وزارة الفلاحة تطمئن .. أسعار البطاطس ستتراجع ابتداء من شهر أفريل القادم

أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية سيد احمد فروخي أمس أن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار البطاطس حاليا س ''تخفف'' فور تسويق إنتاج الموسم الحالي ابتداء من شهر أفريل القادم. في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية أوضح فروخي ''اريد أن أوضح أن الوضع سيتحسن مع دخول إنتاج الموسم الحالي ابتداء من شهر افريل القادم كما ستعرف الأسعار انخفاضا".
وقد عرفت أسعار هذا المنتوج الواسع الاستهلاك ارتفاعا كبيرا بحيث بلغ سعر الكيلوغرام 70 دج في بعض أسواق العاصمة. وفسر الأمين العام لوزارة الفلاحة هذا الارتفاع بالتساقط الغزير للأمطار الذي منع الفلاحين من جني البطاطس فضلا عن ان الكميات المعروضة للبيع في الأسواق صادرة من ''منتوج ما بعد الموسم". واستطرد أن ''اكبر جزء من المنتوج يجنى خلال الموسم الفلاحي بينما يتم جني ثلث المنتوج في ما بعد الموسم'' مشيرا انه ''من المفروض أن يكون المستوى الحالي للأسعار اقل بقليل مما هو عليه حاليا لكن من غير الطبيعي أن يكون سعر منتوج على نفس مستوى منتوج في غير موسمه". وأضاف فروخي أن الأراضي ما بعد الموسم تتراوح ما بين 30000 و 35000 هكتار مشيرا إلى أنه ''من المفروض أن تكون هناك مساحة أكبر ". وأشار المسؤول الى ضرورة ''تطوير أنواع أخرى من البطاطس تسمح بتكثيف الإنتاج'' معتبرا أن ذلك يعد أفضل حل يمكن تقديمه لأسواق تعرف توترا". ولمواجهة هذه الوضعية تنوي الوزارة رفع الإنتاج إلى 40 مليون قنطار سنويا على الأقل قصد تطوير نظام تخزين البطاطاس في فترة ما بعد الموسم. وردا على سؤال حول دور نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) أشار فروخي إلى أن هذا الأخير يسمح للسوق بالاستجابة إلى حاجيات السكان إلا انه ''لدينا حاليا فلاحة لا تستجيب لحاجيات السكان و لم تبلغ بعد مستوى التحديات التي سطرناها منذ 20 سنة". كما ذكر في نفس السياق أن وضع هذا النظام في شهر جويلية الماضي سمح بتحقيق فائض في الإنتاج خلال الموسم دون تراجع كبير للأسعار كما ساعد الفلاحون على امتصاص منتوج ما بعد الموسم'' الذي يتم استهلاكه حاليا . كما سمح هذا الإجراء بتخزين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2008 كمية قدرها 120000 طن من البطاطس . وبخصوص قدرات التخزين صرح فروخي انها تقدر بمليوني متر مكعب أي ما يعادل 700000 طن من البطاطس مضيفا أن السلطات العمومية قررت من جهتها في إطار السياسة الفلاحية الجديدة استرجاع طاقات التبريد التي هي بحوزة الديوان الوطني لتوزيع المنتوجات والخدمات الفلاحية والتي تقدر ب 300000 متر مكعب . كما أردف المسؤول قائلا ''سننشئ نظام الضبط هذا في السنوات الخمسة المقبلة و ذلك انطلاقا من توسيع وعصرنة صناعة التبريد". وعن ارتفاع أسعار المنتوجات الأخرى أوضح فروخي أن السبب راجع إلى كونها منتوجات ما بعد الموسم.