قانون الصفقات وقاعدة 51 / 49 عائق أمام تحرير الاستثمار

الخبير في الطاقات المتجددة بوزيان مهماه ل "المساء":

أصبح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة "أولوية وطنية" بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤّسه مجلسا مصغرا في فبراير الماضي الذي خُصص للسياسة الوطنية للغاز، وذلك في ظل أزمة الأسعار التي تمر بها السوق العالمية للمحروقات منذ منتصف 2014. ومثل هذا القرار يعني الذهاب قدما في برنامج طُرح منذ سنوات، وعرف بطءا في تجسيده بالنظر إلى عدة عوامل، إلا أن المعطيات الراهنة ساهمت في تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز هذا البرنامج لتحقيق الأمن الطاقوي للبلاد، المهدد ليس فقط بتراجع أسعار النفط، ولكن خصوصا بالارتفاع الكبير للاستهلاك الداخلي من الطاقة.
ولكن ما معنى القول بأن برنامج الطاقات المتجددة أصبح "أولوية"؟ سؤال طرحناه على السيد بوزيان مهماه الخبير في مجال الطاقات المتجددة، الذي أوضح في تصريح ل "المساء"، أهمية مثل هذا القرار الذي "جاء في وقت مفصلي في إطار التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر". ومعناه أن "السلطات العليا للبلاد تعترف بضرورة هيكلة الاقتصاد الوطني؛ من خلال بناء نموذج طاقوي مبني على الغاز الطبيعي، الذي كان مطروحا منذ عقد من الزمن ولم نتمكن من تحقيقه ميدانيا". ويظهر عزم السلطات في تحريك هذا الملف في حضور ممثلي أهم القطاعات ذات العلاقة في المجلس المصغر، ومنها وزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما قال. ويُعد قرار الرئيس بوتفليقة بمثابة "إعطاء نفس" لهذا البرنامج وللنموذج الطاقوي الجديد، كما أضاف، لاسيما أن الجزائر أمام "تحديات لاستيفاء الحاجيات الوطنية من استهلاك الغاز".
أوّلها الحاجيات الوطنية المقدرة ب 35 مليار متر مكعب سنويا، وهي مدعوة لأن تتضاعف في العشرية المقبلة، لتصل إلى 65 مليار متر مكعب سنويا. ثانيها أن تاريخ 2019 سيكون موعدا لنهاية العقود الآجلة للغاز مع الزبائن الأجانب، وثالثها هو أن بعث برنامج الطاقات المتجددة لآفاق 2030 انطلق في 2011، لكن بعد 5 سنوات "لم يتم تحقيق هذا البرنامج وفق الوتيرة المطلوبة، حيث شهد تأخرا في بداية إنجازه"، فيما يظهر التحدي الرابع في مواصلة استيراد البنزين من الخارج، وهو ما يشكل عبءا كبيرا على الدولة، التي تتكفل بثلثي القيمة الحقيقية للوقود. وبالنسبة للسيد مهماه فإن ما تم إقراره في المجلس "أعطى حلولا لهذه التحديات"، خاصة بدعوته إلى تعزيز احتياطات الغاز الطبيعي؛ من خلال تعزيز الاستكشاف ورفع قدرات الحفر والإنتاج، وذلك "للتفاوض مع الشركاء من موقع قوة، والتمكن من الحصول على حصص وأسعار تنافسية"؛ فالعقود الآجلة "يجب التحضير لها من الآن" بغية تحقيق مكاسب.
كما أن تطوير الغاز لا يعني فقط مجال الطاقة، كما يشير إليه محدثنا، الذي يعطي مثلا عن ميدان الفلاحة، الذي يوصف بالبديل للمحروقات؛ فهذا القطاع يحتاج إلى أسمدة، وأفضل الأسمدة تنتَج من الغاز الطبيعي، كما يحتاج إلى الكهرباء المنتَجة هي الأخرى من الغاز. وإضافة إلى الأخير فإن ضرورة إدخال الطاقات المتجددة وترقية البتروكيمياء وتوجيه النفط نحو إنتاج البنزين بتطوير قدرات التكرير، كلها تدخل في إطار المقاربة الطاقوية الجديدة التي نادى بها رئيس الجمهورية. وبالنسبة لملف الطاقات المتجددة، فإن المؤكد بعد القرارات المتخَذة، عدم التخلي عن المشاريع الكبرى في هذا المجال بعد أن كان هناك حديث عن توقيفها بسبب الأزمة، وهو ما اعتبره الخبير مؤشرا على وضع الطاقات المتجددة في خانة "المشاريع الاستراتيجية"، وهو ما يعني حسبه "توجيه القدرات المالية لهذا القطاع"؛ سواء من خلال تمويل الدولة أو من خلال تعبئة الموارد المالية الخاصة.
لكن محدثنا يرى أن كل هذا لن ينجح بدون "غرس نسيج صناعي لأجهزة الطاقات المتجددة وتصنيعها محليا... وإلا سنقع في مشكل تحويل العملة الصعبة". وبخصوص الشراكة مع الأجانب، فإن السيد مهماه يشدد على أن السوق الجزائرية التي مازالت بدون استغلال في هذا المجال، تُعد واعدة لأي مستثمر أجنبي يريد أن يخوض المغامرة؛ لأنها تعد بتحقيق نتائج إيجابية وربح جيد، إلا أنه أبدى تحفّظه من قاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، وكذا قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنهما يشكلان عائقا أمام تحفيز شراكات أو استثمارات في مجالات الطاقة، معتبرا أنه يجب أوّلا وقبل كل شيء، "عدم تقييد المصلحة الوطنية"، ووزن الأمور من أجل تحديد نسب الخسارة والربح بالنسبة للجزائر، لاسيما في الوضع الراهن.
للتذكير، أكد رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد، وبخلق حركية تنموية اقتصادية في محيطها. ويطمح البرنامج الوطني المحيَّن لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2012، إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030، التي ستوجَّه أساسا إلى السوق المحلية، فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير، وهو ما يمثل 27% من حجم الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في 2030، وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وبفضل هذا البرنامج فإنه من المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز بين 2021 و2030، سيتم توجيهها نحو التصدير. ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح باستحداث 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. وخلال 2015 دخلت 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حيز الخدمة، بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب، وبلغت كلفتها 70 مليار دج. وتضاف إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط)، والتي دخلت حيز الخدمة في 2011، وكذا مزرعة الرياح بأدرار (10 ميغاواط)، والمحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1ر1 ميغاواط) اللتين بدأتا الإنتاج في جويلية 2014.
كما ستدخل محطة توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية المتواجدة ببلدية الحجيرة (ورقلة)، حيز الخدمة في غضون السداسي الأول من هذه السنة، حسبما أشار إليه المدير الجهوي لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة بورقلة محمد مولاي. وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أعلن عن إطلاق دعوة للاستثمار لإنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة خلال الصائفة، وقبلها تنظيم منتدى جزائري - أوروبي للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في شهر ماي المقبل. وتم تحديد مواقع إنجاز المحطات المستقبلية لتوليد الكهرباء على مستوى 15 ولاية في الجنوب وبالهضاب العليا. وتعوّل الحكومة على الاستثمار الخاص في هذا المجال، لاسيما بعد أن أقرت دعما لأسعار الطاقة المنتجة في هذا القطاع.