الحقوقية أميناتو حيدر:

الشعب الصحراوي يعاني أبشع استعمار استيطاني

أكدت المناضلة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر، خلال أشغال الندوة الدولية حول المرأة بمدينة جنيف السويسرية، أن النزاع في الصحراء الغربية نزاع من أجل تصفية استعمار وله انعكاسات "خطيرة" على الوضعية العامة لحقوق الإنسان.
وشكلت القضية الصحراوية أهم القضايا التي طرحت خلال هذه الندوة التي نظمتها الرابطة الدولية للمرأة من أجل السلام والحرية، بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف وخصصت لبحث النزاعات في إفريقيا.
واستعرضت حيدر أهم مظاهر الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، وأكدت أن الشعب الصحراوي لم يعرف في تاريخه مرحلة أكثر "قساوة" من الاستعمار المغربي، الذي مارس مختلف أشكال القمع واختطاف النساء والأطفال والاعتقالات التعسفية. وأضافت، أن المغرب يضرب عرض الحائط بكل الحقوق المدنية والسياسية للشعب الصحراوي، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتظاهر وتشكيل الجمعيات.
ودعت المناضلة الحقوقية الصحراوية، المنظمات الدولية لدعم النضال السلمي الذي يخوضه المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية من أجل الدفاع عن حقوقهم، مبرزة بأن هذا النضال "لا يجب أن يكون مسؤولية الصحراويين وحدهم، بل هو مسؤولية كل محبي السلام في كل العالم".
من جانبه، أكد تشارلز تانوك مقرر البرلمان الأوروبي حول منطقة الساحل والصحراء الغربية، أن حل نزاع الصحراء الغربية "لن يتحقق إلا عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير"، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية.
وقال تانوك في تقرير خاص، إن موضوع "حقوق الإنسان يبقى مهما بالنسبة لأي تسوية للنزاع"، معبرا في نفس الوقت "عن تخوفه من العراقيل المحتملة لاستمرار تأجيل تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية والذي طال مدة 25 سنة"، واعتبر نفس المسؤول "حق تقرير المصير حق إنساني أساسي، كما تنص عليه المادة الأولى من المعاهدة الأممية العالمية حول الحقوق المدنية والسياسية".
واستعرض التقرير من جهة أخرى، شهادات وتقارير سابقة للمفوض الأممي الخاص بالتعذيب، تؤكد بأن السلطات المغربية كانت "تعتقل أشخاص لأسباب سياسية وتعرضهم للتعذيب والاغتصاب".
وذكر التقرير في هذا الإطار، بعملية "تفكيك مخيم أكديم إيزيك الاحتجاجي في نوفمبر2010 "، مشيرا أيضا إلى المحاكمة العسكرية بحق 25 صحراويا منهم نشطاء حقوقيون معروفون.
كما ذكر تقرير البرلمان الأوروبي ب«القيود المطبقة على حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات في الصحراء الغربية"، وفق ما جاء به تقرير مكتب المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان في 2006.
وبعد أن حذر تانوك من خطورة الألغام الأرضية وحاجة مخيمات اللاجئين الصحراويين إلى مزيد من المساعدات الإنسانية، ذكر بتقرير الأمين العام الأممي لشهر أفريل الماضي، والذي ينص على توسيع صلاحية المينورسو لتشمل مجال حقوق الإنسان.