الجزائر تُراهن على الغاز لتخطي أزمة البترول

البرنامج الوطني للطاقات المتجددة أصبح أولوية وطنية
**
يبدو أن السلطات العليا في البلاد قد قررت التوجه نحو استغلال الثروة الغازية إلى أبعد حد ممكن كسبيل أساسي لتخطي أزمة أسعار البترول التي أضرت كثيرا باحتياطات الصرف وأدت إلى تجميد عدد كبير من المشاريع وجاء الاجتماع المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمسية الإثنين.
وأعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تعليمات لمواصلة وتكثيف التنقيب عن الموارد من الغاز الطبيعي.
وأكد رئيس الجمهورية الذي ترأس مجلسا مصغرا خصّص للسياسة الوطنية في مجال الغاز على ضرورة احترام مخططات تحسين طاقات إنتاج الحقول التي توجد في طور الاستغلال .
وخلال المجلس المصغر قدم وزير الطاقة صالح خبري مداخلة تمحورت حول الطاقات الوطنية في مجال الغاز الطبيعي التقليدي وآفاق الاستهلاك المحلي لهذا المورد وتلك المتعلقة بالصادرات المستقبلية للغاز فضلا عن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة .
في هذا الصدد أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات تقضي بمواصلة وإعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 مع التأكيد على ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية.
الرئيس يأمر بترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة
أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بمواصلة جهود ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بشكل عام بما فيها الغاز الطبيعي ولا سيما عبر استهلاك الكهرباء .
وخلال هذا المجلس المصغر أكد الرئيس بوتفليقة أن تطوير الطاقات المتجددة من شأنه ضمان استمرارية الاستقلال الطاقوي لبلادنا وبعث ديناميكية تنموية اقتصادية .
كما أمر بمواصلة وإعادة تفعيل برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ماي 2015 مؤكدا على (ضرورة جعل هذا البرنامج أولوية وطنية).
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لتطوير قطاع البيتروكيمياء .
أولوية وطنية
أكد رئيس الجمهورية التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والتي صارت تشكل أولوية للبلاد.
ووجه الرئيس بوتفليقة تعليمات لمواصلة وتنشيط هذا البرنامج الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2015 مؤكدا على وجوب وضعها ك(أولوية وطنية).
وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بأن تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وبخلق حركية تنمية اقتصادية في محيطها.
ويطمح البرنامج الوطني المحين لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2012 إلى انتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط بغضون 2030 ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير.
ويمثل ذلك ما يقارب 27 بالمائة من حجم الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في 2030 وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء.
وعلى هذا الأساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي.
وبفضل هذا البرنامج فإنه المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب (م3) من الغاز خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير حيث ستدر مداخيل إضافية هامة للدولة.
ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح بإستحداث 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر استثمارات بحوالي 120 مليار دولار.
يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيّز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دينار. وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل.