لا يحق لأحد أن يلومنا بخصوص رخص إستيراد السيارات

وزارة التجارة وزعت ما قيمته "1 مليار دولار" كرخص استيراد سيارات
قال وزير التجارة بختي بلعايب، إن مصالحه استقبلت 20 طعنا من طرف الوكلاء بخصوص حصص الاستيراد التي خصصت لكل واحد منهم، تعمل الوزارة على دراستها، نافيا ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تجاوز رخص الاستيراد للرقم المحدد من طرف الوزارة أي 83 ألف سيارة سنويا.
وأكد وزير التجارة على هامش اليوم الوطني حول جهاز رقابة السوق خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان الذي افتتح أشغاله بقصر المعارض الدولي، أن مصالحه وزعت ما قيمته "1 مليار دولار" كرخص استيراد سيارات، وهو رقم منخفض جدا مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي، ورد بلعايب على المتذمرين من غلق السلطة لأبواب استيراد السيارات بقوله "لا يحق لأحد أن يلومنا ومن حق الدولة اتخاذ إجراءات مماثلة حفاظا على المال العام".
وأكد وزير التجارة أنه تم لحد الآن السماح باستيراد 83 ألف سيارة بقيمة لا تتعدى 1 مليار دولار، من مجموع 152 ألف وحدة كان قد أعلن عنها سابقا، مقدرا التكلفة الإجمالية لعملية الاستيراد في حال تم قبول طلب كافة الوكلاء ب11 مليار دولار، في حين أن الظرف الاقتصادي للبلاد لا يسمح أبدا بتلبية كل الطلبات، فضلا عن استحالة الترخيص لكل الوكلاء بعملية الاستيراد، لأن ذلك يقابله جملة من التعهدات، من بينها الاستثمار في قطع الغيار، ولما لا في صناعة السيارات، وهو ما يبرر -حسبه- الاقتصار على اختيار 40 وكيلا معتمدا، وزعت عليهم لحد حصة تتكون من 83 ألف وحدة.
وأفاد بختي بلعايب أن رخصة الاستيراد لا تهدف إلى التحكم في حجم السيارات المستوردة فقط، بل أيضا فيما يقابلها من قيمة مالية، واصفا القرار بالصائب، في ظل ما تعرفه البلاد من تراجع في عائدات النفط، التي تعد المورد الأساسي للميزانية، ورفض وزير التجارة تسمية الظرف الاقتصادي التي تعرفه البلاد بالضائقة مالية، بل تراجعا محسوسا في مداخيل المحروقات، مدافعا عن إقرار نظام الحصص الذي شمل عددا من المنتجات، من بينها السيارات، مع إمكانية توسيعها مستقبلا لتشمل مواد أخرى، كالخزف والخشب والأسلاك الحديدية بهدف حماية المنتوج الوطني، والحفاظ على استقرار الميزانية، مطمئنا الوكلاء بأن باب الطعون ما يزال مفتوحا.
وقال بلعايب إن مصالح الوزارة خلال هذه الفترة على مراقبة وفرة المواد الضرورية واستقرار الأسعار بالنسبة للمواد المرشحة لارتفاع الطلب عليها، بمحاربة تخزينها من طرف تجار الجملة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين ومصالح الأمن والدرك الوطني الذين حثهم بالمناسبة على التعاون مع مصالح قمع الغش ومراقبة الأسواق، خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف بزيادة الطلب وتذبذب الأسعار، كما شدد بلعايب على العمل على تحسيس المتعامين الاقتصاديين والمستهلكين خاصة من جانب ارتفاع الاستهلاك والإصابات بالتسمم الغذائي.
وفي السياق، كشف الوزير عن انطلاق حملة تحسيسية في الفاتح من شهر جوان المقبل حول التبذير بالتعاون مع هيئات وزارية، جمعيات ومنظمات اقتصادية ودينية، معلنا في نفس الإطار عن توجيهه لتعليمات إلى مدراء التجارة الولائيين للانطلاق في التحضيرات للكشف عن قوائم مناولة التجار لعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن هذه القوائم ستكون متوفرة ريثما يتم العمل عليها بمقار البلديات.