الحكومة وتوفر لها الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بمهمتها، ويجب كذلك تكثيف تكوين إطارات التنفيذ للجماعات المحلية من خلال فتح مراكز تكوين جديدة. كما ينبغي أن يخص هذا الجهد رسكلة المسؤولين العاملين بالمؤسسات المحلية لمواكبة الإصلاحات المتعددة الجارية ببلادنا، و يجب كذلك توسيع تكوين المنتخبين المحليين لتمكين المجالس المحلية المنتخبة من الاضطلاع بمسؤولياتها بنجاعة''. في المقام الثالث: يجب تعزيز الجماعات المحلية لاسيما بالهضاب العليا والجنوب من حيث التأطير المتخصص في شتى المجالات. وهذا يعد مرافقة ضرورية للاستثمارات الهامة التي باشرتها الدولة على المستوى المحلي لضمان تسيير جيد للهياكل وتحسين نوعية الخدمة العمومية. ويتعلق الأمر بجعلها تقوم بأحسن استعمال للمسؤوليات والإمكانيات التي ستوكل لها. في المقام الرابع: يجب أن يتواصل إصلاح المالية المحلية دون هوادة إذ تتوقف عليه وفرة موارد الجماعات المحلية لإعطاء معنى حقيقي للامركزية، مما يتطلب التزاما حقيقيا من قبل المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في جمع هذه الموارد وتسييرها العقلاني. وسيعطي هذا الإصلاح المعنى الكامل للتمثيل الشعبي المحلي الذي سيحكم عليه على أساس نجاعته في استعمال الإيرادات التي يتم جمعها محليا والمدعومة بحصص من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني بغرض دعم البلديات المعوزة. في المقام الخامس: يجب تعزيز لامركزية التنمية وينبغي أن تمكن القدرة على الاستباق وتطوير أداة وطنية للتخطيط من تحسين إعداد البرامج الوطنية المستقبلية في مجال التنمية التي يجب أن تسطر بالتشاور الوثيق مع الجماعات المحلية. من جهة أخرى، يتعين على الجماعات المحلية التدخل أكثر في إنجاز المشاريع وجعل ترقية الاستثمار إحدى أولوياتها لكي يصبح خلق النشاطات ومناصب الشغل ودر المداخيل فعليا في كل مناطق البلاد. واغتنم رئيس الدولة الفرصة ليوجه تعليمة للحكومة من أجل الاستمرار في تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية البلدية في شتى المجالات. وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية وضع خلال السنوات الخمس القادمة السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري. وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه ڤسيتم توفير كل الإمكانيات المالية والمادية والبشرية لإنجاح هذه العملية التي ستزود البلاد بأداة عصرية أساسية لتحسين الخدمة العمومية. وأبى رئيس الجمهورية، إلا أن يشيد بكل إطارات وموظفي الهيئات المنتخبة والإدارة الإقليمية الذين ساهموا في تجسيد إنجازات مميزة في خدمة كافة المواطنين من خلال تفانيهم وتجندهم، مضيفا أن هذه الإنجازات تمثل مفخرة كبيرة للجزائر.
