التوجه الاقتصادي الجديد لن يخل بالالتزامات الاجتماعية

سلال من تيارت:

قال الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، أن قرار تغيير نمط الاقتصاد الذي تعتزم الحكومة تطويره وتنويعه خارج قطاع المحروقات لن يمس بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية ولن يحول دون التوصل إلى ما يحتاجه المواطنون محليا، مضيفا أن الاهتمام يتركز حاليا في الجزائر على شن الحرب على اللاتصنيع وباعتماد مختلف الصيغ التي تحقق الأهداف الاقتصادية في إطار الشراكة دون المساس بالقاعدة 49/51 .
جاء ذلك خلال وضع الوزير الأول حجر الأساس لمصنع تكرير البترول بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية بسيدي عابد ببلدية السوقر، في إطار زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيارت، مشددا على ضرورة تغيير النظرة الاقتصادية للجزائر من خلال تقوية الإنتاج من غاز وبترول على ضوء التحسن النسبي للمداخيل خلال السنوات الأخيرة. واستبشر في هذا الصدد خيرا بالنتائج التي ما فتئت تحققها شركة سوناطراك في مجال الحفريات.
لدى متابعته عرضا قدمه مسؤولو مجمع سوناطراك حول هذا المشروع، شدد السيد سلال على ضرورة ربح الوقت خلال فترة إنجاز هذه المصفاة لدخول مرحلة الإنتاج على الأقل قبل ستة أشهر من الآجال المحددة لها في سنة 2020.
الوزير الأول استفسر عن مصدر المياه التي تتزود بها المصفاة والتي ستكون في مرحلة أولى من سد الدحموني والآبار، لتستفيد لاحقا من تحويلات المياه المحلاة انطلاقا من محطة تحلية المياه بالمقطع (وهران) حسب الشروحات المقدمة.
المصفاة التي ينتظر تجسيدها على مساحة 500 هكتار بالمنطقة الصناعية البتروكيماوية لسيدي عابد والتي تتربع على مساحة 1411 هكتار ينتظر أن توفر 1500 منصب شغل. وستدخل مرحلة الإنتاج بحجم 5 ملايين طن سنويا من مختلف أنواع الوقود (مازوت، بنزين، غازوال وغيرها) موجهة للسوق الجهوية.
سلال يحذر وكلاء السيارات من سحب الرخصة
الوزير الأول فضل أيضا مخاطبة وكلاء السيارات خلال زيارته لمصنع شركة تطوير صناعة السيارات مرسيدس-بنز لعين بوشقيف من خلال دعوتهم إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي مقابل استفادتهم من دعم الدولة، مذكرا في هذا الصدد بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية التي تلزمهم بذلك، قبل أن يستطرد بالقول: "المخالفون لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017" .
سلال برر هذا الإجراء بسعي الدولة إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى على غرار المنتوجات واسعة الاستهلاك كالأدوية، مضيفا أن هذا التوجه يعد بمثابة خارطة طريق ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية للقضاء على التبعية للمحروقات.
كما ركز الوزير الأول على قطاع الفلاحة في تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن للفلاحة دور كبير في هذا المجال. وكانت الزيارة مناسبة لإعطاء إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري وذلك بالمزرعة النموذجية سي عبد الكريم ببلدية السبعين.
في هذا الصدد، استمع سلال لعرض قدمه مسؤولو القطاع الفلاحي حول هذه الحملة التي يرتقب أن تحقق إنتاجا ب1ر3 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب، كما أشرف على وضع الضفة اليمنى للمحيط الدحموني المسقي حيز الخدمة بعد انتهاء أشغال تهيئته.
الوزير الأول شدد خلال هذه المحطة على ضرورة "الاستغلال الأمثل" لمياه سد الدحموني والتركيز على إنتاج البقوليات التي يتم في العادة استيرادها من الخارج وكذا العمل على رفع الإنتاجية لاسيما في زراعة البطاطا التي ستنتج بهذا الشطر. ودعا مسؤولي الديوان الوطني للسقي والتطهير الذين طالبوا بتخصيص ميزانية لانجاز أشغال تهيئة الشطر الثالث من هذا المحيط، إلى المشاركة في ميزانية مختلطة لتمويل هذه الأشغال.
زيارة سلال تميزت أيضا بتفقد موقع المركب المستقبلي لتركيب السيارات لمجمع طاحكوت بالمنطقة الصناعية زعرورة والذي كان مقررا في وقت سابق بولاية سطيف. وكانت المناسبة لممثل مجمع طاحكوت للكشف عن إنتاج أول سيارة من علامة "هيونداي" بهذا المركب في أول نوفمبر المقبل.
كلفة هذا المشروع الذي يدخل في إطار الشراكة مع الشركة الكورية "هيونداي" تقدر ب250 مليون دولار أمريكي وسينتج 30 ألف سيارة في السنة في مرحلة أولى، قبل أن ترتفع طاقته الإنتاجية بعد خمس سنوات إلى 200 ألف سيارة في السنة.
هذا المصنع سيركب سيارات نفعية خفيفة بالإضافة إلى نوعين من السيارات السياحية حسب الشروحات المقدمة بعين المكان. وبعد الاستماع إلى الشروحات المقدمة له، أوصى السيد سلال بالوصول إلى نسبة 40 من المائة من الاندماج في الخمس سنوات الأولى بعد دخول المصنع مرحلة الإنتاج بدلا من 15 من المائة المقررة.
الوزير الأول تابع أيضا بعين المكان عرضا حول المنطقة الصناعية زعرورة التي تبلغ مساحتها 318 هكتار، مقسمة إلى 442 قطعة أرضية وتحتضن 220 مشروعا استثماريا منها 154 في إطار التنازل. وقد تم تهيئة هذه المنطقة الصناعية في إطار البرنامج التكميلي بغلاف مالي قدره 1 مليار دج.
كما أشرف الوزير الأول على ربط 180 مسكنا بمنطقة عين القطا التابعة لبلدية مدروسة بشبكة الغاز الطبيعي. وقد تضمن هذا المشروع الذي شرع فيه شهر جانفي من السنة الجارية بتكلفة أزيد من 21 مليون دج إنجاز 3ر4 كلم من شبكة التوزيع حسب الشروحات المقدمة.
علاوة على ذلك، دشن الوزير الأول هياكل جديدة لتدعيم قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وكذا التكوين والتعليم المهنيين، على غرار تدشين ملحقة لجامعة "عبد الرحمن ابن خلدون" ببلدية السوقر والتي تضم 1000 مقعد بيداغوجي و500 سرير لإيواء الطلبة، فضلا عن مكتبة وأجنحة إدارية.
وببلدية عين دزاريت، أشرف الوزير الأول على تدشين ثانوية جديدة تتسع لنحو 800 مقعد بيداغوجي وتتوفر على عدة مرافق على غرار الفضاءات البيداغوجية والرياضية والمخابر، مع العلم أنه قد خصص لتجسيد هذا الهيكل أزيد من 258 مليون دج. ودعا سلال في هذا الإطار إلى تكييف الشعب المقترحة في التكوين المهني لسد حاجيات التنمية المحلية من اليد العاملة مع خصوصيات المنطقة.