لعمامرة: الجزائر لن تجر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن "أي تدخل عسكري آخر في ليبيا سيسفر عنه المزيد من الخراب والخسائر البشرية".

ولفتت لعمامرة الى أن "المغامرات العسكرية ليس لها أي حظ لحل هذا المشكل، لا في القريب العاجل، ولا حتى في الأمد البعيد"، مؤكداً أن "الجزائر مع احترام حق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسبا لشعبها".

وأكد لعمامرة, ان الجزائر "لن تجر إلى مغامرة عسكرية في ليبيا أو غيرها", مشددا على حتمية الحل السلمي للأزمة الليبية.

وواضاف لعمامرة أن دور المجموعة الدولية و مسؤولياتها هو "العمل بكل ثقلها من اجل ان تصل إلى حل سلمي و توافقي بدءا من تنصيب حكومة التوافق الوطني التي طال إنتظارها".

وقال لعمامرة بموقف الجزائر الخاص بقرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله اللبناني "منظمة ارهابية", ان البلاد ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول, قبل أن يؤكد أن الأمر يتعلق "بحركة سياسية عسكرية تعتبر عنصرا فاعلا في الساحة السياسية الداخلية اللبنانية".

وتابع قائلا في نفس الموضوع :"علينا أن نحترم اولا دستور لبنان و نحترم الترتيبات التي يبنى على أساسها التعايش في هذا البلد", مضيفا أنه فيما يخص الجزائر "نعتقد أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كاف لوضع الرؤية السديدة امام اعين الجميع فيما يتعلق بالوضع في لبنان".

و في رده عن سؤال حول المساجين الجزائريين في السجون العراقية, قال لعمامرة "اتمنى من الجميع أن لا يتم صب الزيت على النار في ما يتعلق بالمواضيع الحساسة", مشيرا إلى أن هذه الملف له عدة أبعاد من بينها البعد الإنساني.

وقال أيضا "هناك قضاء و قوانين و هناك احترام لسيادة العراق كدولة شقيقة تتعرض لعدوان من خلال حركة ارهابية تدعى –داعش- قد تتخذ اجراءات للدفاع عن نفسها و عن شعبها", مؤكدا أنه "لا يمكن ان يصدر حكم على مدى شرعية و نجاعة هذه الترتيبات".

و خلص لعمامرة إلى القول "هناك نقاشات و عمل دبلوماسي و قانوني يتم بين البلدين و هناك مصادر لاتخاد القرار و مرجعيات في العراق يجب ان تجمع كلها على قرار معين لانهاء هذا الملف. فلنصبر و ننتظر ان تستكمل دولة العراق اجراءاتها القانونية لتكون نتيجة ايجابية تنهي هذا الموضوع".