محتكرو الأرصفة يفرضون قانونهم بالعصي والخناجر

أين السلطات ؟!

عرفت الحظائر غير الشرعية، انتشارا واسعا ومذهلا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت كل الأرصفة والأحياء، إلى "باركينغ"، يقوم من خلاله بعض الشبان بالاستيلاء على أموال أصحاب السيارات بحجة أنهم يقومون بالحراسة، وحتى وان سبق التطرق إلى هذا الموضوع عدة مرات وتناولناه أيضا في »المساء« إلا أن توسع هذه الظاهرة، يجعل الأمر مثيرا، فمعظم الشباب البطال وجد ضالته في هذه »الحرفة« الجديدة، التي تتيح له الربح السهل، دون أي عناء أو بذل أي جهد كان في غياب قانون تنظيم.
والملفت للانتباه أن هذه الحظائر تزداد من يوم لآخر، فلا يخلو أي حي من هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها مع الارتفاع الكبير في عدد السيارات بالجزائر، والغياب التام للرقابة، فمحترفو هذه المهمة عرفوا كيف يقتنصون الفرصة لينصبوا أنفسهم كملاك لهذه الأرصفة التي احتلوها وقسموها إلى مناطق، يطلبون فيها من الناس دفع أجر الحراسة الذي يبلغ 30 دج، كأقل تسعيرة، بعدما كان هذا السعر لا يتعدى 20 دج، وهي التسعيرة التي ترتفع أيضا حسب المكان والزمان، فأول ما تسمعه عندما توقف سيارتك »هل ستطيل؟!« لأنه إن بقيت مدة أربع ساعات مثلا فإنك ستدفع 50 دج والويل لمن لا يدفع، وكأن الأمر يتعلق بحظيرة شرعية.
هؤلاء »المتسولون الجدد« حولوا حتى الحظائر التي تخصص للسكان داخل مختلف الأحياء إلى ملكية خاصة بعد استحواذهم عليها، دون أي رد فعل من السكان أنفسهم أو من السلطات المحلية التي بقيت غائبة أمام هذه السرقة المقننة والتي لم تقم لا بتنظيمهم ولا بمنعهم من مزاولة هذا النشاط، الذي يبقى غير قانوني خاصة أن هؤلاء المتطفلين وفي بعض الأحيان يصل بهم الأمر إلى حد الاعتداء على الأفراد.
ويروي أحد ضحايا المواقف غير الشرعية أنه أوقف سيارته، ولدى عودته وجد شابا طلب منه أن يدفع له ولأنه رفض، قام بكسر الزجاج الخلفي لسيارته ولاذ بالفرار، لكن سرعان ما وقع في قبضة الشرطة.
وأمام أي محل جديد، يقصده الناس كثيرا ما تجد هؤلاء الشبان بعصيهم، وأمام عدم توفر الحظائر المنظمة، فإن صاحب السيارة لايجد أي اختيار وبالتالي فإنه يمتثل للأمر الواقع ويترك سيارته على الرصيف لدفع الثمن لشخص لا يدفع لاضرائب ولا أي شيء آخر.
هذا، في الوقت الذي توقفت فيه المشاريع التي كانت مخصصة لبناء الحظائر الخاصة بالسيارات، والتي كان من المفروض أن يشرع فيها سابقا، كون أن عدد السيارات، تضاعف عدة مرات، لاسيما أن الأربعة حظائر الموجودة وسط العاصمة لم تعد كافية، وهذه غالبا ما تكتظ منذ الساعات الأولى لليوم، لكنها تبقى أكثر أمانا من تلك العشوائية والفوضوية غير القانونية وفي هذا الصدد، أعلن الأمين العام لولاية الجزائر، خلال حضوره للاجتماع التنسيقي لتحضير دخول التكوين المهني 2008 مؤخرا عن إنجاز حظائر حقيقية، ومنع الحظائر الفوضوية، حيث أكد المتحدث أنه على هولاء الشبان، أن يتوجهوا إلى معاهد ومراكز التكوين، ما دام أن هذه الأخيرة ستفتح أبوابها حتى للذين لم يصلوا إلى مستوى دراسي يسمح لهم بالتربص فيها وحتى وإن لم يدخل أصلا إلى المدرسة.
من جانبه اعترض نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، السيد عبد الحكيم بأن هذا النوع من الحظائر العشوائية، عرف انتشارا كبيرا مشيرا إلى وجود مشروع على مستوى البلدية للقضاء على مثل هذه الحظائر، لكن حسب ما أكده ل»المساء« لن يكون ذلك إلا بإيجاد البديل لهؤلاء الشبان قائلا »صراحة هناك من قام ببيع أماكن ب 30 مليون سنتيم، لشبان يقومون بامتهان هذه الحرفة، ويبحثون فقط عن الربح السهل، وهذا شيء غريب، ولايسمح به القانون، لهذا ستتخذ إجراءات مناسبة من أجل الحد من هذه الممارسات وغير قانونية، فنحن في صدد البحث عن إيجاد البديل بالنسبة لهؤلاء الشبان، الذين لا يمكن أن نتركهم في الشارع، ويضيف أنه من الممكن استعمال القوة وردع هؤلاء لكن يرى أن هذا لن يكون إلا بعد إيجاد البديل الذي يؤمن فرصة العمل لهؤلاء الشبان مضيفا أنه بعد ذلك إن واصلوا على نفس السيرة سيقدمون للعدالة.