الوزارة تطمئن وتعد بتكثيف الإنتاج لبلوغ 55 مليون قنطار سنة 2013

إنتاج القمح ينخفض إلى النصف

خفف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد سيد احمد فروخي من مخاوف المواطن الجزائري من أزمة جديدة في المنتوج الفلاحي هذه السنة بعد أن سجل انخفاضا في إنتاج القمح الذي بلغ 21 مليون قنطار مقابل 43 مليون قنطار السنة الفارطة، مشيرا إلى أن إنتاج البيوت البلاستيكية ستحل الإشكال على أن يتم تدارك العجز من خلال استيراد ما يلبي طلبات السوق الوطنية واعتماد إستراتيجية وطنية لتأمين الغذاء والرفع من حصة المنتوج الوطني من القمح في حدود سنة 2013 ليصل إلى 55 مليون قنطار على خلفية الإجراءات الجديدة المقترحة مؤخرا والتي من شأنها توفير السيولة المالية وتجهيزات الإنتاج.
أبدى الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ارتياحه للإنتاج الفلاحي للسنة الجارية خلال استضافته أمس في لقاء ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، مشيرا إلى أن النقص المسجل في الإنتاج الوطني من القمح لن يؤثر كثيرا على السوق الوطنية من منطلق أن الوزارة ستركز أكثر على منتوج البيوت البلاستيكية مرجعا سبب انخفاض الإنتاج إلى تقلبات الطقس وحالة الجفاف التي عانت منها الجزائر مؤخرا، وعن سبب ارتفاع فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية والتي بلغت هذه السنة 2,6 مليار دولار صرح المسؤول أن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار القمح والحليب في الأسواق العالمية مستبعدا أن تكون الجزائر قد اختارت وقت سيئ خلال عملية الشراء.
وقصد تفادي الوقوع في أزمة غذائية وارتفاع آخر لفاتورة الاستيراد في السنوات المقبلة، أشار الأمين العام للوزارة إلى الإجراءات الجديدة التي شرع في تطبيقها هذه السنة بغرض مضاعفة الإنتاج الفلاحي منها رفع سعر القمح الذي يتم شراؤه من عند الفلاحين من طرف الديوان المهني للحبوب الذي بلغ 4500 دج للقنطار بعد أن كان سعره 1900دج وهو ما سمح بجمع اكبر كمية من المحصول الوطني، كما تم بالمقابل إدراج عدة تسهيلات للحصول على وسائل الإنتاج والتموين بالبذور، علما انه تقرر مؤخرا تقديم مساعدات مالية للفلاحين بغرض صيانة قرابة ألف حصادة.
وفيما يخص مسايرة البنوك لمختلف المشاريع الفلاحية بعد أن تم تعين مصف للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، صرح المسؤول أن مشروع "القرض الرفيق" سيحل إشكال توفير السيولة المالية للفلاح، وينتظر أن يلتقي إطارات الوزارة في الأيام القليلة القادمة مع مسؤولي بنك التنمية الفلاحية "بدر" وممثلين عن مختلف المؤسسات الناشطة في مجال بيع معدات وتجهيزات الإنتاج الفلاحي لتحديد الصيغ وشرح بنود الإستراتيجية الوطنية لتكثيف الإنتاج وهو ما سيعطي دفعا جديدا للقطاع، وعن قرار تصفية الصندوق أشار السيد فروخي إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي سيواصل عمله في مجال التعاون الفلاحي على أن تحويل مهامه من صندوق إلى مؤسسة مالية قائمة بذاتها.
من جهة أخرى كشف ضيف التحرير عن تركيز الوزارة على مجال عقلنة استغلال المياه في السقي الفلاحي من خلال حث الفلاحين على استعمال تقنية السقي بالتقطير خاصة عبر البيوت البلاستيكية التي يعول عليها كثيرا لتدارك العجز في إنتاج عدة منتوجات فلاحية موسمية مثل البطاطا والطماطم في حين سيتم تخصيص أكثر من 335 ألف هكتار لزراعة القمح وذلك عبر 132 بلدية عبر التراب الوطني أثبتت الدراسات صلاحية وجاهزية الأراضي الزراعية بها لتكثيف إنتاج القمح بعد أن تم تجنيد مختلف الهياكل وتوفير مياه السقي بكميات تلبي الطلبات.
وعن السياسة الوطنية لإنتاج القمح صرح السيد فروخي انه ينتظر أن يبلغ الإنتاج المحلي من القمح 55 مليون قنطار في حدود 2013 وهو ما سيلبي طلبات السوق الوطنية التي تبلغ 51 مليون قنطار ويخفض من قيمة فاتورة الاستيراد، ولبلوغ هذه الأهداف ستسهر الوزارة على تجنيد كل الإمكانيات من تكنولوجيات حديثة ونوعية جيدة للبذور ومياه بكميات هائلة تلبي الطلبات بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على وسائل الإنتاج.