نحو تحصيص استيراد الخشب والخزف والأسلاك الحديدية

تلقت وزارته 20 طعنا من وكلاء السيارات، بلعايب يكشف:

كشف وزير التجارة بختي بلعايب عن تلقي وزارته ل20 طعنا من طرف وكلاء سيارات "وننتظر طعونا أخرى"، وذلك عقب الإعلان عن توزيع 83 ألف وحدة على 40 وكيلا اختيروا لاستيراد السيارات ضمن الحصة المحددة والتي تبلغ 152 ألف وحدة في السنة. وقال أنه يتم حاليا دراسة هذه الطعون، معترفا أن بعضها "يستحق العناية والدراسة" فيما أن بعضها الآخر عبارة عن "طعون فرعية". لكنه دافع بشدة عن قرار الحكومة تحديد حصة السيارات المستوردة التي لن تتعدى المليار دولار، مشيرا إلى أن الضائقة المالية التي تمرّ بها البلاد تستدعي العمل على الحفاظ على الموارد المالية. وأشار إلى أنه لأول مرة تم إدراج عامل "القيمة" في رخص الاستيراد، مشيرا إلى أن كلفة ال«83 ألف سيارة التي ستستورد لن تتعدى مليار دولار"، في حين أن قيمة طلبات الاستيراد المعبر عنها من طرف الوكلاء بلغت 11 مليار دولار. ودافع عن قرار الدولة بتحديد الكمية والقيمة وقال إنه "صائب"، مذكرا بأن الجزائر عندما عاشت أزمة في التسعينيات لم تجد من يدعمها.
وأكد أنه لايمكن للحكومة في ظل الظروف الراهنة الاستجابة لطلبيات وكلاء السيارات الكبيرة الحجم، كما لايمكنها السماح لأي أحد باستيرادها، مذكرا بأن سياستها الجديدة تقوم على "الاستيراد مقابل الاستثمار"، سواء بالنسبة لقطع الغيار أو للسيارات ككل، وهو مابرر الاقتصار على 40 وكيلا فقط. وردا على الذين ينتقدون هذه السياسة بوصفها "مساس بحرية التجارة"، فإن الوزير رد قائلا "نحن نعيش ضائقة مالية، ولا أحد يمكنه أن يلومنا لتقليص كلفة الاستيراد، لأنه سبق وأن عشنا ضائفة مالية في التسعينيات ولم نجد أي أحد لمساعدتنا لتجاوز الظرف. لذا يحق لنا كدولة جزائرية أن نبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على الوسائل المالية للبلاد"، موضحا أن اللجوء إلى تحديد الاستيراد تم في بعض المجالات التي "لاتمس بنمو الاقتصاد الجزائري"، معلنا عن ضم مواد أخرى لنظام الحصص مستقبلا كالأسلاك الحديدية والخزف والخشب إذا اقتضى الأمر وإذا "استفحلت الضائقة المالية".
وأكد أن باب الطعن يبقى مفتوحا بالنسبة للوكلاء، وأنها "ستدرس وفق المقاييس المحددة"، معتبرا أن عدم الرضا على قرار الحكومة لايعني "عدم صوابه"، ولكن الطعون التي تستدعي الدراسة "ستتم الإجابة عنها". للتذكير أعلنت وزارة التجارة مؤخرا عن قائمة الوكلاء المرخص لهم باستيراد سيارات، وحصص كل واحد منهم، في إطار سياسة رخص الاستيراد التي طبقتها على بعض المواد، وأهمها السيارات بهدف التقليص من فاتورة الاستيراد بعد انهيار اسعار النفط ومعها تراجع مداخيل الجزائر. وأحدثت القائمة جملة من الانتقادات، ليس فقط لتقليص عدد الوحدات المرخص باستيرادها ولكن كذلك للتفاوت في الكميات بين وكيل وآخر، حيث يصل هذا التفاوت أحيانا بين علامتين إلى الضعف، وهو ما حمل الكثير من الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تحديد الحصص والمقاييس التي تم الاعتماد عليها.
بلعايب يطمئن المواطنين: كل المواد الأساسية ستكون متوفّرة في رمضان
طمأن وزير التجارة بختي بلعايب المواطنين بقضاء شهر رمضان "في ظروف حسنة"، مؤكدا أن كل المواد الأساسية ستكون متوفرة، وأن المطلوب هو عدم اللجوء إلى التخزين تجنبا لارتفاع الأسعار. ودعا الوزير مديري التجارة إلى القيام بعمليات تحسيسية للقضاء على ظاهرة التبذير خلال هذا الشهر وفصل الصيف عموما. واجتمعت لجنة متابعة وتسهيل التموين في السوق 5 مرات خلال 3 أشهر الأخيرة، حسبما تم إيضاحه في عرض قدم بمناسبة لقاء جمع أمس وزير التجارة بمديري القطاع في كافة الولايات بدار الجزائر في "صافكس" تحضيرا لشهر رمضان المعظم، بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، الذي طمأن بدوره بأن مصالحه ستكون مجندة يوميا للقيام بمهامها خلال هذه الفترة، مؤكدا أن كل الوسائل المادية والبشرية ستوضع تحت تصرف مصالح التجارة لأداء مهامها.
