الجزائر الإلكترونية 2013

"الكناس" يعد دراسته حول المشروع

أعدّ المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) دراسة حول مشروع الحوكمة الالكترونية 2013، يصدر قريبا بالجريدة الرسمية، وذلك بعدما أخطره الوزير الأول منذ قرابة خمسة أشهر بتقديم رأي حول هذا المشروع الذي شرعت الحكومة في تجسيده.
وكشف مصدر علم من هذه الهيئة أمس، ل"المساء" عنالانتهاء من إعاد دراسة حول مشروع الحكومة الالترونية وتقديم رأي مؤسس بشأنه يرفع الى الحكومة وينشر في الجريدة الرسمية في الأيام القليلة القادمة.
ويحتوي رأي الكناس مثلما أوضحه، المصدر على منهجية واقعية لتسجيد مشروع الجزائر الالكترونية متطرقا في ذلك الى الإمكانيات المتاحة وإلى العراقيل التي تواجه المشروع في الميدان، إضافة الى توصيات يرفعها الكناس إلى الحكومة بشأن تجسيد هذاا لمشروع الضخم والمعقد.
ولم يخف المصدر تسجيل الكناس، الايجابيات والسلبيات (النقائص) على طبيعة المشروع في حد ذاته.
وأوضح بأن التوصيات تعالج هذا الأمر بإثارة الانتباه بل وحتى بطرح بدائل أكثر نجاعة وفعالية.
وكان الكناس قد شرع منذ سبتمبر 2007، في عمل فكري من خلال تنظيم منتدى يهدف الى وضع نظام وطني لتقييم السياسات العمومية في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتبع هذا العمل الفكري بورشة عمل انتظمت في أكتوبر2008، حيث واصل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع معهد البنك العالمي وجامعة الأمم المتحدة في مواصلة مسار التفكير، من أجل التحضير لنظام وطني لتقييم السياسات العمومية.
وفي عرضهم التقييمي خلال هذه الورشة، اعتبر خبراء الكناس، ان عدة شروط أضحت اليوم متوفرة بالجزائر من أجل بناء اقتصاد المعرفة وأنه يبقى فقط على الدولة، العمل على تشجيع المؤسسات بشكل عام والمواطن بصفة خاصة على الإسهام في ترقية هذا النمط الحديث عن الاقتصاد.
وصرح وقتها رئيس الكناس السيد محد الصغير بابس بأن كل مكونات الاقتصاد المبني على المعرفة، موجودة في الجزائر وأن المجلس يعمل من خلال اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض على تجميع هذه المكونات وتكثيفها وتثمينها ثم عرضها على الحكومة لتعتمدها كمنهجية في تقييم سياستها العامة.
ويعتقد السيد جانفرانسوا ريتشارد الخبير بمعهد البنك العالمي الذي يرافق ال"الكناس" في التحضير للاستراتيجية التي يتوجب إتباعها لبناء اقتصاد المعرفة في الجزائر، أن قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال ينبغي أن يتحرك بوتيرة أسرع من غيره على اعتبار أن يمثل أحد الأركان الأربعة التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة الى جانب مناخ الأعمال والمنوظمة التربوية وأنظمة التجديد، وأكثر من ذلك يعبر القاطرة التي تجر باقي الأركان مصنفا، مناخ الأعمال في المرتبة الثانية، مما دفعه الى التأكيد على ضرورة إيلائه اهتماما أكبر من قبل الدولة التي يشبه دورها في اقتصاد المعرفة بدور رئيس الجوق".
وفي إطار وضع لبنات الحكومة الالكترونية، أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد حميد بصالح نهاية الأسبوع المنصرم عن تنصيب لجنة وزارية للتباحث حول سبل تخفيض فاتورة استغلال الانترنت، مشيرا بالمناسبة الى أن الفوترة الحالية لمجمع اتصالات الجزائر لاتخدم القطاع الاقتصادي.
الى جانب ذلك، اتخذ مثمل الحكومة بإدراج مشروع "أسرتك 2" ضمن مشروع التربية الالكترونية الذي سيتم عرضه خلال الأيام القادمة على مجلس الحكومة للمصادقة وهوما سيسمح مثلما أوضح بتوزيع أكثرم 8 ملايين جهاز كومبيوتر مزودة بشبكة الأنترنت مع ضمان تكوين الأساتذة و300ألف عامل عبر مختلف الادارات الجزائرية.
ومن أجل تجسيد المشروع الضخم "الجزائر 2013" أطلقت الوزارة المعنية مشاريع مهيكلة مثل "التربية الالكترونية"، "المواطن الالكتروني"، "الادارة الالكترونية" و"الاقتصاد الالكتروني"، إضافة الى الشكف عن مشروع اعداد 400 أرضية الكترونية قبل نهاية2013، تسمح لمجموعة من الادارات والوزارات بعصرنة خدماتها والتقرب أكثر من المواطن.