كتابة الدولة الأمريكية تثمّن الضمانات الدستورية في الجزائر

في تقريرها حول ممارسة حرية المعتقد

ثمّنت كتابة الدولة الأمريكية الضمانات الدستورية والقانونية التي توفرها الجزائر في ممارسة حرية المعتقد، في ظل احترام النظام والتنظيم العموميين، مشيرة إلى أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات. في حين أبرزت عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة.
جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد عبر العالم، مبرزة أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، فضلا عن تصريحات المسؤولين الجزائريين التي عارضت كل أشكال التطرف الديني وأعمال العنف المرتكبة باسم الإسلام.
التقرير الأمريكي أشار إلى أن الحكومة الجزائرية أعلنت عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها. كما تطرق إلى السماح باستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية (الكتب السماوية)، علاوة على إعادة فتح المعابد في الجزائر كدليل قاطع على حرية المعتقد بالجزائر.
كتابة الدولة الأمريكية أكدت عدم تسجيل أي اضطهاد تجاه المسيحيين بالجزائر خلال نفس الفترة فيما يواصل أعضاء هذه الأقلية الدينية ممارسة ديانتهم بكل حرية واستنادا إلى أرقام تحصلت عليها كتابة الدولة الأمريكية من مسؤولين دينيين يوجد 200 يهودي فقط في الجزائر.
بخصوص حماية الأقليات الدينية سجل التقرير بارتياح العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للديانات الأخرى غير الإسلامية والتي تسهل للجماعات الدينية غير المسلمة بتسجيل نفسها لدى السلطات طبقا للقانون. كما أوضحت الدائرة الأمريكية أنه خلال سنة 2015 منحت الجزائر رخصا لجماعات التنصير من أجل القيام بنشاطات إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر المسيحية، بالإضافة إلى تسجيل جمعيات تابعة لجماعات دينية غير الإسلامية مثل الكنسية الأنجيليكية والكنسية البروتستانية.
في المقابل، تطرق التقرير إلى بعثات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يعمل على إعطاء المفهوم الحقيقي للإسلام، فضلا عن إنشاء جمعيات ذات طابع ديني تخضع للقوانين سارية المفعول.
الوثيقة أشارت إلى أن تدخل قوات الأمن لمنع تجمعات المفطرين في رمضان مبرر بالحاجة إلى حفظ النظام، موضحة أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد أكدت مرارا أن الصيام ممارسة خاصة.
في بيان لسفارة الولايات المتحدة بالجزائر تلقت "المساء" نسخة منه أشار إلى أن التقرير يلخص تفاعل واشنطن مع الحكومة الجزائرية والفاعلين في المجتمع المدني طوال السنة لتعزيز الحرية الدينية والتسامح.