تقرير أمركي يؤكد حرية ممارسة حرية المعتقد في الجزائر

بعد عام من اتهامها بالتشدد مع الديانات الأخرى
تقرير أمركي يؤكد حرية ممارسة حرية المعتقد في الجزائر
ثمنت كتابة الدولة الأمريكية في تقرير مفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015، جهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد، وأشارت إلى ضمانات دستورية و قانونية، تمنح الأشخاص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام.
أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والقوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام، و التنظيم العموميين، و أشارت في تقرير مفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015، أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، و لم تسجل الوثيقة أي اضطهاد اتجاه المسيحيين بالجزائر خلال نفس الفترة ، فيما يواصل أعضاء هذه الأقلية الدينية ممارسة ديانتهم بكل حرية، وتطرق التقرير إلى بعثات المجلس الأعلى الإسلامي الذي يعمل على إعطاء المفهوم الحقيقي للإسلام إلى جانب إنشاء جمعيات ذات طابع ديني تخضع للقوانين سارية المفعول، وبخصوص حماية الأقليات الدينية، سجل التقرير بارتياح العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للديانات الأخرى غير الإسلامية و التي تسهل للجماعات الدينية غير المسلمة بتسجيل نفسها لدى السلطات طبقا للقانون، وبالرغم من عدم تدخل السلطات في تسيير المصالح الدينية، واجهت كنائس سنة 2015 عدة صعوبات إدارية و مماطلات بيروقراطية، و حول تدخل قوات الأمن لمنع تجمعات المفطرين في رمضان، برر التقرير ذلك بالحاجة إلى حفظ النظام، و أوضح أن وزارة الشؤون الدينية أكدت مرارا أن الصيام ممارسة خاصة، و أشار التقرير أن 99 % من الجزائريين سنيين، مقابل 1 % بالنسبة للأقليات الدينية الأخرى، و حسب أرقام تحصلت عليها كتابة الدولة الأمريكية من مسؤولين دينيين يوجد 200 يهودي فقط في الجزائر.
و يأتي هذا التقرير منافيا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية نشرته العام الماضي،
اتهمت فيه المؤسسات الحكومية الجزائرية بالتشدّد مع الديانات الأخرى، دون الدين الإسلامي، وقالت في بيان صادر عنها إن الدستور الجزائري ينص على حرية الاعتقاد و الرأي، ولكنه ينص على أن الدين الإسلامي دين الدولة، ويمنع مؤسسات الدولة من أي مشاركة في سلوك يتنافى مع الأخلاق الإسلامية، في حين الأنظمة الأخرى توفر للمسلمين وغير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية، طالما أنهم يحترمون النظام العام والأخلاق والحقوق والحريات الأساسية للآخرين، و أن الجماعات غير المسلمة تواجه صعوبات، بحيث تلقى تأخيرا في طلبها الحصول على تأشيرات لموظفيها، و أثار هذا التقرير حفيظة الحكومة الجزائرية، حيث دونت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ملاحظات بتكليف من الوزير الأول، حول الملف، شددت فيه على عدم المساس بالقانون 06/02 مكرر الذي يعرف تدين المسلمين ومحاولة غير المسلمين تغيير دين الجزائريين.
و قال وزير القطاع محمد عيسى على أن هذا الأخير سيادي ولا نقاش فيه، و أضاف، أن الوثيقة التي انتقدت حرية ممارسة الأديان في الجزائر فيها الكثير من القص واللصق وهو عبارة عن ملاحظات قديمة جدا تفاعلت معها الجزائر وحلتها في وقتها.