كشف مدير الضبط والإنتاج الفلاحي لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عمار أصباح أمس أن الحصيلة المؤقتة لإنتاج الحبوب بلغت 17 مليون قنطار إلى غاية أمس، بينما ينتظر أن تصل إلى 21 مليون قنطار في نهاية حملة الحصاد مقابل 41 مليون قنطار سجلت السنة الماضية. وأوضح السيد أصباح في ندوة صحفية عقدها أمس على هامش الاجتماع الذي عقده وزير الفلاحة رشيد بن عيسى مع رؤساء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة أن المساحة التي تم جمع محاصيلها بلغت 93 بالمئة، بينما ينتظر أن يتم الوصول إلى الكمية المتوقعة والمقدرة ب21مليون قنطار حيث سجل انخفاضا ملحوظا في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية بسبب الظروف المناخية ونقص تساقط الأمطار خاصة في المناطق الغربية للبلاد، حيث مس الجفاف 7.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية حسب نفس المصدر. وأشار أصباح إلى أن الجزائر تلجأ للاستيراد لسد الاحتياجات من الحبوب التي تتراوح بين60 و80 مليون قنطار مقابل21 مليون قنطار فقط منتجة محليا، ومن هذه الحبوب نجد في الدرجة الأولى القمح الذي يستهلك منه الفرد الواحد200كلغ سنويا ما جعل الجزائر تستورد سنويا ما قيمته2 مليار دولار من الحبوب. وفي سياق متصل فند المتحدث استيراد الجزائر لنوعية رديئة من الحبوب كما روجت لذلك بعض التعاونيات، مؤكدا أن ما يتم استيراده يعد من أحسن النوعيات حيث تتم المراقبة على مستوى الميناء. من جهة أخرى رفض أصباح تقديم أرقاما حول مستويات مخزون الحبوب الذي اعتبره مقبولا، حيث بلغ حسب إحصائيات وزير الفلاحة السابق 4.1 مليون طن في العام الماضي وهي كمية تكفي لتغطية نصف احتياجات الاستهلاك. وتسعى الجزائر حاليا إلى تعزيز إنتاجها من الحبوب خاصة القمح لمواجهة الفجوة الغذائية التي تعانيها وتضطرها إلى الاستيراد وذلك من خلال تقديم الدعم للفلاحين ومساعدتهم من خلال إجراءات تتضمن الحوافز المالية وتشجيع البحث العلمي لزيادة الإنتاج وكذا استعمال طريقة السقي بالتقطير التي تعطي نتائج محفزة حيث تغطي هذه التقنية حاليا حسب اصباح 345 ألف هكتار بينما تسعى السلطات المعنية إلى الوصول إلى تغطية 30 قنطارا في الهكتار في132بلدية التي تم تصنيفها ضمن البلديات التي تملك قدرات هامة لتحسين منتوجها. وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي في تصريح سابق إن احتياطي الحبوب من العام الماضي يجعل الجزائر في مأمن، لكن الحكومة ستلجأ إلى الاستيراد بسبب تراجع الإنتاج هذا العام وأرجع عليوي سبب التراجع إلى نقص الأمطار وعدم تشجيع الفلاحين على إنتاج الحبوب، إضافة إلى عدم استغلال مليون و600 هكتار من الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب. ونوه عليوي بالجهود الحكومية لتشجيع مزارعي الحبوب على زراعة القمح من بينها شراء القنطار هذا العام من المزارع بزيادة تفوق نسبتها 55 إضافة إلى استصلاح المزيد من الأراضي والتوصل إلى بذور أكثر قدرة على مواجهة الجفاف من المقرر إدخالها في الزراعية بدءاً من الموسم القادم.
