10٪ فقط من ميزانية "التضامن" تذهب للأطفال المعوزين

حسب دراسة أجراها مكتب خبرة سيتم رفعها إلى الوزير الأول

كشفت نتائج دراسة استطلاعية متخصصة، أن فئة الأطفال المتكفّل بهم من قبل مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لا يستفيدون سوى من 10 بالمائة فقط من ميزانية سنة 2014 والمقدرة ب23 مليار دج، في حين وجهت النسبة المتبقية من الميزانية المقدرة ب90 بالمائة للتسيير وهو ما يتجاوز المعايير الدولية المعمول بها بكثير، بما يؤكد أن الوزارة تعرف خللا كبيرا في تسيير وتوزيع مساعدات الدولة رغم أهميتها على مختلف الفئات الواقعة تحت تسييرها لا سيما الأطفال. مسؤولة القطاع التي حضرت نتائج الدراسة أكدت أنه سيتم رفعها للوزير الأول، وأخذها بعين الاعتبار لمراجعة النقائص وتصحيح الاختلالات.
نتائج الدراسة التي أنجزتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة حول موضوع "الميزانية المخصصة للطفل في الجزائر"، تشير إلى أن الدعم المباشر الموجه لفئات خاصة من الأطفال والمتكفّل بهم من قبل الهيئات المتخصصة والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن ضعيف جدا مقارنة بما ترصده الدولة سنويا لهذه الفئة وأخرى، علما أن الدراسة التي انطلقت من أرقام واقعية خاصة بتسيير القطاع لسنة 2014، أكدت أن الدعم الموجه للفئات الخاصة من الأطفال لا يتعدى 10 بالمائة من مجمل ميزانية قدرت ب23 مليار دج والباقي كله للتسيير والمصاريف.
وبشيء من التفصيل يشير التحقيق الذي أجراه مكتب خبرة متخصص يضم فريق عمل متكون من مختصين في الطفولة ونفسانيين وجامعيين وخبراء في المالية والاقتصاد، أن كلفة الطفل عبر تسعة مراكز متخصصة مجتمعة تشرف عليها الوزارة لا تتعدى ال20 ألف دج شهريا، العملية في ظاهرها تبدو منصفة وهي في الأصل تتوافق والمعايير الدولية المتعامل بها غير أن مقارنتها بالميزانية الكلية التي ترصدها الدولة للقطاع يتضح أن خللا واضحا في تسيير وتوزيع الدعم على مستحقيه.
الدراسة الأولى من نوعها في إفريقيا والوطن العربي، أجريت عبر 15 دولة منها فرنسا والسويد بغرض ترقية النشاط الاجتماعي والتضامني الموجه للفئات الخاصة لا سيما الأطفال، وقد كشفت الدراسة أن موارد مالية هامة ترصدها الدولة لمرافقة الأطفال سواء الفئات الخاصة منها أو العامة عبر 12 قطاعا وزاريا إلا أن مردودها يبقى ضعيفا وذلك بسبب سوء التسيير وغياب المتابعة والتنظيم، وهو ما يشير إلى ضرورة تبنّي أطر جديدة لتسيير القطاع.
وزارة التضامن التي تشرف على مرافقة 19 ألف طفل موزعين على قرابة 300 مركز متخصص عبر الوطن، اعترفت وزيرته بوجود اختلالات ونقائص تسعى الوزارة إلى تداركها وتصحيحها وفق ما يتماشى ومخطط الحكومة وأهدافها الرامية أولا إلى ترشيد النفقات انطلاقا من مبدأ العمل بشفافية تامة في تسطير البرامج ونجاعتها، مشيرة إلى أن الدولة عازمة على مواصلة سياساتها التي أخذت على عاتقها التكفّل بالفئات الهشة والخاصة من المجتمع.
السيدة مونية مسلم، وخلال اللقاء الذي احتضنه المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، وبحضور الممثل الدائم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر، أكدت أن نتائج الدراسة التي أعطت نظرة شاملة حول ميزانية الطفل الواحد خاصة المعاقين، المعوزين والمسعفين سيتم بالنظرة الجديدة لإستراتيجية القطاع في ملف سيتم رفعه للوزير الأول، للتوصل إلى تحديد نظرة شاملة حول مهمة الوزارة، نظرتها، استشرافها وكيفية تسطيرها وإثرائها لبرامج ناجعة.
نتائج التحقيق تعد مهمة -تقول الوزيرة- وتساعد بشكل جدي في تحسين طرق تحليل ودراسة الإنفاق العمومية بما يساهم في تحسين أوضاع الأطفال الأكثر احتياجا ويمكنهم من الاستفادة من الدعم المخصص لهم كاملا، وأبدت الوزيرة رغبتها في توسيع الدراسة لتشمل 12 قطاعا وزاريا آخرا تعنى بفئة الأطفال لا سيما الصحة والتربية والداخلية.. ليتم الخروج بدراسة علمية لتحديد ميزانية الطفل الواحد بالنسبة لكل القطاعات والشرائح.