سجناء جزائريون في العراق متّهمون بالإرهاب

الناطق باسم الخارجية يحذّر من المتاجرة بالملف ويؤكد ل "المساء":

فنّد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح ل"المساء" أن تكون السلطات العراقية قد نفذت حكم الإعدام على أي سجين من السجناء الجزائريين المتواجدين في سجون بغداد، كما اتّهم بعض الأطراف بمحاولة المتاجرة بهذه القضية مع الإشارة إلى وجود تحريف في مسار الملف من قبل بعض المتاجرين به، مؤكدا أن هناك حقيقة من هو متّهم بالإرهاب. بن علي الشريف استغرب التأويلات المثارة بخصوص هذه القضية، داعيا إلى الكف عن المزايدات التي قد تضر بمصلحة السجناء أنفسهم، في حين أكد أن السلطات العراقية تقوم بكل جهودها من أجل إيجاد هذا المشكل، كما أن الجزائر تتابع من جانبها هذا الملف بشكل يومي -يضيف بن علي – الذي ذكر في هذا الصدد بالزيارة التي قام بها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة منذ سنتين إلى بغداد من أجل بحث القضية وأحضر معه سجينين استقلا نفس طائرته.
الناطق الرسمي باسم الخارجية أكد أن العدد الرسمي للسجناء الجزائريين هو 8 وأن هناك منهم من هو متهم بالإرهاب، متسائلا في هذا الصدد "ما الذي جعل هؤلاء السجناء يسافرون إلى العراق في الظروف الصعبة التي يعيشها هذا البلد، كما أضاف انه من حق العراق الذي يعيش ظروفا أمنية خطيرة أن يتخذ ترتيباته القانونية ووفق ما يراه مناسبا فيما يتعلق بهذه المسألة. في المقابل أكد بن علي الشريف أن سلطات البلدين يجمعهما تنسيق قوي بخصوص هذه القضية والدليل على ذلك كما قال إعادة تنشيط سفارة الجزائر في بغداد وهو ما من شأنه أن يعجل بحل المشكل في أسرع وقت.
وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي علّق من جانبه عقب المحادثات التي جمعته بوزير خارجية انغولا حول هذه المسألة بالقول "أتمنى من الجميع أن لا يتم صب الزيت على النار في ما يتعلق بالمواضيع الحساسة"، مشيرا إلى أن هذا الملف له عدة أبعاد من بينها البعد الإنساني. لعمامرة أوضح أن "هناك قضاء وقوانين وهناك احترام لسيادة العراق كدولة شقيقة تتعرض لعدوان من خلال حركة إرهابية تدعى "داعش" قد تتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها وعن شعبها"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يصدر حكم على مدى شرعية ونجاعة هذه الترتيبات" الوزير خلص إلى القول "هناك نقاشات وعمل دبلوماسي وقانوني يتم بين البلدين وهناك مصادر لاتخاذ القرار ومرجعيات في العراق يجب أن تجمع كلها على قرار معين لإنهاء هذا الملف، فلنصبر وننتظر أن تستكمل دولة العراق إجراءاتها القانونية لتكون نتيجة ايجابية تنهي هذا الموضوع".
قرار مجلس الداخلية العرب اعتبار حزب الله "منظّمة إرهابية"
الجزائر ترفض التحدّث باسم اللبنانيين
أكّدت الجزائر رفضها التحدّث باسم اللبنانيين وفي مكانهم بخصوص قرار مجلس وزراء الداخلية العرب اعتبار حزب الله اللبناني "منظّمة إرهابية"، مشيرة إلى أن "حزب الله حركة سياسية عسكرية تشكّل جزءا لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والسياسي في لبنان"، وأنها لا تتدخّل في الشؤون الداخلية للدول. جاء ذلك في بيان تلقّت "المساء" أول أمس، نسخة منه إذ أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، أنه عطفا على إجابة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، على سؤال بشأن موقف الجزائر بخصوص قرار مجلس وزراء الداخلية العرب اعتبار حزب الله اللبناني منظّمة إرهابية فإنه لا بد من التذكير بأن "هذه الحركة تساهم في التوازنات الهشة التي تم التفاوض بشأنها في هذا البلد بعناء وصعوبة لاسيما بموجب اتفاقيات الطائف التي كان حزب الله أحد أطرافها".
الناطق الرسمي أوضح أن "كل قرار يخص هذه الحركة يجب أن يصدر عن اللبنانيين أنفسهم"، مشيرا إلى أن الجزائر التي يعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى "أحد أهم مبادئ سياستها الخارجية ترفض التحدّث باسم اللبنانيين وفي مكانهم في مسألة تخصّهم حصرا". بن علي الشريف استطرد بالقول "من الواضح أنه يتوجّب أيضا على هذه الحركة العضو في الائتلاف الحكومي والفاعل على مستوى البرلمان اللبناني، المؤسستان اللتان تضمّان العديد من ممثليها، بأن لا تتدخل في شؤون الآخرين، وأن تتفادى التورط في زعزعة الاستقرار في محيطها"، قبل أن يخلص بالقول "أما الجزائر فستواصل، من جهتها السعي من أجل نبذ الفرقة والخلافات وتعزيز عرى التضامن في العالم العربي الإسلامي".
قبل ذلك كان لعمامرة جدّد في تصريح عقب المحادثات التي جمعته بوزير خارجية أنغولا موقف الجزائر الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قبل أن يؤكد أن الأمر يتعلق "بحركة سياسية عسكرية تعتبر عنصرا فاعلا في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية". كما استطرد في هذا الصدد "علينا أن نحترم أولا دستور لبنان، ونحترم الترتيبات التي يبنى على أساسها التعايش في هذا البلد"، مضيفا أنه فيما يخص الجزائر "نعتقد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كاف لوضع الرؤية السديدة أمام أعين الجميع فيما يتعلق بالوضع في لبنان".