سمحت له بنقل انشغالات جبهة البوليزاريو على مستوى المفوضية الأوروبية

الرئيس الصحراوي يصف زيارته إلى بروكسل بالإيجابية

أنهى الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز نهاية الأسبوع زيارة العمل التي قام بها إلى مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل والتي دامت أسبوعا كاملا التقى خلالها بالمفوضية الأوروبية للسياسة الخارجية بينتا فيريرو فالدنار لأول مرة في تاريخ الكفاح الصحراوي.
ووصف الرئيس الصحراوي هذه الزيارة ب "الجد إيجابية" كونها سمحت له بنقل انشغالات جبهة البوليزاريو بخصوص تسوية الصراع القائم بينها وبين المغرب منذ أزيد من ثلاثة عقود إلى المفوضية الأوروبية وباقي المؤسسات البرلمانية الأوروبية.
وعمل الرئيس محمد عبد العزيز خلال هذه الزيارة الهامة في مسار كفاح الشعب الصحراوي على لفت انتباه المؤسسات البرلمانية الأوروبية بعدالة القضية الصحراوية وبالعقبات التي ما فتيء الطرف المغربي يضعها لعرقلة تسوية هذا النزاع لإخضاع الصحراويين لسياسة الأمر الواقع وتمرير أطروحاته الزاعمة بمغربية الصحراء الغربية.
وقد تمحورت رسالة الأمين العام لجبهة البوليزاريو حول ثلاثة نقاط رئيسية متعلقة بالجانب السياسي وحماية حقوق الإنسان ومشاركة أوروبا في إيجاد تسوية عادلة ونهائية للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية المقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
واغتنم الرئيس محمد عبد العزيز فرصة التقائه بالمفوضية الأوروبية لنقل مخاوف جبهة البوليزاريو من منح الاتحاد الأوروبي وضعا متقدما للمغرب دون استثناء الصحراء الغربية التي يعيش شعبها تحت وطأة الاحتلال المغربي منذ أزيد من ثلاثة عقود.
وقال في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي كان من واجبه أن يبحث على إيجاد حل سلمي مطابق للشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة لتسوية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية بدلا من أن يعمل على تعقيد الوضع من خلال العلاقات المميزة التي يقيمها مع المغرب.
وأضاف بأنه "لا يعقل أن يعارض المغرب الاتحاد الإفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من خلال مواصلة ارتكاب التجاوزات الفادحة على الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية في حين يكافئ الاتحاد الأوروبي بمنحه وضع متميز".
وحذر الرئيس الصحراوي من أن هذه العلاقة ستجعل من الاتحاد الأوروبي طرفا يشارك في النزاع ضد الشعب الصحراوي وضد كفاحه في تقرير مصيره.
وخلص في الأخير إلى أنه "سيؤدي بالاتحاد الأوروبي أيضا إلى المشاركة في الاعتداء على منظمة الأمم المتحدة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأنهى الرئيس الصحراوي زيارته إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل في وقت كشفت فيه إسبانيا النقاب عن موقفها من النزاع في الصحراء الغربية والذي تميز بالغموض منذ مجيء الحكومة الاشتراكية بقيادة خوسي رودريغيث ثباتيرو.
هذا الأخير وفي موقف أفقد مصداقية اسبانيا في تسوية النزاع الصحراوي ذهب إلى دعم المسعى المغربي في فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى دعمت الحكومة الصحراوية نداء المنظمة غير الحكومية الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" لوضع آلية من أجل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقال وزير العدل الصحراوي حماد سلمي الداف أن "الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو تدعمان النداء الذي وجهته المنظمة الحقوقية الأمريكية لمجلس الأمن من أجل إنشاء آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين على مستوى بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
وأضاف الوزير الصحراوي أن الحكومة الصحراوية التي تسجل تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" تذكر بأن بعثة المينورسو "لا يمكن أن تبقى استثناء عن قاعدة كافة بعثات السلام الأممية عبر العالم".
وكانت جبهة البوليزاريو طالبت منظمة الأمم المتحدة في العديد من المناسبات بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولم تستجب المنظمة الأممية للمطلب الصحراوي بالرغم من تصاعد حملات القمع التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.