200 يهودي في الجزائر

أشادت كتابة الدولة الأمريكية بالجهود التي تبذلها الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد مشيرة إلى الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن ممارسة حرية المعتقد في الجزائر.
في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015 أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والقوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام والتنظيم العموميين.
في ذات السياق أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات.
كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الاسلام.
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها حسب ذات المصدر.
في نوفمبر 2015 سمحت السلطات الجزائرية باستيراد الكتب الدينية غير الإسلامية (الكتب السماوية) وأعلنت عن إرادتها في إعادة فتح المعابد في الجزائر كدليل قاطع على حرية المعتقد بالجزائر حسب نفس الوثيقة.
وخلال نفس الفترة التي يغطيها التقرير منحت الجزائر رخصا لجماعات التنصير من أجل القيام بنشاطات إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر المسيحية.
كما واصلت الحكومة الإعتراف وتسجيل جمعيات تابعة لجماعات دينية غير الإسلامية مثل الكنسية الأنجيليكية والكنسية البروتستانية.
وأشارت الوثيقة إلى عدم تسجيل أي اضطهاد اتجاه المسيحيين بالجزائر خلال نفس الفترة فيما يواصل أعضاء هذه الأقلية الدينية ممارسة ديانتهم بكل حرية حسبما سجلته كتابة الدولة.
وتطرق التقرير إلى بعثات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يعمل على إعطاء المفهوم الحقيقي للإسلام إلى جانب إنشاء جمعيات ذات طابع ديني تخضع للقوانين سارية المفعول.
وبخصوص حماية الأقليات الدينية سجل التقرير بارتياح العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للديانات الأخرى غير الإسلامية والتي تسهل للجماعات الدينية غير المسلمة بتسجيل نفسها لدى السلطات طبقا للقانون.
وبالرغم من عدم تدخل السلطات في تسيير المصالح الدينية واجهت كنائس في 2015 عدة صعوبات إدارية ومماطلات بيروقراطية.
وجاء في الوثيقة أن تدخل قوات الأمن لمنع تجمعات المفطرين في رمضان مبرر بالحاجة إلى حفظ النظام موضحا أن وزارة الشؤون الدينية كانت قد أكدت مرارا أن الصيام ممارسة خاصة.
ولدى تطرقه لأحداث غرداية استندت كتابة الدولة في ملاحظتها إلى تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي رفض وجود أي نزاع طائفي بين مجموعتي بني ميزاب والشعانبة.
وأشار التقرير إلى أن 99 بالمائة من الجزائريين سنيين في الجزائر مقابل 1 بالمائة بالنسبة للأقليات الدينية الأخرى.
وإستنادا إلى أرقام تحصلت عليها كتابة الدولة الأمريكية من مسؤولين دينيين يوجد 200 يهودي فقط في الجزائر.