وزارة التجارة تتبنى تدابير خاصة لتموين ومراقبة السوق في رمضان

لوقف مسلسل المضاربة وارتفاع الأسعار

قررت أمس، وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والجمارك تجسيد تدابير خاصة لتموين ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان الذي غالبا ما تشوهه عمليات المضاربة والارتفاع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وطمأن أمس “عبد الحميد شيباني”، مدير مراقبة الممارسات التجارية بالوزارة في تصريحات صحفية بتوفر جميع الخضر والفواكه وبأسعار معقولة خلال هذا الشهر المبارك، باعتباره يتصادف وموسم وفرة المنتجات الطازجة، والأمر ذاته بالنسبة للقمح بنوعيه الصلب واللين الذي يعتبر محصوله جيدا لهذه السنة.
كما أوضح شيباني فيما يخص البقول الجافة، أن السلطات قد أعطت تعليمات للديوان الجزائري المهني للحبوب لاستيراد الكميات المطلوبة من هذه المواد وعلى رأسها الحمص، حيث سيتم استيراد 9.000 طن من هذه المادة الواسعة الاستهلاك، مشيرا إلى أن 3000 طن منها وصلت ميناء الجزائر، وذلك تحسبا لأي نقص في هذه المواد نتيجة الطلب الكبير عليها خلال هذا الشهر.
وبخصوص المواد الغذائية العامة على غرار السكر والزيت، أكد ذات المتحدث أن المخزونات المتوفرة تغطي الطلب عليها خلال شهر رمضان وباقي السنة، ونفس الشيء بالنسبة لمسحوق الحليب، حيث قدرت الاحتياجات الشهرية ب 12000 طن مقابل 14000 طن من الاحتياطات المتوقعة دون الأخذ بعين الاعتبار إنتاج مجمع “جيبلي” الذي يقدر بحوالي 75 مليون لتر.
كما أكد “يوسف رجام خوجة” مدير تطوير وتنظيم المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية إتمام عملية تزويد جل مصانع إنتاج الحليب بحصصها من مسحوق الحليب لمواكبة الطلب خلال شهر الصيام، مؤكدا أن هذه الكميات ستكون كفيلة بتغطية الطلب إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، وتعمل وزارة التجارة خلال هذا الشهر الكريم فضلا عن حرصها على تموين الأسواق وتفادي نقص المواد الغذائية على تكثيف نشاط الرقابة ومكافحة الغش، حيث خصصت هذه السنة - حسب تأكيد المتحدث - حوالي 6000 عون يعملون بصفة مستمرة لضمان التحكم في نشاط الأسواق عن طريق مراقبة الممارسات التجارية ومدى مطابقة المواد المعروضة للشروط المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك، عن طريق مراقبة أسعار كل المنتجات المحددة السعر ومكافحة ظاهرة المضاربة واكتناز المخزونات، إذ يتعرض المتعاملون الاقتصاديون في حالة ثبوت المخالفة لعقوبات تصل إلى حد إغلاق محلاتهم ومتابعتهم قضائيا.
كما يستهدف هذا النوع من الرقابة ظاهرة تغيير النشاط بدون سند قانوني، التي عادة ما تتزامن وشهر رمضان خصوصا تلك المتعلقة بتغيير النشاط إلى صناعة وبيع الحلويات التقليدية التي تميز هذا الشهر دون غيره.