التعديل الدستوري يرشِّح الجزائر للصنف "أ"

الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الانسان:

ثمن رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان السيد موسى بريزات جملة التعديلات التي حملها الدستور الجزائري الأخير الذي أوصى في بابه الثالث المتعلق بالمؤسسات الاستشارية بتأسيس مجلس وطني لحقوق الإنسان وهو ما تضمنته المادة 173-1. ودعا المتحدث الذي أشرف أمس على افتتاح ورشة تدريبية حول كيفية إعداد تقارير عن وضعية حقوق الإنسان للجهات والهيئات الدولية، البرلمان الجزائري إلى استكمال الخطوة بإطلاق قانون اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتمكينها من أخذ مكانتها في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية على اعتبار ان اللجنة الجزائرية المنخرطة في الشبكة العربية تتطلع إلى الحصول على التصنيف"أ" لهذه اللجان حتى تتولى مهام تمثيل إفريقيا وتكون صوتا للجزائر في المحافل الدولية.
أكد الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني والرئيس الحالي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان بالعالم العربي والإفريقي، مطالبا البرلمان الجزائري بالإسراع في إقرار قانون اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها السيد فاروق قسنطيني والتي تمت ترقيتها إلى مجلس وطني وفق التعديل الدستوري الأخير لتمكين الهيئة من تمثيل الجزائر وإفريقيا بالصورة الممكنة.
المتحدث ألح خلال الورشة التدريبية المنظمة لفائدة إطارات وكوادر حقوقية تمثل 11 مؤسسة وطنية عربية لحقوق الإنسان، على ضرورة انتقال الجزائر إلى تصنيف أعلى وهو التصنيف"أ" عوض التصنيف الحالي الذي يضع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في المرتبة"ب" في مجال حقوق الإنسان وهو ما يحول دون تمكينها من إسماع صوت الجزائر والقارة الافريقية ..مبرزا أنه حان الأوان كي تتولى الجزائر مهام تمثيل إفريقيا وتتحدث عبر منابر مجلس حقوق الإنسان .
الورشة التدريبية جاءت لترفع من مستوى وقدرات العاملين بلجان حقوق الإنسان العربية، يضيف السيد بريزات الذي أشار إلى دور ومهام الشبكة التي تنسق عمل المؤسسات العربية وتهيئ لها الدعم الفني والتعامل مع الآليات الخارجية ولجنة التنسيق الدولية من أجل منح الاعتماد، وهو الإجراء الذي يعترف بالدولة والمؤسسة الحقوقية التي وفق مبادئ باريس التي تعتمد على أسس ثابتة وهي الاستقلالية والكفاءة والقدرة المالية .
ويتم تدريب الكوادر الجدد وتعويدهم على الممارسات والقوانين المستجدة في خطوة ترمي إلى ترقية واقع حقوق الإنسان والكفاءات الفنية والقدرات المعرفية، وتدريبها على إعداد التقارير عن الاتفاقات الدولية السبعة وفحوى المراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان، وما تعلق منها بالصحة والمرأة والبيئة حقوق التجمع..ومختلف القضايا التي يجب أن تهيأ لها الكوادر اللازمة ..ولأول مرة تم اعتماد مدربين محليين من الجزائر ولم تتم الاستعانة بالإطارات الأجنبية، وسيتم عرض مختلف التجارب المتعلقة بالتعامل مع قضايا الانتهاكات والعقبات الأمنية والسياسية والثقافية ورفض المؤسسات التجاوب مع قضايا حقوق الانسان..
من جانبه تطرق الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤدي دورها طبقا لمبادئ باريس التي حددت ادوار هذه المؤسسات ومن بينها التعاون مع المؤسسات والآليات الدولية، ويأتي هذا التعاون من خلال اللجان التعاهدية ومنظومة مجلس حقوق الإنسان ..وتقوم المؤسسات برفع تقارير الظل لهذه اللجان التعاهدية، مشيرا إلى ضرورة توفر المؤسسات على تصنيف عال وتعمل باستقلالية عن الحكومة ومن هذا المنطلق تأتي الورشة لتعزيز التثقيف للعاملين في المؤسسات.
الحقوقي القطري أكد وجود 12 مؤسسة وطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية منها مؤسسات مصنفة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية عبر العالم، وست مؤسسات عربية فقط حاصلة على التصنيف "أ" بما يؤكد استقلاليتها ومصداقيتها على أن تلتحق مؤسسات أخرى بالركب. علما أن الساحة الحقوقية العالمية تسجل 107 مؤسسة و70 مؤسسة وطنية مصنفة في المرتبة "أ" فيما توجد أخرى في طور التسجيل وأخرى تستعد للارتقاء بتصنيفها على غرار اللجنة الوطنية الجزائرية التي تقوم بدور كبير في تعزيز واحترام حقوق الإنسان –يقول العلي بن صميخ المري- الذي عبر عن أمله في أن تخدم التعديلات الدستورية الأخيرة ارتقاء اللجنة الوطنية إلى تصنيف أعلى.