نفس التجند تحدث عنه الأمين العام لاتحاد التجار والحرفين الجزائريين صالح صويلح الذي طمأن بأن شهر رمضان سيأتي في وقت تشهد فيه سوق الخضر والفواكه وفرة، وأن كل المواد ستكون متاحة. وهو ما أكده مدير التنظيم والضبط بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان الذي قدم عرضا تضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تموين يومي للسوق وتجنب أي ندرة، لاسيما في اللحوم والحليب والحبوب والخضر الجافة. مشيرا إلى أن كميات إضافية ستزود السوق فضلا عن التموين العادي، وأن مخزون مادة الحليب يكفي لغاية شهر أكتوبر المقبل، وأن الجزائر بدأت بإنتاج الحمص والعدس ولو بكميات قليلة، كما أن الديوان الجزائري للحبوب شرع في استيراد الخضر الجافة لأول مرة وهو يملك مخزونا هاما من الحبوب.
وقال أن هناك نظاما إعلاميا يوميا سيوضع لجمع المعلومات ومتابعة وضع التموين والأسعار في كافة الأسواق بصفة آنية، معبرا عن اقتناعه بأنه لن يتم تسجيل أي اختلالات خلال شهر رمضان المقبل، لاسيما مع تكرار تجربة "الأسواق الخاصة" التي كانت –حسبه- ناجحة العام الماضي، من باب أنها مكنت من تجنب ظاهرة التهاب الأسعار، مشيرا إلى أنها كانت فعالة ولذا سيتم اللجوء إليها وتوسيعها العام الجاري. لكن يبقى العمل الرقابي مهما في مثل هذه المناسبات، لذا فإنّ وزارة التجارة اتخذت جملة من القرارات أهمها تجميد العطل بالنسبة لأعوان الرقابة ابتداء من الفاتح جوان وإلى غاية عيد الفطر وتجنيدهم حتى في عطل نهاية الأسبوع، بالمقابل فإن الوزير معترفا بأن أجور هؤلاء ضعيفة، أكد أنه لايمكن في الظرف الراهن رفعها، واعدا بالنظر في طرق مساعدة هؤلاء الأعوان. في السياق عبر عن استيائه الشديد لما يتعرض له هؤلاء من معاملة جافة وأحيانا اعتداءات من طرف بعض التجار، مشددا على مديري التجارة رفع تقارير مباشرة إليه حول مثل هذه التصرفات.
وهو مايمكن معالجته عبر إعادة تفعيل لجان المراقبة المشتركة، كما اقترحه ممثل الدرك الوطني بالمناسبة، وهو الاقتراح الذي عبر الوزير عن موافقته عليه، لاسيما بعد أن استفحلت ظاهرة "الجنح التجارية" التي وصلت إلى "مستويات عالية"، كما قال، مشيرا إلى أنها اليوم أصبحت تكلّف خزينة الدولة مبالغ بالعملة الصعبة وليس بالدينار فقط. واعترف بأن مهمة القضاء عليها "كبيرة وصعبة" ولايمكن التصدي لها دون تنسيق بين كافة مصالح الدولة ومنها مصالح الأمن والدرك الوطنيين. وفي ذات الصدد تأسف الوزير لكون مصالحه لاتملك الكفاءات التي تسمح بمواجهة جنحة "عدم انعكاس أسعار المواد في السوق الدولية على السوق المحلية"، وقال أنه لحد الآن لم تتمكن الوزارة من "تحديد" هذه الجنح لانعدام المحترفين في هذا المجال، وهو النقص الذي قال أن التكوين وحده كفيل بمعالجته.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى ظاهرة التسممات الغذائية، مطالبا مديري قطاعه بالقيام بعمليات تحسسية واسعة للتقليل من حدتها. على صعيد آخر أعلن الوزير أن دراسة رفع هوامش الربح بالنسبة لمادتي الخبز والحليب متواصلة على مستوى الوزارة، التي تعكف كذلك على دراسة نظام هوامش الربح بالنسبة للأدوية. وأكد أن جهود القضاء على التجارة غير الشرعية متواصلة، وأنها حققت نتائج جيدة في عدة ولايات، وفي السياق طالب بتقرير حول مدارس التجارة غير الشرعية التي تحصلت على سجلات تجارية للممارسة. كما نبّه إلى عدم تطبيق تعليمته بخصوص الوسم بالنسبة للمنتجات المستوردة، داعيا المديرين إلى استدراك النقص المسجل في هذا المجال.