التصنيع شرط أساسي لازدهار إفريقيا

لعمامرة من كيغالي:

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أمس بالعاصمة الرواندية كيغالي أن التصنيع في إفريقيا شرط أساسي لازدهار القارة السمراء.
وأشار السيد لعمامرة الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة ال35 للجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتوجيه مبادرة النيباد إلى أن "التحولات الاقتصادية الاقليمية والعالمية السريعة تعزز خياراتنا وقناعتنا بأن التصنيع شرط أساسي لازدهار قارتنا".
وأردف يقول إن "الوعي بهذه المسألة طالما ترسخ في ذهن نظرائنا الأفارقة بضرورة وضع التصينع في صميم الأجندة الخاصة بتنمية القارة" مشيرا إلى ضرورة "تظافر الجهود المشتركة بهدف رفع التحديات المطروحة حاليا".
واعتبر أن "تنويع الاقتصادات من خلال التصنيع ليس حقا مشروعا فحسب لقارة تؤهلها ثرواتها إلى رفع التحدي بل وأيضا سبيلا محتما لتحقيق الازدهار المرجو والتطلع إلى نمو اقتصادي مستديم ونوعي حامل لتغيرات هيكلية لاقتصاداتنا".
وأكد في هذا الإطار أن "التطبيق البراغماتي للتصور المتضمن في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي في هذا المجال ضرورة حتمية لتجسيد هذا الطموح".
وذكر أن "مختلف مجالات العمل المقترحة في هذه الأجندة تمكننا من استغلال أمثل لإمكانياتنا ويضمن لنا اندماجا فعالا في سلم القيم العالمية على غرار متابعة تطبيق مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة لإفريقيا التي كان للجزائر شرف احتضانها في مارس 2011 في خلال الدورة ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة".
وتابع يقول "اليوم ومنظمتنا القارية قد تزودت بإطارات توجيه ملائمة فإن الأمر يتعلق بالنسبة لنا بتوفير كافة ظروف النجاح التي تقتضي بالدرجة الأولى تظافرا للجهود لاسيما لتعبئة الموارد المالية وإشراك مكثف لكافة الأطراف الفاعلة المعنية".
ودعا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بهذا الصدد إلى "تعزيز" التبادلات التجارية الإفريقية التي من شأنها أن تساهم "إيجابيا" في تصنيع القارة مذكرا أن الجزائر ستحتضن في ديسمبر المقبل المنتدى الإفريقي الأول حول تطوير الإستثمار والأعمال.
وأشار بهذه المناسبة إلى أهمية التصينع كمحرك للنمو الاقتصادي والتنمية وأداة اساسية لخلق مناصب الشغل والقضاء على الفقر وترقية سياسات التنمية المدمجة.
وأوضح السيد لعمامرة أن "الإنتاج الصناعي يخلق فرص عمل على مستويات عليا من الكفاءة ويسهل العلاقات بين المصالح والقطاعات الفلاحية وبين الاقتصادات الريفية والحضرية وكذا بين المستهلكين وصناعات سلع التجهيز وتلك الوسيطة".
ودعا في هذا الإطار إلى تطوير "التوجهات الكفيلة بالتوفيق بين الأعمال الواجب اتخادها على المستوى الوطني والإقليمي والقاري".
وأشار إلى أن الجزائر في إطار سياساتها التنموية الوطنية "اعتمدت منطقا يوافق الخطوط العريضة لأهدافنا القارية".
وقال إنه "كذلك الأمر بالنسبة للتصنيع الذي يعد موضوع استراتيجية خاصة تهدف إلى الانعاش والتنمية الصناعيين وبالتالي تنويع يضمن لاقتصادنا قوي غير هش أمام تذبذبات الأسواق الدولية".
وذكر أن هذه الاستراتيجية التي تم وضعها على أساس مقاربة "شاملة وتوافقية" تهدف إلى تثمين الموارد الطبيعية وتكثيف النسيج الصناعي وترقية الصناعات الجديدة.
وأردف يقول إنها "تمنح من جهة أخرى مكانة هامة للبعد الفضائي للتعميم الصناعي من خلال ادماج تصور أحدث وإثراء المفاهيم على غرار مناطق التنمية الصناعية المدمجة والأقطاب التقنية أو المناطق المتخصصة".
وأوضح الوزير يقول إن "هذه الاستراتيجية الوطنية تغطي أيضا مجالات تأهيل المؤسسات والابتكار وتنمية الموارد البشرية وترقية الاستثمار المباشر الأجنبي" مذكرا بالمصادقة مؤخرا من قبل الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري على قانون جديد خاص بترقية الاستثمار.
وقال السيد لعمامرة أن هذا القانون الجديد الخاص بالاستثمار يندرج ضمن مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة لاسيما بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقييس التي سيتم إصدارها مستقبلا في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات الاقتصادية المندرجة ضمن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني والأهداف المسطرة في اطار المخطط الخماسي .