لم تستفق الرباط بعد من صدمتها التي خلفها الرد القوي للأمم المتحدة وأمينها العام بشأن قضية الصحراء الغربية بإعلان تمسكهما بحق شعب هذا الإقليم المحتل في تقرير مصيره حتى خرج المفوض السامي لحقوق الإنسان ليزيد من متاعب الحكومة المغربية بتأكيد دعمه لموقف بان كي مون بخصوص هذه المسألة. المفوض السامي لحقوق الإنسان، رعد الحسين جدد الدعوة إلى ضرورة التوصل إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال أمده بما يتماشى مع موقف الأمين العام الأممي الذي أكد أن تحديد الوضع النهائي للإقليم المحتل يجب أن يمر عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير. وجاء موقف المفوض الأممي خلال رده أول أمس على الأسئلة والانشغالات المطروحة أمام الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، خاصة تلك التي قدمتها الجمعية الأمريكية للحقوقيين والمتعلقة بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة. وقال رعد الحسين الذي دعا إلى ضرورة احترام هذه الحقوق وصيانتها بأنه "منشغل شخصيا بخيبة أمل الشباب الصحراوي بمخيمات اللاجئين مما يحتم إيجاد حل للنزاع والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها". وأضاف أنه من "الأهمية التوصل إلى حل نهائي للنزاع الذي طال أمده، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة والذي سيقدم تقريره في أقرب الآجال أمام مجلس الأمن الدولي". وهو ما يشكل صفعة أخرى في وجه الرباط التي سقطت كل أطروحاتها الواهية حول "مغربية" الصحراء في الماء بعد أن حاولت طيلة سنوات الترويج لها دون أن تحظى بأي إجماع بدليل فشل مساعيها في فرض "الحكم الذاتي" في الإقليم المحتل المسجل لدى الأممالمتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار. والمؤكد أن موقف المفوض السامي لن يمر مرور الكرام على نظام المخزن الذي فقد صوابه بعد الزخم الذي أحدثته زيارة مون إلى مخيمات اللاجئين والأراضي الصحراوية المحررة وتأكيده على أن القضية الصحراوية مأساة منسية منذ عقود وحلها لن يتم إلا باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة. يذكر أن عدة منظمات دولية من بينها الجمعية الأمريكية للحقوقيين استوقفت المفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص نقاط تتعلق بالصحراء الغربية، كان أهمها الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان ودور المفوضية السامية لحماية حقوق شعب هذا الإقليم المحتل، وشددت على ضرورة إيجاد آلية دولية تتكفل بهذا الملف الحساس. للإشارة، فقد شارك وفد صحراوي يمثل المجتمع المدني من مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة والجاليات في أشغال الدورة وقدم أعضاءه عدة مداخلات شفوية تطرقوا خلالها إلى الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان والإضراب المفتوح عن الطعام لمجموعة معتقلي "أكديم أزيك" وطبيعة الاحتلال المغربي الذي لا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها. كما أجرى أعضاء الوفد الصحراوي عدة لقاءات مع منظمات وشخصيات وممثلي دول على هامش أشغال المجلس. وفي سياق استمرار الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، جدد الرئيس النيجيري موحمادو بوهاري دعم نيجيريا الثابت واللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال وأعرب عن عزم حكومته مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تسريع مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
