موارد مائية: إنشاء مستقبلا لجان ولائية لمراقبة المنشآت للحفاظ على المياه

أعلن وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي اليوم الخميس بوهران عن إنشاء مستقبلا لجان ولائية وبالدوائر على مستوى الوطن لمراقبة منشآت قطاع الموارد المائية والشبكات من أجل الحفاظ على المياه.
وذكر الوزير في تصريح لوأج على هامش زيارته لمحطة تحلية مياه البحر المقطع (شرق الولاية) والتي أعلن عن دخولها حيز التشغيل أن "هذه الآلية التي ستتشكل من مصالح قطاع الموارد المائية ستقوم بمراقبة كل المنشآت من سدود و مخازن وكذا نوعية الشبكات وكل ما يتعلق بتوزيع المياه من أجل الاستغلال العقلاني لهذه الثروة".
وفي هذا الصدد قال السيد والي "الجزائر تتميز بوفرة المياه بفضل برنامج رئيس الجمهورية الذي خصص 50 مليار دولار حيث تم انجاز في هذا الإطار 31 سدا مع وجود 9 سدود في طور الانجاز والتي ستكون منتهية في سنة 2017 وعشرة سدود أخرى في الأفق وانجاز 123 ألف كلم من شبكات المياه وأكثر من 130 ألف خزان مما يتطلب مرافقة هذه المنشآت وترشيد الماء".
وأعلن عبد القار والي أنه سيتم "اتخاذ إجراءات للحفاظ على المياه حيث سيشرع من ولاية معسكر في وضع أجهزة جديدة لمراقبة شبكة المياه في كافة المدن الكبرى وحتى بعض المدن الأخرى وكذا تزويد مصالح الجزائرية للمياه بسيارات ودراجات نارية لمراقبة الشبكات" مؤكدا في ذات السياق "سنتصدى لمشكل الربط غير القانوني للشبكات للحفاظ على المياه".
وبخصوص إمكانية ارتفاع تسعيرة المياه للمستهلكين الكبار أشار الوزير إلى أن "الارتفاع ليس في جدول الأعمال ولكن فيه تفكير" مبرزا أنه يوجد فرق في تسعيرة استغلال المياه بين العائلات والمنشآت الكبيرة الخاصة والعمومية و كذا في الصناعة.
وكان الوزير أعلن خلال زيارته لمحطة تحلية مياه البحر للمقطع عن دخولها حيز التشغيل بعد أن استمع إلى العرض حول هذه المنشأة التي تمون بعض من الولايات المجاورة من غرب الوطن وتقدر طاقتها الانتاجية ب 500 ألف متر مكعب يوميا.