المجموعة البرلمانية المشتركة "السلم للصحراء الغربية" تعرب عن قلقها

تعطل مسار تقرير مصير الشعب الصحراوي

تحظى القضية الصحراوية باهتمام متزايد من مختلف المنظمات الدولية والمدافعين عن القضايا العادلة وحقوق الإنسان خاصة في شقها الإنساني في ظل استمرار الانتهاكات المغربية ضد الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وفي هذا السياق، أعربت المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة "السلم للصحراء الغربية" في اجتماع عقدته بالعاصمة البلجيكية عن "انشغالها العميق" بخصوص تعثر تجسيد مخطط السلام الخاص بتقرير مصير الشعب الصحراوي على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة. وقال محمد سيداتي الوزير الصحراوي المنتدب في أوروبا أن "المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة اجتمعت للتعبير عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الصحراوي وخاصة لإبداء انشغالها العميق بخصوص السياسة الخطيرة التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية".
وقررت المجموعة التي اجتمعت برئاسة البرلماني الأوروبي الألماني نوربيرت نوسر إخطار بصفة "طارئة" المؤسسات الأوروبية وخاصة مجلسها ومفوضيتها حول الوضع في الصحراء الغربية. واجمع البرلمانيون الأوروبيون على ضرورة مطالبة الاتحاد الأوروبي ب«القيام بدور ايجابي أكثر في هذا النزاع" من أجل "حمل المغرب على احترام منهج الشرعية" وكذا من خلال إبداء "دعم صريح وواضح لجهود الأمم المتحدة". كما أعدت المجموعة المشتركة برنامجا حول المحاور والانشغالات المختلفة ذات الطابع الإنساني والمتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.وحذرت من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودعت الى الحفاظ على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، في نفس الوقت الذي أعربت فيه عن "انشغالها العميق" أمام وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام منذ 36 يوما. ويأتي تحذير المجموعة في وقت طالب فيه جواو فيريرا النائب الأوروبي الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي فديريكا موغوريني بالتدخل لدى السلطات المغربية لحملها على احترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة من الصحراء الغربية والتوقف عن أي قمع تجاه السكان المدنيين.
وجاء ذلك في سؤال كتابي لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية دعا من خلاله النائب الأوروبي إلى إدراج مسألة حقوق الإنسان في بالمدن الصحراوية المحتلة في حوارها السياسي مع المغرب طبقا لأحكام اتفاق الشراكة بين الجانبين. وذكر فريرا أنه استنادا إلى الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان فإن قوات الأمن المغربية قمعت "بشدة" انتفاضتين سلميتين بمدينة بوجدور شارك فيهما صحراويون طالبوا بالعيش الكريم والعمل وإنهاء الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية. من جانبها، دعت سارة ايكمانس المنسقة الدولية لشبكة "وسترن صحارى ريسورس ووتش" امس ببروكسل الاتحاد الأوروبي إلى "انسجام اكبر" في المواقف إزاء القضية الصحراوية داعيا البرلمانيين الأوروبيين إلى "التحرك بقوة" من اجل تسوية هذا النزاع.
ونددت ايكمانس منسقة الشبكة التي تقوم بزيارة لبروكسل في إطار حملة لدى البرلمانيين الأوروبيين بسياسة "الكيل بمكيالين" المنتهجة من طرف الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع المتوصل منذ 40 سنة. ودعت البرلمانيين الأوروبيين إلى التحرك أكثر من خلال دعم كل عمل يرمي إلى المساهمة في تسوية النزاع وحماية الثروات الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وبالعودة إلى زيارة الأمين العام الاممي إلى مخيمات اللاجئين الصحراوين أكد بيار فيرميران المؤرخ المختص في المغرب العربي بجامعة باريس واحد أن الأمين العام الأممي من خلال تطرقه إلى استعمار الصحراء الغربية من قبل المغرب يكون قد عبر عن قانون الأمم المتحدة.
وقال في حديث خص به يومية "لاكروا" أن "بان كي مون لم يكن حتما ساذجا كونه على دراية بالتاريخ الطويل للصحراء الغربية... وعبر عن القانون الأممي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء الغربية في ظل غياب الاستفتاء". وذكر أن الأمم المتحدة تجند منذ عشريات دبلوماسيتها رجالا وأموالا من أجل تسوية هذا النزاع موضحا أن المغرب "يأمل الفوز مرة أخرى من خلال سياسة الأمر الواقع". وحسب المؤرخ، فإن تمسك المغرب بهذا الإقليم "مرتبط برهانات تاريخية وسياسية وأخرى سطحية"، مشيرا إلى أنه بعد محاولات الانقلاب الفاشلة ضد حسن الثاني سنتي1971 و1972 ومحاولة انتفاضة الأطلس المتوسط سنة 1973 "أعيد بناء المملكة حول مسألة الصحراء".